دريچه
وزارت صنعت ترمز كاهش طبقات تعرفه‌اي را كشيد
طبق مصوبه سه سال قبل هيات دولت قرار بر اين بود كه تعداد طبقات تعرفه‌اي در سال ۱۳۹۶ به شش مورد كاهش يابد اما با اصلاح اين مصوبه طي چند روز گذشته، در نهايت تصميم بر اين شد كه تعداد طبقات تعرفه‌اي طي سال آينده نيز در عدد هشت ثابت بماند. ايسنا در گزارشي نوشت، هيات دولت در ابتداي سال ۱۳۹۳ به وزارت صنعت، معدن و تجارت تاكيد كرد كه تا سال ۱۳۹۶ مجموع طبقات تعرفه‌اي به شش مورد كاهش يابد؛ بنابراين طبق برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده تعداد طبقات تعرفه‌اي از ۱۴ به ۱۰ مورد و در سال ۱۳۹۵ از ۱۰ به 8 مورد كاهش يافت و پيش‌بيني مي‌شد كه اين روند ادامه‌دار بوده و در سال ۱۳۹۶ نيز تعداد طبقات تعرفه‌اي از هشت به شش مورد كاهش يابد كه در نهايت اين اتفاق رخ نخواهد داد. با توجه به اينكه در اواخر هر سال براساس قوانين و مقررات موجود نظام تعرفه‌اي كشور مورد بررسي و بازبيني قرار مي‌گيرد و براي طي مراحل استصوابي به هيات دولت ارايه مي‌شود تا مصوبات لازم دريافت و براي اجرا به گمركات كشور ابلاغ شود، اما در پايان سال جاري اتفاق ديگري رخ داد و با اصلاح مصوبه سه سال قبل هيات دولت تصميم بر اين شد كه تعداد طبقات تعرفه‌اي در عدد هشت ثابت بماند. محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت در اظهاراتي با اشاره به اينكه در گذشته ۱۴ طبقه تعرفه‌اي در كشور وجود داشته است، عنوان كرد كه دولت براي تسهيل امور و فضاي كسب‌وكار سه سال قبل مصوبه‌اي داشت كه تعداد تعرفه‌ها كاهش يابد و در سال ۱۳۹۶ به شش مورد برسد؛ بنابراين طبق برنامه‌ريزي‌ها در سال ۱۳۹۵ تعداد طبقات تعرفه‌اي به هشت مورد كاهش يافت و اعتقادمان بر اين است كه در همين حد باقي بماند. نعمت‌زاده معتقد است در صورتي كه كاهش طبقات تعرفه‌اي ادامه داشته باشد و بخواهد به شش مورد برسد روند شيب كار تند مي‌شود؛ بنابراين به دولت پيشنهاد كرديم كه مصوبه سه سال گذشته در صورت صلاحديد اصلاح شود. بنابراين هيات دولت چند روز قبل تصميم گرفت كه در راستاي تسهيل و توسعه تجارت كشور در حوزه ترخيص كالا در گمركات اجرايي و كاهش پديده قاچاق از طريق سهولت محاسبات گمركي براي كالاي وارده به كشور و با توجه به اينكه تعداد طبقات تعرفه‌اي موجود اهداف مذكور را به اندازه كفايت تامين مي‌كند، از وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست كرد تا ترتيبي اتخاذ كند كه طي سال‌هاي ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ تعداد طبقات تعرفه‌اي جداول منضم به كتاب مقررات صادرات و واردات از ۱۴ طبقه به هشت طبقه كاهش يابد. تعرفه، عوارض گمركي مربوط به واردات كالاست كه براي كالاهاي توليدي داخل كشور نسبت به كالاهاي وارداتي مزيت قيمتي ايجاد كرده و درآمد دولت را افزايش مي‌دهد. ساختار تعرفه‌گذاري كشورهاي مختلف نيز متناسب با سياستگذاري‌هاي هر كشور متفاوت است و نرخ تعرفه برحسب شرايط اقتصادي