يك تقاضا از قوه قضاييه
عمادالدين باقي
فعال اجتماعي
پيش‌تر گفتاري از همين قلم تحت عنوان «چهار معضل فوري حقوق بشري» همزمان در چند نشريه منتشر شد (مجله صدا و روزنامه شرق، 10 شنبه7تير93، روزنامه آرمان يكشنبه ۸ تير۱۳۹۳ و روزان 7و8و9تير 93) . يكي از نكات مطروحه اين بود كه در صورت توجه به راهكارهاي قانوني براي حل اين چهار معضل فوري، هزاران نفر از زندانيان آزاد شده و بار سنگيني از عهده جامعه و حكومت برداشته خواهد شد. اين چهار مساله عبارت بودند از: اعمال ماده 134 قانون آيين دادرسي جديد، اعاده دادرسي در پرونده‌هاي محاربه بر اساس ماده ۲۷۹ قانون جديد مجازات اسلامي كه تعريف محاربه را تغيير داده است و نيز تبصره 2 ماده 302 قانون جديد درباره محكومان به قصاص (كه هنوز هم اين 3 ماده درباره عده‌اي از محكومان اجرا نشده است) . يكي از اين چهار مساله نيز اجراي ماده 91 قانون مجازات اسلامي بود. مقصود اين نوشتار تكيه بر واپسين بند است.
دليل و پشتوانه تقاضا از قوه قضاييه فزون بر تكليف مندرج در اصل هشتم قانون اساسي، اين است كه مروري بر قطعنامه‌ها و بيانيه‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي و واكنش‌هاي متعدد مقامات ايران نشان مي‌دهد، مسوولان كشور آن را به عنوان يك مساله پذيرفته‌اند و اين موضوع از چنان وضوح و اهميتي برخوردار بوده كه نهاد قانونگذاري كشور آن را وارد قانون كرده و
در ماده 210 قانون برنامه پنجم توسعه آمده است: «وزارت امور خارجه موظف است با بهره‌گيري از نظرات كارشناسان كليه سازمان‌ها و نهادهاي مسوول و براي اعتلاي شأن، موقعيت، اقتدار و نقش جمهوري اسلامي ايران و استفاده از فرصت‌هاي اقتصادي در منطقه و نظام بين‌الملل و بسط گفتمان عدالت‌خواهي در روابط بين‌الملل، سياست‌هاي مناسب را براي اجرايي كردن احكام ذيل به مراجع ذي‌ربط ارايه دهد:
الف ـ تنظيم سطح روابط و مناسبات سياسي، اقتصادي و فرهنگي با كشورهاي داراي ديدگاه‌ها و مواضع غيرهمسو با جمهوري اسلامي ايران.
1. 2... 3... 4... و5 ـ اتخاذ ديپلماسي فعال جهت توقف روند صدور قطعنامه‌هاي حقوق بشري عليه جمهوري اسلامي ايران.»
در واقع در مساله حقوق بشر افزون بر نياز مبرم، يك تكليف نيز از سوي نهاد قانونگذاري متوجه همه مسوولان كشور شده است: « اتخاذ ديپلماسي فعال جهت توقف روند صدور قطعنامه‌هاي حقوق بشري عليه جمهوري اسلامي ايران.»
يكي از مشكلات بزرگ، رفتار به‌شدت انفعالي دستگاه‌هاي مربوطه است حال آنكه در برابر انتقادات حقوق بشري بايد فعال بود نه منفعل و فعال بودن به معناي پاك كردن صورت مساله يا انكار آن نيست بلكه به معناي حل مساله است و اينكه معايبي كه موجب اين مشكلات شده برطرف شوند نه اينكه بر اين معايب اصرار بورزيم يا توجيه‌هاي ناچسب كنيم. به عبارت ديگر اگر ظرفيت‌هاي قانوني موجود به‌طور كامل رعايت شوند بخشي از مشكلات و انتقادات مرتفع مي‌شود. براي مثال درخصوص محكومان زير 18 سال كه نگارنده در سال 1386 در كتاب حق حيات (جلد 2) چهارده دليل و قاعده فقهي و حقوقي مبني بر ضرورت توقف آن اقامه كرده و ضمن انتشار در مطبوعات كشور، در اختيار رياست وقت قوه قضاييه و برخي از نمايندگان مجلس قرار داده بود، در ماده 91 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 نيز آمده است: «در جرايم موجب حد يا قصاص هرگاه افراد بالغ كمتر از 18 سال، ماهيت جرم انجام شده يا حرمت آن را درك نكنند يا در رشد و كمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در اين فصل محكوم مي‌شوند.»
