فتوا و قانون
از نظر قانون و حكومت، تبعيت از فتاواي مراجع تا هنگامي كه موجب نقض عملي قانوني نشود، مشكلي نيست، ولي در هر حال آنچه ملاك قضاوت و داوري درباره اشخاص است، قانون مدون است. اين قانون نيز براساس تشخيص فقهاي شوراي نگهبان مطابق شرع دانسته شده است. البته شايد اعضاي اين شورا به فتواي شخصي خود نظر ندهند، بلكه معيار نظر خود را فتواي ولايت فقيه قرار دهند و كليه دستگاه‌هاي دولتي و نيز محاكم دادگستري موظف به رعايت اين قانون هستند. براي مثال اگر كسي بازاريابي‌هاي شبكه‌اي را نامشروع مي‌داند، حق دارد كه در اين كار وارد نشود ولي تا هنگامي كه به لحاظ قانوني انجام اين كار منع نشده است وي نمي‌تواند مانع از انجام آن از سوي ديگران شود. يا اگر پرداخت جريمه تاخير تاديه را حرام مي‌داند، مي‌تواند و مي‌بايد آن را از ديگران نگيرد، ولي نمي‌تواند در برابر قانون تمرد كند و آن را نپردازد. تبديل فتوا به قانون مهم‌ترين فرآيندي است كه پس از انقلاب در ايران رخ داده است. ميان اين دو مقوله يا نبايد تعارض باشد يا اگر هم صورت گيرد، در عمل به نفع قانون اجرا مي‌شود. هر فتوايي براي مرجع تقليد و نيز مقلدان ايشان محترم و مُتاع است مشروط بر اينكه در تضاد عملي با قانون قرار نگيرد. اساس نظم اجتماعي بر وجود قانون واحد است كه همه آحاد مردم را يكسان شامل شود. شوراي نگهبان حتي نمي‌تواند در حضور فتواي رهبري، به ساير فتاوا ارجاع دهد. شورا بايد مستقلا مسووليت دفاع از تصميمات خود را بپذيرد و ارجاع دادن به فتاواي ديگران رافع مسووليت آنان نخواهد شد.