طرح موانع توليد در نشست صبحانه كاري اتاق با رييس سازمان ملي استاندارد
موازي‌كاري ، مانع پيشروي صادرات
گروه اقتصادي
نشست صبحانه كاري ديروز اتاق بازرگاني ايران طعم گس مشكلات و استاندارد داشت؛ مشكلاتي كه بنا به گفته رييس اتاق بازرگاني ايران حتي موجب شده تا صادرات با بن بست‌هاي متعددي مواجه شود.
شافعي كه در ابتدا به رسم مهمان نوازي به دفاع از سازمان استاندارد پرداخت و از روزگاري گفت كه سازمان استاندارد بيشتر نقش پليس را بازي مي‌كرد تا ناظر.
به همين جهت رييس پارلمان بخش خصوصي سازمان استاندارد را در جايگاه جديد همراه فعالان اقتصادي خواند و از سازمان استاندارد هم خواست تا كارشناسان اين سازمان به گونه‌اي حركت كنند كه فعالان اقتصادي آنها را به عنوان مشاوران صديق مورد توجه مردم و فعالان اقتصادي كشور در نظر گيرند.
غلامحسين شافعي در اين نشست گفت: آنچه در روند جهاني وجود دارد اين است كه در همه كشورها به موسسه‌هاي استاندارد به عنوان موسسه‌اي مردمي نگاه مي‌شود كه در كنار فعاليت‌هاي حرفه‌اي خود، مسووليت اجتماعي قابل‌توجهي هم بر عهده دارد كه اميدواريم با نگاه و عنايت ويژه رييس سازمان استاندارد، بتوانيم ميان فعالان اقتصادي و سازمان استاندارد، يك همگوني و حركت مثبت و روبه‌جلو ايجاد كنيم.
شافعي با اشاره به ارتباط نزديك سازمان ملي استاندارد و اتاق ايران گفت: اگر در ميان سازمان‌هاي حاكميتي بررسي انجام دهيم، سازمان استاندارد از سازمان‌هايي است كه نزديكي زيادي با اتاق ايران دارد؛ هم به دليل حضور اتاق ايران و سازمان استاندارد در مجامع مختلف و هم به دليل نوع كار اتاق؛ به عنوان نمونه اتاق ايران در شوراي عالي استاندارد عضويت دارد. با توجه به نوع كار فعالان اقتصادي و نزديكي سازمان استاندارد با اتاق ايران، اميدواريم همكاري و همفكري اين سازمان با فعالان اقتصادي بيش‌ازپيش مورد توجه قرار بگيرد.
رييس اتاق ايران در ادامه به برخي چالش‌هاي پيشروي سازمان استاندارد اشاره كرد و گفت: مي‌دانيم كه سازمان استاندارد هم با مسائلي روبه‌رو است؛ يكي از آنها كه براي فعالان اقتصادي قابل لمس است، موازي‌كاري‌هايي است كه در حوزه وظايف سازمان استاندارد انجام مي‌شود و گاهي هم مردم دچار سردرگمي مي‌شوند و هم اينكه تصميم‌گيري دچار مشكل مي‌شود؛ درحالي كه در زمينه استاندارد، يك متولي مشخص در كشور وجود دارد. دخالت‌هاي سازمان‌هاي ديگر در اين موضوع، مسائل زيادي را به وجود مي‌آورد. به عنوان‌مثال در مورد روند كاري اتاق ايران گاهي موسسه استاندارد يك تفسير دارد و سازمان بهداشت و غذا و دارو و قرنطينه نيز هركدام يك تفسير دارند و اينگونه فعالان اقتصادي در امر صادرات دچار مشكل مي‌شوند.
رييس اتاق ايران با اشاره به حضور بخش خصوصي در روند تدوين و بازنگري استانداردها گفت: سازمان استاندارد ازجمله سازمان‌هايي است كه در اجراي عملي سياست‌هاي كلي اصل ٤٤ قانون اساسي و در واگذاري‌ها به بخش خصوصي پيشقدم بوده و كانون‌هاي بخش خصوصي در كنار استاندارد به وجود آمدند و قطعا اين جهت‌گيري‌ها به نفع فعالان اقتصادي و سازمان استاندارد و اقتصاد كشور است.
مي‌خواهيم زيرساخت‌ها و فرآيندها را استاندارد كنيم
نيره پيروزبخت، رييس سازمان استاندارد با اشاره به فعاليت‌هاي اين سازمان گفت: سازمان استاندارد به عنوان يك سازمان نظارتي فرابخشي و حاكميتي سال‌هاست كه به‌صورت ملي و بين‌المللي فعاليت مي‌كند. در زمينه بين‌المللي طي 2 تا 3 سال گذشته با توجه به گشايشي كه در فضاي سياست بين‌الملل براي كشور به وجود آمده، براي اين سازمان هم گشايش‌هايي ايجاد شده است. تا سال ٢٠١٣ به دليل مسائل سياسي و به اين دليل كه نمي‌توانستيم به سازمان ايزو براي حق عضويت پولي پرداخت كنيم، تعليق شده بوديم اما طي سال‌هاي اخير اين مشكل برطرف شده است. همچنين رتبه ما در سازمان جهاني ايزو بهبود قابل‌توجهي داشته، به طوري‌كه از رتبه 31 در سال 2011 به رتبه 27 در سال 2013 رسيده‌ايم.
