همكاري نفتي‌ها براي نوسازي تاكسي‌هاي فرسوده

گروه اقتصادي

زماني كه قرار شد وزارت نفت با استفاده از منابع بند «ق» به كمك نوسازي ناوگان فرسوده كشور آيد به نظر نمي‌رسيد كه اين وعده اجرايي شود. برخي از منتقدين حتي معتقد بودند كه برنامه‌هاي اين بند نيز ره به جايي نبرد و در نهايت باز هم پرونده خودروهاي فرسوده آن هم از نوع تاكسي به سرنوشتي دچار شوند كه ناوگان حمل و نقل جاده‌اي محكوم به آن شد. دو سال پيش بود كه وزير نفت در گفت‌وگويي با «اعتماد» از جزييات بيشتر اجراي بند «ق» صحبت و عنوان كرده بود كه با اجراي اين بند مي‌توان ناوگان حمل و نقلي كشور را نوسازي كرد؛ نوسازي‌اي كه تا پيش از اين‌بارها وعده آن از سوي مسوولان كشور داده شده اما به جهت نبود اعتبارات و تسهيلات لازم اين طرح همچنان با اما و اگر رو به رو بود. به هر رو با گذشت دو سال از روزي كه وزارت نفت بحث بند «ق» را به‌طور جدي آغاز كرد، روز گذشته قرارداد همكاري جديد امضا شد كه طي آن با همكاري وزارت نفت 140 هزار تاكسي فرسوده با نو جايگزين مي‌شوند كه از اين تعداد 10 هزار تاكسي فرسوده با خودروهاي هيبريدي جايگزين خواهند شد. در فاز اول اين قرارداد 10 هزار تاكسي فرسوده با تاكسي‌هاي هيبريدي جايگزين خواهد شد كه از محل صرفه‌جويي ‌آنان يارانه به رانندگان پرداخت خواهد شد. اين دستگاه‌ها توسط شركت‌هاي داخلي تهيه و تامين خواهد شد و رانندگان نيز از تسهيلات ارزان قيمت مورد نياز استفاده خواهند كرد. طبق اعلام علي وكيلي، مديرعامل شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت با اجرايي شدن قرارداد 635 ميليون دلار صرفه‌جويي خواهد شد كه در نهايت منجر به صرفه‌جويي 300 ميليون ليتر بنزين مي‌شود. دستگاه‌هايي جايگزين خودروهاي فعلي خواهد شد كه نسبت به گذشته پيمايش بيشتري خواهند داشت و صف‌هاي گاز CNG را تا حد ممكن كاهش مي‌دهند. وكيلي در ارتباط با لزوم بهينه‌سازي مصرف سوخت در ساختمان‌ها گفت: با وزارت دفاع هم رايزني‌هايي صورت پذيرفته تا براي بهينه‌سازي سوخت‌ اقدامات جدي انجام شود. بر اساس اين گزارش، قرارداد جايگزيني 140 هزار تاكسي فرسوده ديروز با حضور وزير نفت، رييس شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت، مديرعامل اتحاديه تعاوني‌هاي تاكسيراني سراسر كشور، رييس ستاد حمل‌ونقل و سوخت، دبيركل اتاق تعاون ايران و معاون امور تعاون، وزير تعاون در وزارت نفت برگزار شد. در اين مراسم بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت با اشاره به بند «ق» كه در بودجه سال ۹۳ براي نخستين بار ذكر شد، اظهار كرد: با همكاري مجلس و دولت اين بند تبديل به شاهكار همكاري بين دولت و مجلس شد. آنچه امروز امضا شد قرارداد بين شركت‌ بهينه‌سازي مصرف سوخت وزارت نفت با اتحاديه تاكسيراني بود كه بر اساس مصوبه شوراي اقتصاد بايد ۱۴۰ هزار تاكسي و ون فرسوده با ۱۴۰ هزار تاكسي و ون پايه گازسوز ساخت داخل جايگزين شود. تصميم دولت اين است كه ۱۴۰ ميليون دلار از محل صرفه‌جويي از مصرف سوخت به تاكسي‌ها و ون‌هاي فرسوده يارانه دهد تا آنها تشويق شوند كه اين اقدام انجام شود. هفته گذشته در حضور وزير راه براي تعدادي از كاميون‌ها و قبل از آن براي راه‌آهن انجام شد كه قرارداد راه‌آهن 5/7 ميليارد دلار بود كه بر اساس آن هر ميزان بار و مسافر كه از جاده بردارند و به راه‌ها ببرند، به ازاي هر يك تن كيلومتر مبلغي به آنها پرداخت مي‌شود. تصميم بر اين شد كه 640 ميليون دلار از محل صرفه‌جويي مصرف سوخت به صاحبان تاكسي و ون يارانه اختصاص دهد. آنچه امروز قراردادش امضا شد براي 10 هزار تاكسي بود كه به سرعت توسعه پيدا خواهد كرد، هفته گذشته با حضور وزير راه و ترابري جايگزيني كاميون‌هاي فرسوده و راه‌آهن كه ارزش آن بالغ بر 5/7 ميليارد دلار بود به امضا رسيد.