و ميزان توسعه‌يافتگي كشورها تعيين مي‌شود. نرخ تعرفه‌هاي كشورهاي پيشرفته معمولا از نرخ تعرفه‌هاي كشورهاي در حال توسعه كمتر است و در اين ميان ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد كه ايران بيش از ساير كشورها از ابزار تعرفه‌اي براي حمايت از توليد محصولات داخلي خود استفاده مي‌كند. يكي از شاخص‌هاي تعيين‌كننده وضعيت تعرفه‌اي كشورها، ميانگين موزون تعرفه‌هاست كه براساس ارزش واردات به دست آمده و از تقسيم درآمد گمركي بر ارزش واردات محاسبه مي‌شود. براساس مصوبه هيات دولت از ابتداي سال ۱۳۹۴ بايد تعداد طبقات تعرفه‌اي از ۱۴ مورد كاهش مي‌يافت و به عدد شش در سال ۱۳۹۶ مي‌رسيد. كمترين سود بازرگاني با حقوق ورودي كالاها در سال ۱۳۹۴ حدود چهار درصد و بالاترين حقوق ورودي كالاها ۷۵ درصد بود. بين اين دو طبقه نيز هشت طبقه ديگر نيز با عدد ۷، ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۶، ۳۲، ۴۰ و ۵۵ درصدي قرار داشتند. طبق همين مصوبه قرار بر اين شد كه در سال ۱۳۹۴ تعرفه‌هاي شش و هشت درصد به هفت درصد، تعرفه‌هاي ۱۲ و ۱۵ درصد به ۱۵ درصد و تعرفه‌هاي ۱۸ و ۲۲ درصد به ۲۰ درصد تغيير يابد؛ بنابراين در راستاي روند سالانه كاهش تعرفه‌ها و تسهيل تجارت برنامه بلندمدتي بدين منظور در نظر گرفته شد تا بتوان طبقات تعرفه‌اي را به حد ممكن رساند به‌طوري كه در سال ۱۳۹۴ با كاهش چهار طبقه‌اي تعرفه‌ها همراه بوديم و در سال ۱۳۹۵ نيز دو طبقه ديگر كاهش يافت و در نهايت تصميم بر اين شد كه به جاي كاهش دو طبقه ديگر در سال آينده تعداد طبقات تعرفه‌اي با كاهش روبه‌رو نشده و در عدد هشت ثابت بماند.
7/5 ميليون نفر درس خوانده بيكار
7/5 ميليون فارغ‌التحصيل دانشگاهي فقط مدرك دارند. به عبارت ديگر بيش از نيمي از جمعيت فارغ‌التحصيل يا در حال تحصيل دانشگاهي هيچ نقشي در توليد ندارند و آنها معتقدند كه شرايط جامعه فضايي براي اشتغال آنها ندارد. در حال حاضر معضل اصلي كشور در بخش اشتغال و بازار كار، فارغ‌التحصيلاني هستند كه پس از فراغت از تحصيل و آماده شدن براي ورود به عرصه كار و توليد با مشكلات جدي مواجه مي‌شوند. مسائل مربوط به بيكاري تقريبا در رشته‌هاي مهندسي و پزشكي است. در دهه‌هاي گذشته كه خانواده‌ها فرزندان خود را براي ادامه تحصيل در دانشگاه‌هاي كشور تشويق مي‌كردند، تصور نمي‌كردند كه در آينده‌اي نه چندان دور، تحصيلات دانشگاهي به معضلي براي ورود جوانان‌شان به عرصه اجتماع تبديل خواهد شد. اما بسياري از كارشناسان معتقدند يكي از دلايلي كه فارغ‌التحصيلان بيكار هستند نگاه آنها به كار است. آنها فكر مي‌كنند كه تنها در رده‌هاي مديريتي و مشاغل پشت‌ميزنشيني بايد وارد شوند و معتقدند اگر قرار بود وارد مشاغل ساده، فني و مهارتي شوند كه ديگر راه دانشگاه‌ها را در پيش نمي‌گرفتند. در همين راستا اين ديدگاه در بين جوانان دانشگاهي پيش رفته و در حال حاضر معضل بيكاري آنها به بزرگ‌ترين مساله داخلي دولت تبديل شده است.