گمرك، متولي پنجره واحد تجارت فرامرزي است

وزير اقتصاد در نامه‌اي به درخواست نعمت‌زاده مبني بر جايگزيني پنجره واحد گمركي پاسخ داد. وزير اقتصاد به نامه وزير صنعت مبني بر ايجاد سامانه يكپارچه مجوزها طبق قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز پاسخ داد. طيب‌نيا به اين نامه كه خواستار توقف ادامه اجراي تبصره 6 ماده 3 آيين‌نامه اجرايي مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق و ارز و جايگزيني سامانه مجوزها در پنجره واحد گمركي شده است، واكنش نشان داد. وزير اقتصاد در بخشي از نامه 5 صفحه‌اي به وزير صنعت آورده است: مطابق بند «ج» ماده 38 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب سال 94 كه موخر به قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز است مسوول ايجاد پنجره واحد تجارت فرامرزي موضوع ماده 7 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب سال 90، در امور گمركي در امر تجارت خارجي گمرك جمهوري اسلامي است و دستگاه صادركننده مجوز در امر صادرات، واردات و ترانزيت موظف هستند نسبت به صدور مجوزهاي مربوطه به شكل الكترونيكي از طريق پنجره واحد تجارت فرامرزي مورد اشاره اقدام كنند. در اهم نامه وزير اقتصاد آمده است: گمرك، مجري حداقل 20 كنوانسيون بين‌المللي مندرج در قانون امور گمركي بوده است... با عنايت به مستندات قانوني فوق‌الذكر سامانه تجارت، ناظر بر شناسايي و مبارزه با كالاي قاچاق بوده در حالي كه پنجره واحد تجاري كه توسط گمرك مورد بهره‌برداري قرار گرفته است مشتمل بر فرآيندهاي داخلي و وظايف تخصصي و تشريفات گمركي از جمله اظهار، ترخيص و مجوزهاي لازم و غيره است. طيب‌نيا در بخش ديگري معتقد است: براساس مستندات فوق‌الذكر و استدلال گمرك دستور دهيد در اين خصوص، موضوع بازنگري شده و از ايجاد چالش و تداخل وظايف اجراي بين سازمان‌ها و گمرك، ايجاد موازي‌كاري و افزايش هزينه‌هاي بخش تجارت پيشي گردد. ضمنا گمرك آمادگي كامل دارد اطلاعات را جهت بهره‌برداري در اختيار وزارت صنعت قرار دهد.
ايجاد سامانه جامع گمركي و پنجره واحد تجارت فرامرزي يكي از اقدامات موثر گمرك براي انجام تشريفات گمركي، كاهش زمان و هزينه تشريفات و افزايش ريسك قاچاق و مبارزه عملي در اين زمينه تلقي شده و بايد با اهتمام مسوولان در جهت ارتقا تقويت شود. همچنين پروژه استقرار گمرك الكترونيك و يكپارچه طبق مصوبه خرداد سال جاري ستاد فرماندهي اقتصادي مقاومتي رياست‌جمهوري به عنوان يكي از پروژه‌هاي اولويت‌دار در امر تجارت و مبارزه با قاچاق كالا مورد تاكيد و تاييد قرار گرفته است. بنابراين به نظر مي‌رسد علاوه بر اجراي قانون در اين زمينه از موازي‌كاري، افزايش هزينه‌ها و تفاسير متعدد جلوگيري و با همدلي و همزباني از ظرفيت ايجاد شده به نحو شايسته بهره‌برداري شود.