دستيار ويژه رييس‌جمهور:
خلاف اسلام دانستن حقوق شهروندي ظالمانه است
گروه سياسي| دستيار ويژه رييس‌جمهوري در امور اقوام و اقليت‌هاي ديني و مذهبي، گفت: اسلام رحماني و عدالت اجتماعي در جامعه زماني امكان تحقق مي‌يابد كه حقوق شهروندي در تمام زواياي جامعه امكان نفوذ پيدا كند و عدالت در همه بخش‌ها عملي شود. به گزارش ايرنا، جمله‌هاي كليدي اظهارات علي يونسي در دومين نشست علمي - تخصصي مجمع مشورتي توسعه استان تهران با موضوع «حقوق شهروندي و امنيت ملي»، به شرح زير است:
موقعي اسلام اجتماعي و عدالت در جامعه پياده مي‌شود كه حقوق شهروندي در تمام زواياي جامعه نفوذ كند و عدالت در همه بخش‌ها عملي شود.
ضرورت فرهنگ‌سازي و نهادينه شدن حقوق شهروندي در جامعه، همواره بايد جزو مطالبات ملت بوده و دولت نيز پاسخگو باشد.
برخي حقوق شهروندي را حقوقي غربي مي‌خوانند اما اين حقوق غربي نيست بلكه حقوق اسلامي است. قانون و عدالت و امنيت بايد براي همه باشد و عدالت زماني تامين مي‌شود كه حقوق شهروندي وجود داشته باشد.
امنيت پايدار و عمومي بايد با تكيه بر عدالت، پايه‌ريزي شده باشد و اگر عدالت و حقوق شهروندي نباشد، امنيت، به سرعت متزلزل مي‌شود.
امنيت اكثريت در يك جامعه؛ به شرطي تامين مي‌شود كه امنيت اقليت هم تامين شده باشد و اجازه داده نشود كه احساس بي‌عدالتي در جامعه و در ميان اقشار، رسوخ كند زيرا در چنين شرايطي اين اصل امنيت است كه مخدوش مي‌شود.
امنيت بدون عدالت ايجاد نمي‌شود و عدالت نيز در مفهوم اصلي خود، همان رعايت حقوق همه مردم، بدون تفاوت قائل شدن ميان آنان است.
تبديل اين گفتمان به عنوان گفتمان مسلط در جامعه به يك جهاد فكري نياز دارد تا اين حقوق، مبدل به حقوقي هنجاري و پذيرفته شده شود.
هرچند اين گفتمان در ميان اكثريت جامعه نخبگان، وارد شده ولي در غير نخبگان هنوز با مشكل فرهنگي و عدم پذيرش مواجه هستيم و اين وظيفه نخبگان است كه آگاهي رساني كنند و زماني كه براي نخبگان به عنوان هنجار پذيرفته شد، آنان اين اصل امنيت‌آفرين و ملي را به لايه‌هاي اجتماعي برده و جامعه مدعي و مطالبه‌گر مي‌شود.
اقدام رييس‌جمهوري در برافراشتن اين پرچم به عنوان اقدامي ملي و اساسي و ضروري بود. البته اين اقدام روحاني با مخالفت‌هايي هم رو به رو شده و بسياري از مخالفان با انگيزه‌هاي سياسي با منشور حقوق شهروندي مخالفت مي‌كنند و تصورشان بر اين است كه اين اقدام نوعي حركت تبليغاتي از سوي دولت است در حالي كه روحاني از ابتداي حضور در انتخابات چنين ايده‌اي را مطرح كرده بود.
حقوق شهروندي يك ضرورت ملي است و رقباي رييس‌جمهوري نيز بايد آن را بپذيرند و خود راسا اين حقوق را از دولت مطالبه كنند.
رقابت سياسي ميان جريان‌هاي سياسي، بايد براي اجراي حقوق شهروندي باشد و نه توقف اجراي آن و همگان بايد تلاش كنند كه مردم و ملت را به حقوق خود آشنا كنند و دولت‌ها را پاسخگو كنند، زيرا امنيت ملي و عدالت اجتماعي از اين مسير تامين مي‌شود.
چالش اصلي در اينجا بيشتر به موانع فرهنگي باز‌مي‌گردد و نه موانع سياسي و بسيار هم ريشه‌دار است و به ايران هم اختصاص ندارد بلكه اين موانع در جهان توسعه يافته، همچنان وجود داشته است.
مخالفان منشور حقوق شهروندي كه آن را ضد اسلام قلمداد مي‌كنند، نمي‌دانند كه چنين برداشتي از حقوق شهروندي، تعريفي ظالمانه از اسلام است و بايد از دادن اين نسبت زشت به اسلام توبه كنند.
در زمينه منشور حقوق شهروندي، ما هم به آگاهي ملي و هم مطالبه ملي نياز داريم. حقوق شهروندي اگر خوب آموزش و نهادينه نشود بعد از مدتي به فراموشي سپرده خواهد شد، بنابراين بايد قدم‌هاي اساسي در زمينه اين حقوق برداشته شود تا به يك آگاهي عمومي، ضرورت ملي و خواسته ملي تبديل شود.
دولت بايد براي عملياتي كردن حقوق شهروندي، از خودش شروع كند و اين امر را در سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاي مربوطه نهادينه كند و درعين حال مي‌بينيم كه مخاطب اصلي دكتر روحاني، خود دولت است.
اجراي كامل با مشاركت همه قوا امكان پذير است و سيستم قضايي هم از جمله قوايي است كه بايد در اين زمينه تلاش كند. ولي در عين حال بايد توجه داشته باشيم كه قانون تفكيك قوا در كشور ما اجرا مي‌شود و لذا دولت بايد از خود شروع كند و به‌طور طبيعي اگر دولت و مجلس پاي كار بيايند قوه قضاييه هم به اين فرايند ملحق خواهد شد كه البته اكثريت حقوقدانان و قضات دادگستري خود را ملزم به مفاد حقوق شهروندي و قانون، مي‌دانند.
در فضايي كه همه، مباحث مربوط به حقوق اقليت‌ها را دنبال مي‌كنند به اين معنا است كه تلاش ما باعث شده كه در حوزه نظري و ذهني و ملي اين گفتمان جا بيفتد و همه به اين نتيجه رسيده‌اند كه نبايد تبعيض قومي و مذهبي و ديني در كشور وجود داشته باشد و اين بخش مهمي از حقوق شهروندي است.
البته در جاهايي مشكلات اجرايي وجود داشته و موانعي ايجاد شده است اما ما توانسته‌ايم عمده اين موانع را‌برداريم و تاحدود بسيار زيادي رضايت اقليت‌هاي ديني و مذهبي را به دست آوريم، به‌طوري‌كه ميان ما و اين بخش از جامعه، همكاري‌هاي خوبي براي رفع موانع قانوني انجام مي‌شود، تا نيازهاي اقليت‌ها در حوزه‌هاي اجرايي مرتفع شود.
دولت موفق شده كه تبعيض خودسرانه تحميلي و نه ساختاري را بردارد و مصوبات شوراي عالي امنيت ملي و مواضع و رهنمودهاي حكيمانه رهبر معظم انقلاب، هم، همواره در برطرف كردن اين اشكالات و باز كردن مسير بسيار موثر بوده است.