حضور وزير اقتصاد در صحن براي پاسخگويي درباره حساب‌هاي قوه قضاييه
عضو هيات رييسه فراكسيون اميد در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه پاسخ وزير دادگستري درمورد اعمال محدوديت‌ها براي نشريات دانشجويي در مورد موضوع ممنوع‌التصويري خاتمي قانع‌كننده نبوده، از مطرح شدن اين سوال در صحن علني مجلس خبر داد.
به گزارش ايلنا، محمود صادقي، با اشاره به آخرين وضعيت دو سوال خود از وزراي اقتصاد و دادگستري اعلام كرد: باتوجه به اينكه بنده از توضيحات وزير اقتصاد درباره حساب‌هاي قوه قضاييه قانع نشدم، مقرر شد كه سوال در صحن علني مجلس مطرح شود. رييس فراكسيون شفاف‌سازي و سالم‌سازي اقتصاد و انضباط مالي با بيان اينكه هنوز زمان طرح سوال از وزير اقتصاد در صحن علني مجلس تعيين نشده است، خاطرنشان كرد: هم‌اكنون اين طرح سوال از كميسيون اقتصادي به هيات رييسه مجلس ارجاع شده و بايد در صحن مطرح شود. نماينده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: همچنين سوال بنده از وزير دادگستري هفته گذشته مطرح شده و اين هفته در دستور كميسيون قضايي و حقوقي مجلس قرار گرفته است. عضو هيات‌رييسه فراكسيون اميد مجلس دهم در تشريح دو سوال خود از وزراي دولت يازدهم اعلام كرد: سوال نخست مربوط به بحث ممنوع‌التصويري آقاي خاتمي در مطبوعات دانشجويي است كه قرار است از حجت‌الاسلام پورمحمدي، وزير دادگستري پرسيده شود و سوال دوم هم مربوط به بحث حساب‌هاي قوه قضاييه است. او در واكنش به اظهارنظر پورمحمدي مبني بر اينكه در قبال مساله ممنوع‌التصويري خاتمي تصميم‌گيرنده نبوده و اين موضوع در محدوده اختياراتش نيست، گفت: در اين صورت هم لازم است در كميسيون حاضر شوند و همين پاسخ را مطرح كنند.
عضو هيات رييسه فراكسيون اميد مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: سوال اين بوده كه كدام مرجع قانوني چنين محدوديتي را عليه خاتمي به تصويب رسانده و ابلاغ كرده و درصورتي كه چنين پاسخي دارند، بايد در كميسيون حاضر شوند و بگويند هيچكس چنين تصميمي نگرفته است. صادقي در پايان خاطرنشان كرد: البته آقاي پورمحمدي در كميسيون حاضر شده و اين مساله را هم مطرح كردند اما در ادامه از بنده خواستند به‌صورت موردي محدوديت‌ها و برخوردهايي كه به اين دليل با نشريات دانشجويي صورت گرفته را اعلام كنم و بنده نيز مواردي را به اطلاع وزير دادگستري رساندم اما باوجود سپري شدن بيش از دو ماه از آن، هنوز پاسخي در اين رابطه دريافت نكرده‌ايم و بنابر روال كاري مجلس، در صورت عدم پاسخگويي در كميسيون، بايد به صحن بيايند.