در يادداشت اشاره شده در صدر اين گفتار آمده بود كه: «طبق اين ماده نيز دست كم بيش از 150 نفر از محكومان كه در زمان ارتكاب جرم زير18 سال داشته‌اند مشمول تخفيف شده و از اعدام رهايي مي‌يابند و حتي نيازي به درخواست تخفيف از سوي خود زنداني ندارد و طبق بند ب ماده ۱۰ قانون جديد با وجود اينكه محكوم نيز مي‌تواند از دادگاه صادركننده حكم، تخفيف مجازات را تقاضا نمايد «قاضي اجراي احكام «موظف است» قبل از شروع به اجرا يا در حين اجراء از دادگاه صادركننده حكم قطعي، اصلاح آن را طبق قانون جديد تقاضا كند.»
نيكبختانه پس از ابلاغ اين قانون در ديوانعالي كشور چندين پرونده مورد بازبيني قرار گرفت و مطابق قانون جديدحكم قصاص تبديل به مجازات‌هاي خفيف‌تر پيش بيني شده در قانون شد اما به يك رويه واحد بدل نشد و با وجود سپري شدن چندين سال از اجراي قانون مجازات اسلامي جديد و تمام وعده وعيدها در خصوص پرونده محكوماني كه در سن زير ١٨ سال مرتكب جرم شده‌اند اما در چندين مورد شاهد بوديم كه بعد از تجويز اعاده دادرسى در مرحله بازنگري در شعبات هم‌عرض؛ دادگاه‌ها دوباره حكم اعدام صادر كرده و با مجرمان زير 18سال همچون مجرمان بزرگسال برخورد مى‌شود. نمونه اخير آن اعدام «آرمان بحرآسمانى» در كرمان در هفته جاري (سه شنبه27دي95) و حسن حسن‌زاده (چهارشنبه ۲۹ دي‌ماه ۹۵) بود كه موجب شگفتي شد و نمونه‌هاي در دست رسيدگي و در معرض خطر، پرونده هاى سالار شادى زى، حميد احمدى، زينب سكانوند، عليرضا تاجيكى، محمدرضا حدادي و... است كه بعضا در زمان ارتكاب جرم نه فقط زير 18 سال بلكه در حدود 15 سال داشته‌اند و نيز پرونده سبحان حسين‌زاده و شايان اميدي كه به جرم معاونت در قتل محكم به حبس ابد شده‌اند و چندين مورد مشابه ديگر در حالي كه طبق قانون جديد مشمول مجازاتي خفيف‌تر مي‌گردند. پرونده متعددي از اين نوع محكومان وجود دارد كه اگر رياست محترم قوه قضاييه طي بخشنامه روشن و قاطعي (مشابه دستورالعمل ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها مصوب 17/6/1395) طبق ماده 91 قانون مجازات اسلامي دستورالعملي صادر كند؛ معضل اين تعداد پرونده‌ها كه به نظر مي‌رسد در حدود يكصد و پنجاه مورد بيشتر نباشد، براي هميشه حل مي‌شود و رويدادهايي مانند خطر اجراي اعدام سجاد سنجري در كرمانشاه رخ نمي‌دهد كه دادگاه محترم نپذيرفت كه او در سن ۱۵ سالگي و در مقام دفاع مرتكب قتل شده است و همچون يك مجرم بزرگسال درباره او داوري شد. گرچه خوشبختانه با مداخله ستاد حقوق بشر قوه، اجراي آن متوقف شد اما پرسش اين است كه چرا با وجود نص صريح قانون مجازات اسلامي با دستورالعملي تاكيدي، اين مساله به نحو اساسي و كلي و جزيي و براي هميشه حل نمي‌شود.