دوتابعيتي نداريم

گروه سياسي

از قوه قضاييه اصرار و از دولت انكار! به نظر مي‌رسد بحث و جدال‌ها درباره افرادي كه جز ايران شهروند كشور ديگري هم شمرده مي‌شوند و در پست‌هاي مديريتي دولت حضور دارند، تمامي ندارد. از چند ماه گذشته بحث مديران دو تابعيتي همچنان داغ بوده است و پاسخ‌هايي در اين مورد ميان قوه قضاييه و دولت رد و بدل مي‌شد. چند ماه پيش بود كه بحث مديران دو تابعيتي بطور جدي مطرح شد و دولت اعلام كرد تنها يك مدير دو تابعيتي در ميان مديرانش حضور داشته كه از سمت خود استعفا داده است. اما ماجرا براي دستگاه قضا پايان نيافت و همچنان بر حضور دو تابعيتي‌ها در دولت اصرار داشت. چند روز پيش اما اظهارات دادستان كل كشور وزير اطلاعات را به پاسخگويي واداشت.
پس از اينكه محمدجعفر منتظري دادستان كل كشور در پنجمين دوره از نشست‌هاي «ميزان انقلابي‌گري است»، از دولت حسن روحاني انتقاد كرد كه چرا مسوولان دو تابعيتي را از كار بركنار نكرده است، گفت: خبر داريم برخي از مسوولان دو تابعيتي هستند و اين خلاف قانون است. دولت اعلام كرد كه آنها را از كار بركنار مي‌كند اما اين كار را نكرد. اين اظهارات انتقاد تلويحي وزير اطلاعات از دادستان كل كشور را در بر داشت و حتي محمود علوي به دستگاه قضا مهلت داد تا دست‌كم 5 نفر از مديران دو تابعيتي را به دولت معرفي كنند تا وزارت اطلاعات طبق قانون با آنها برخورد كند و گفت: هيچ كس مصداقي از مسوولان دو تابعيتي را ذكر نكرده و در اين باره تنها كلي‌گويي شده است. اين مهلت به سر آمد و خبري مبني بر اينكه قوه قضاييه ليست مديران را به وزارت اطلاعات ارايه كرده باشد، منتشر نشد.
صبح ديروز اما بار ديگر دستگاه قضا براي چندمين بار بحث مديران دو تابعيتي را پيش كشيد، اين‌بار از زبان سخنگوي قوه قضاييه. محسني اژه‌اي گفت: دستگاه‌هاي نظارتي اعلام مي‌كنند كه هنوز مديران دوتابعيتي وجود دارند. اين سخنان محسني اژه‌اي اما بلافاصله توسط وزير اطلاعات پاسخ داده شد. محمود علوي ديروز در حياط دولت و پيش از آغاز جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران بار ديگر تاكيد كرد: من هيچ كدام از آمارهاي اعلام شده درباره تعداد مديران دو تابعيتي را تاييد نمي‌كنم. به نظر مي‌رسد اصرار قوه قضاييه و انكار وزارت اطلاعات همچنان ادامه دارد.