وي به عضويت اين سازمان و امضاي توافقنامه با مجمع اعتبارنامه بين‌المللي اشاره كرد و گفت: گواهي سازمان استاندارد ايران در 70 كشور قابل‌قبول است.
ما معتقديم بايد از راهنمايي و همراهي اتاق استفاده كنيم. از سال 90 كه سازمان استاندارد از موسسه تبديل به سازمان شده است، وظايف اين سازمان هم گسترش‌يافته و از بخش خصوصي و مردم بيشتر بهره گرفته‌ايم. به‌طوري‌كه به ازاي هر يك كارشناس در سازمان ملي استاندارد، 20 كارشناس از خارج از سازمان به عنوان بازوي سازمان فعاليت مي‌كنند. همچنين از ظرفيت اساتيد دانشگاه هم استفاده كرده و اكنون 300نفر از اساتيد دانشگاه به عنوان كارشناس سازمان استاندارد فعاليت مي‌كنند.
رييس سازمان ملي استاندارد در مورد بحث حلال هم گفت: در مورد موضوع حلال پس از كش‌وقوس‌هاي فراوان كه در عرصه ملي و منطقه‌اي داشتيم، قانون عضويت سازمان استاندارد در موسسه استاندارد و اندازه‌شناسي كشورهاي اسلامي در سال گذشته به تصويب مجلس رسيد و در داخل هم به‌واسطه مصوبه هيات دولت، شوراي سياستگذاري و راهبري تجارت محصولات و خدمات حلال تشكيل و سازمان استاندارد به عنوان دبيرخانه شورا و وزير صمت به عنوان رييس شورا انتخاب شدند. ما پيشنهاد كرده‌ايم اتاق ايران مسووليت كميته تجارت اين شورا را به عهده بگيرد كه به تصويب هم رسيده است.
پيروزبخت از تغيير روند كاري اين سازمان طي 3 سال اخير خبر داد و گفت: ما در راه جديدي قرار داريم و در 3 سال گذشته رويكردهاي خود را تغيير داده‌ايم و به دنبال اين هستيم كه استاندارد نه به عنوان پليس بلكه به عنوان يك فرآيند زيرساختي در كشور تلقي شود؛ بايد به‌جايي برسيم كه هميشه به عنوان يك ناظر آگاه محسوب شويم، به گونه‌اي كه چه در حضور استاندارد چه در نبود آن، استانداردها رعايت شود.
رييس سازمان ملي استاندارد با اشاره به صحبت‌هاي رييس اتاق ايران در مورد موازي‌كاري هم گفت: ما جلساتي با سازمان دامپزشكي و غذا و دارو براي حل اين مشكل داريم و همچنين در قانون جديد سازمان استاندارد كه در حال بررسي و تصويب است بسياري از مواد اصلاح مي‌شود. اميدواريم مشكل موازي‌كاري‌ها حل‌شده و نظارت عاليه با سازمان ملي استاندارد باشد.
موافق اجباري كردن استانداردها نيستيم
رييس سازمان ملي استاندارد پس از شنيدن سخنان فعالان اقتصادي مواردي را در پاسخ بيان كرد. پيروزبخت راجع به لزوم استاندارد كردن رويه‌ها گفت: اينگونه نيست كه ما فقط روي كالا تمركز كنيم بلكه همه سطوح زندگي بايد استاندارد باشد و سازمان ملي استاندارد هم وظيفه حداكثري استانداردسازي را براي خود قايل است.
پيروزبخت البته قبول كرد كه برخي از نقص‌ها وجود دارد و گفت: در بسياري از زمينه‌ها مانند حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات خود تشكل‌هاي بخش‌خصوصي با ما همكاري مي‌كنند و فعالان اقتصادي بايد موارد را به ما بگويند. ما با اجباري كردن استانداردها موافق نيستيم اما به لحاظ وظايف متعددي كه داريم و اينكه قانون فعلي به سازمان استاندارد اين اجازه را مي‌دهد درجايي كه براي سلامت مردم احساس خطر مي‌كنيم وارد شويم و گزارش دهيم، اين كار را انجام مي‌دهيم. سازمان ملي استاندارد معتقد است اين موازي‌كاري بايد حل شود. اين سازمان نتايج آزمايش‌هاي وزارت بهداشت را قبول دارد اما بايد ببينيم وزارت بهداشت همچنين مي‌كند؟ كه اين‌چنين نيست و گاهي تغيير رويكردها در سازمان‌هاي ديگر باعث مي‌شود كار جلو نرود.
رييس سازمان ملي استاندارد در مورد به‌روزرساني فرآيندهاي اجرايي استاندارد هم گفت: ما هم معتقد به به‌روزرساني فرايندهاي اجرايي هستيم و هميشه در سازمان ملي استاندارد به دنبال اين بوده‌ايم كه رويه‌هاي اجرايي خود را به‌روز كنيم. تدوين و بازنگري در استانداردها در كميته‌اي بانام «كميته برنامه‌ريزي» بررسي مي‌شود كه اتاق هم عضو اين كميته است و همه اعضاي اتاق مي‌توانند پيشنهادات خود را به اين كميته
بدهند.