مترو در اولويت‌مان است
وي با تاكيد بر اينكه بهينه‌سازي يك مسووليت ملي بزرگ در راستاي اقتصاد مقاومتي است، گفت: اصرار دارم طرح‌هاي بهينه‌سازي را در اين دوره از دولت در مترو فعال كنم. ايران يك پتانسيل عظيمي دارد كه در حال حاضر تبديل به تهديد شده است. زماني كه قيمت نفت ۸۰ دلار بود، من محاسبه كردم كه حدود ۷۰ ميليارد دلار يارانه مي‌دهيم كه ميزان آن در حال حاضر و با قيمت كنوني نفت ۴۰ تا ۵۰ دلار است. در اين طرح هر ميزاني كه صرفه‌جويي كنيم براي بهينه‌سازي مصرف سوخت مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در اين راستا پروژه‌هاي زيادي تعريف شد كه برخي از آنها به مرحله اجرا رسيد و برخي ديگر مانند مترو اجرا نشد و من متاسفم كه نتوانستيم اين طرح را براي مترو اجرا كنيم. وي در ادامه با اشاره به مصرف CNG در كشور گفت: تصميم اين است كه مصرف CNG را توسعه دهيم. يكي از نكات مثبت مصرف CNG اين است كه موتور ماشين‌ها دوگانه‌سوز است و اگر در روزهاي سرد با كمبود گاز مواجه شويم اين خودروها مي‌توانند از بنزين استفاده كنند. در حال حاضر معادل ۲۰ ميليون ليتر بنزين در خودروها مصرف مي‌شود. وي در مورد مترو اظهار كرد: در مورد مترو هم وزارت نفت طرحي نوشت و داد براي شوراي اقتصاد كه بايد در اين شورا تصويب شود. در شوراي اقتصاد طرح‌هايي با شهرداري وجود دارد كه بايد حل شود و نظر كميسيون تخصصي شوراي اقتصاد را جلب كند. از نظر وزارت نفت، مترو جزو اولويت‌هاي تهران و شهرهاي بزرگ است كه دولت از مسير ماده ۱۲ قانون رفع موانع توليد مي‌تواند بخشي از هزينه‌ها را از طريق صرفه‌جويي مصرف سوخت شهرهاي بزرگ تامين كند.
نيسان‌هاي بنزيني بايد ديزلي شوند
زنگنه در مورد نيسان‌ها نيز اظهار كرد: بايد وانت‌نيسان‌هاي بنزيني برداشته شود و وانت‌هاي ديگري جايگزين آنها شود يا در كوتاه‌مدت موتورهاي ديزلي كه مصرف كمتري دارند، جايگزين شود و وانت‌هاي موجود جمع‌آوري شود. من نمي‌دانم گير كار كجاست اما ما آمادگي داريم يارانه بدهيم. البته دوستان در وزارت صنعت مي‌گويند وضع سوخت وانت‌هاي جديد بهتر شده كه من نمي‌دانم اين موضوع صحت دارد يا خير.
 ۲۹ هزار ميليارد تومان
به هدفمندي مي‌دهيم
وي در پاسخ به اين سوال كه پرداخت 20 هزار ميليارد تومان از محل هدفمندسازي يارانه‌ها به وزارت نفت، انجام مي‌شود؟ گفت: اين مبلغ قرار است از وزارت نفت بابت هدفمندسازي يارانه‌ها پرداخت شود نه آ‌نكه دريافت كنيم. 21 هزار و 300 ميليارد تومان بابت هدفمندسازي يارانه‌ها از شركت ملي پالايش و پخش و 8 هزار ميليارد تومان از طرف شركت ملي نفت ايران پرداخت خواهد شد. ما همواره به سمت تعادل در بازار حركت مي‌كنيم، درباره قيمت نفت هم نمي‌توان پيش‌بيني كرد كه قيمت همچنان به صورت صعودي افزايش پيدا خواهد كرد و اين موضوع ادامه‌دار باشد. زنگنه با بيان اينكه بيشتر برآوردها درباره قيمت نفت روي نرخ 55 دلار است، گفت: اين موارد پيش‌بيني است و امكان تغيير آ‌ن وجود دارد. كسي دنبال 70 دلار نبوده است اما اگر اين رقم محقق شود بعد از مدتي مجدد با افزايش توليد و عدم توازن در عرضه و تقاضا مواجه خواهيم شد كه منجر به كاهش قيمت نفت خواهد شد. عدالت در موضوع قيمت‌گذاري نفت امري نسبي است اما توليدكنندگان بين 55 تا 60 دلار براي نفت راضي هستند.  زنگنه در پاسخ به اين سوال كه فريز نفتي مجدد تمديد خواهد شد يا خير، گفت: فريز نفتي در كار نيست و رويه فعلي تعيين مقدار است كه پس از 6ماه اجرايي شدن روي آن بحث خواهد شد.
 امريكايي‌ها مي‌توانند به صنعت نفت ايران بيايند
وزير نفت با اعلام اين خبر كه محدوديتي براي سرمايه‌گذاري شركت‌هاي امريكايي در صنعت ايران وجود ندارد، گفت: در صورت وجود تقاضا، بررسي‌هاي لازم صورت خواهد پذيرفت. زنگنه همچنين گفت محدوديتي براي سرمايه‌گذاري از سوي شركت‌هاي امريكايي در ايران وجود ندارد.