هنوز مديران دوتابعيتي وجود دارند
به گزارش ايسنا، محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه با توجه به سخنراني دادستان كل كشور در جمع دانشجويان بسيجي در خصوص مديران دو تابعيتي و جوابيه وزير اطلاعات، نظر شما چيست؟ گفت: طبق قانون دوتابعيتي‌ها نمي‌توانند مسووليت دولتي بپذيرند. قطعا ما مديران دو تابعيتي داشته‌ايم و برخي از آنها از سمت خود عزل شده‌اند. حتي برخي از دو تابعيتي‌ها بودند كه دستگير شدند كه با بيگانه ارتباط داشتند يا اتهامات ديگر. وي گفت: دستگاه‌هاي نظارتي اعلام مي‌كنند كه هنوز مديران دوتابعيتي وجود دارند، قطعا دادستان كل كشور و وزير اطلاعات گزارش‌هاي خود را اعلام مي‌كنند و خود وزارت اطلاعات بايد از وجود اين دوتابعيتي‌ها مطلع باشد و اگر از وجود آنها مطلع نيست بايد از وزير اطلاعات پرسيد كه چرا از اين موضوع اطلاع ندارد. در عين حال دادستان كل كشور نيز اطلاعات خود را به وزير اطلاعات ارايه مي‌دهد. سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا بر اساس اظهارات دادستان كل كشور تمديد مرخصي مهدي هاشمي به دليل وجود يك سري رودربايستي‌ها بوده است يا نه؟ گفت: نه اصلا رودربايستي نبوده است. در نشست قبلي خودم هم گفتم كه اين يك كار استثنايي نيست و مرخصي مهدي هاشمي كه از زمان فوت پدرش بود مورد استثنايي نيست. گاهي افراد ديگري هم به چنين مرخصي‌هايي مي‌روند و گاهي قاضي توضيحات افراد را مي‌شنود، استدلال مي‌كند و چنين تصميمي مي‌گيرد. اين از اختيارات قاضي است و مطلقا بحث رودربايستي مطرح نيست و تشخيص قاضي است.
هيچ كدام از آمارهاي اعلام شده درباره تعداد مديران دو تابعيتي را تاييد نمي‌كنم
وزير اطلاعات با اشاره به اينكه كسي به ما مديران دو تابعيتي را اعلام نكرده است، گفت: اعلام عمومي اين مساله در حالي كه مصاديق آنچناني ندارد درست نيست. محمود علوي در واكنش به سوالي مبني بر اينكه چرا وزارت اطلاعات از مديران دو تابعيتي خبر ندارد؟ اظهار كرد: اينكه اطلاع نداشته باشيم جرم نيست. احتمال مي‌دهيم كه اين مديران وجودندارند كه از آنها اطلاعي نداريم. وي افزود: ‌حال اگر يك يا دو مورد وجود داشته باشد آيا بايد به صورت علني به آن پرداخته شده و ذهنيت جامعه مشوش شود يا به صورت اداري به اين مساله رسيدگي شود. در ضمن اگر چنين افرادي هم وجود دارند اسامي آنها را به ما اعلام كنند. تا اين لحظه كسي اسمي به ما اعلام نكرده است. علوي خاطرنشان كرد: مرجع رسمي شناخت دو تابعيت‌ها وزارت اطلاعات است و ما در اين زمينه شبكه اطلاع‌يابي هم داريم. در گذشته مواردي هم بوده كه تذكر داديم و اين افراد از مسووليت خود فاصله گرفته‌اند. من هيچ كدام از آمارهاي اعلام شده درباره تعداد مديران دو تابعيتي را تاييد نمي‌كنم. وزير اطلاعات همچنين در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين خبر صحت دارد كه داعش در حال عضو‌گيري از استان سيستان و بلوچستان است؟ گفت: ‌داعش تلاش مي‌كند در همه جا عضو‌گيري كند مثل افغانستان اما در سيستان چنين خبري در اين باره نداريم.

اعدام بابك زنجاني متوقف به پرداخت بدهي‌هايش نيست

 محسني‌اژه‌اي همچنين در حاشيه همايش نقش و تاثير مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه در جمع خبرنگاران گفت: مهدي هاشمي درخواست اعاده دادرسي كرده بود كه اين درخواست رد شده است. وي در پاسخ به سوالي درباره آخرين وضعيت متهم اصلي پرونده شركت رشد وابسته به هلال احمر گفت: قرار مجرميت اين فرد هنوز صادر نشده است. محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه دادستان كل كشور اعلام كرده كه تا زمان استرداد پول‌ها زنجاني اعدام نمي‌شود، آيا اين موضوع درست است، گفت: اين حكم همين الان در حال اجراست. حكمي كه صادر مي‌شود بخش‌هاي مختلفي دارد و بعد از قطعيت شروع به اجرا مي‌شود. ممكن است اجراي بخشي از حكم زمان ببرد؛ لذا در حال شناسايي اموال هستيم اعدام هم متوقف بر اين امر نيست، تكرار مي‌كنم و تاكيد مي‌كنم كه اعدام متوقف بر اين امر نيست، لكن بخشي از كار در حال اجراست و اگر ذي‌حق ايشان نسبت به كارشناسي‌ها اعتراض داشته باشد بايد به اعتراضات آنها رسيدگي شود. وي افزود: نكته دوم در مورد فردي است كه اخيرا دستگير شده و ممكن است لازم باشد اين دو مواجه حضوري داشته باشند. همچنين دو متهم ديگر كه حكم‌شان نقض شده ممكن است براي تحقيقات از آنها استفاده شود؛ بنابراين حكم الان در مرحله اجراست و براي استرداد اموال تلاش‌هايي صورت گرفته، اما حكم اعدام متوقف بر اين امر نيست. معاون اول رييس قوه قضاييه در پاسخ به اين سوال كه آيا ممكن است حكم متهم رديف اول اين پرونده تغيير كند؟ گفت: خير، اگر يك متهم مرتكب جرمي شود و در ارتكاب جرم تلاش بر جبران آثار آن كند، توبه كند، قانون و شرع براي او تخفيفاتي قائل هستند. اگر ايشان از روز اول همكاري لازم را داشت قطعا تخفيفاتي در مورد او اعمال مي‌شد. ارفاقات قانون لزوما تغيير حكم اعدام او نيست. ايشان هر مقدار كه همكاري‌هاي لازم را انجام دهد از ارفاقات بيشتري بهره مي‌برد. وي اضافه كرد: مثلا يكي از ارفاقات اين است كه در زمان بازداشت انفرادي نرود، مرخصي برود يا به او ملاقات هفتگي بدهند يا از ارفاقات گوناگون استفاده كند.