سپرده‌هاي قانوني تعديل شد
ريزش پول بانك‌ها
از برج لاجوردي
در حال حاضر تا ۱۲۷ هزار ميليارد تومان از منابع بانك‌ها بابت سپرده‌گذاري قانوني در بانك مركزي بلوكه شده است. گرچه حجم هنگفتي را دربرمي‌گيرد اما در مجموع با سياست آزادسازي اين منابع از سرعت انباشت آن كمتر شده و در مسير تعديل قرار گرفته است. سپرده‌هاي قانوني از جمله ابزارهاي بانك مركزي براي كنترل حجم تسهيلات‌دهي و همچنين مسائل امنيتي منابع سپرده‌گذاران محسوب شده و به عبارتي درصدي از سپرده‌اي است كه مشتري نزد بانك‌ها قرار مي‌دهد. اين رقم بين ۱۰ تا ۱۳ درصد از حجم سپرده تعيين شده و بانك‌ها موظف به قراردادن آن در بانك مركزي هستند. اما طي سال‌هاي گذشته با روند ذخيره‌گيري كه براي سپرده‌هاي قانوني در بانك مركزي پيش رفته اين حجم تا حدود ۱۲۷ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. اين در حالي است كه اين مبلغ در كنار حجم ديگري از منابع در قالب معوقات بانكي كه تا ۱۰۰ هزار ميليارد تومان مي‌رسد. همچنين بدهي‌هاي دولت به شبكه بانكي كه تا مرز ۲۰۰ هزار ميليارد تومان پيش رفته، موجب قفل شدن تا بيش از ۴۵ درصد منابع بانك‌ها شده است كه خود عاملي براي تنگناي مالي در راستاي تسهيلات‌دهي آنها مي‌شود. آن هم در شرايطي كه اكنون بانك‌ها با سهم بيش از ۸۰ درصدي نقش عمده‌اي در تامين مالي اقتصاد ايفا مي‌كنند. در حالي بازگشت معوقات بانكي يا بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها با سرعتي كند پيش رفته و حتي متوقف شده است كه در سويي ديگر درخواست آزادسازي بخشي از سپرده‌هاي قانوني و كاهش نرخ آن بارها از سوي مديران اقتصادي به ويژه حوزه صنعت مطرح شده بود تا بتوان با قراردادن بخشي از اين نقدينگي در اختيار بانك‌ها بتوانند تسهيلات‌دهي بيشتري را در حوزه اقتصاد به ويژه در توليد انجام دهند. اين در حالي است كه در نهايت سال گذشته و در جريان اجرايي شدن بسته تسريع رونق اقتصادي رييس كل بانك مركزي از سياست اين بانك براي كاهش نرخ سپرده‌هاي قانوني خبر داد و روشي متغير براي آن تعيين شد. براين اساس و با مصوبه‌اي كه شوراي پول و اعتبار در اين راستا داشت، قرار شد تا نسبت سپرده قانوني انواع سپرده‌هاي بانك‌هاي تجاري و موسسات اعتباري غيربانكي در دامنه‌اي بين ۱۰ تا ۱۳ درصد تعيين شده و بانك مركزي با رعايت ضوابط ابلاغي و مصوبات شورا اين نسبت‌ها را تعيين كند. بانك مركزي نيز سياست خود در رابطه با تغيير سپرده‌هاي قانوني را بر اساس عملكرد بانك‌ها قرار داد. به‌طوري كه عملكردشان براساس شاخص‌هايي نظير رعايت همكاري با بازرسان حوزه نظارت، ميزان پايبندي به ضوابط افشا و شفافيت، ارايه اطلاعات مورد نياز بخش‌هاي اعتباري و نظارتي بانك مركزي و به ويژه رعايت سقف نرخ‌هاي سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانكي مصوب شورا معيار كاهش سپرده قانوني قرار گرفت. بر اين اساس قرار شد بانك مركزي با ارزيابي مستمر عملكرد بانك‌ها هر سه ماه يك‌بار در مورد تغيير نسبت سپرده قانوني تصميم‌گيري كند، به‌طوري كه اگر بانك‌ها بهبود عملكرد داشته باشند از كاهش بيشتري براي نرخ سپرده برقرار شده همچنين اگر رتبه يك بانك در ارزيابي‌هاي آتي بانك مركزي كاهش يافت نسبت سپرده قانوني آن افزايش يابد. هرچند كه به‌طور مشخص اعلام نشد كه با اين روش تا چه ميزان از حجم سپرده‌هاي قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي آزاد و در اختيار آنها قرار مي‌گيرد اما برآوردها اين بود كه تا حدود ۳۰ هزار ميليارد تومان مي‌تواند ظرفيت آزادسازي وجود داشته باشد البته اين اقدام نه به‌طور يكجا بلكه تدريجي انجام مي‌شود. اما در شرايطي حدود يك سال از اجرايي شدن اين سياست مي‌گذرد كه تازه‌ترين آمار بانك مركزي از كاهش رشد منابع بانك‌ها در اين بانك خبر مي‌دهد به‌طوري كه حجم اين سپرده‌ها در آذرماه امسال نسبت به آذرماه سال گذشته تا 9/23 درصد افزايش يافته در حالي كه در همين ماه در سال ۱۳۹۴ نسبت به آذرماه سال ۱۳۹۳ رشد تا 5/24 درصدي وجود داشته است. از سويي ديگر در آذرماه سال جاري نسبت به پايان سال قبل رشد به حدود ۱۸ درصد مي‌رسد، در مجموع از آذرماه سال قبل تاكنون حدود ۲۵ هزار ميليارد و از اسفندماه تا پايان آذرماه حدود ۲۰ هزار ميليارد بر حجم سپرده قانوني بانك‌ها افزوده شده است.