مدافع هلال كيست؟ مردم بي‌صدا
روزنامه اعتماد
شوراي نويسندگان
اين روزها شمال و جنوب، شرق و غرب و مركز كشور به نحوي درگير حوادث طبيعي هستند. حتي حوادث مصنوع بشر نيز هرازگاهي رخ مي‌دهد. از پلاسكو گرفته تا ريزگردها و سيل‌هاي بلوچستان و فارس و بندرعباس و بوشهر و كرمان تا برف گيلان و آذربايجان و كردستان، همه و همه نيازمند امكانات و نيروهايي هستند كه بتوانند در نخستين فرصت كمك‌هاي لازم را به آنان عرضه كنند. مهم‌ترين نيرويي كه آماده انجام اين كار است، جمعيت هلال‌احمر است. جمعيتي كه بخش مهمي از نيروهاي آن نيز داوطلبان مردمي هستند و اگر اندكي از امكانات و تجهيزات داشته باشند، مي‌توانند جان بسياري از افراد درگير اين حوادث را نجات دهند. مشابه اين جمعيت در كشورهايي كه با حوادث مشابه دست به گريبان هستند، در حد يك وزارتخانه بزرگ است كه از بودجه كافي و امكانات مناسب نيز برخوردار است. اين نهاد را مي‌توان غيرسياسي‌ترين نهاد كشور دانست كه تنها دغدغه‌اش امدادرساني به افراد درگير حادثه است. اگر كميته امداد يا سازمان بهزيستي به افراد خاصي كمك مي‌كنند و افراد تحت پوشش آنها بخشي از مردم هستند، هلال‌احمر وظيفه كمك به كليه آحاد مردم را دارد، چرا كه حادثه همه را درگير خود مي‌كند و لذا ملي‌ترين نهاد و در عين حال نهادي داوطلبانه است. اتفاقا در جريان حوادث اخير نيز موثرترين نيرو در كمك به مردم حادثه ديده همين نهاد بوده است.
ولي آنچه كه موجب تاسف است، دستورالعملي و اقدامي است كه در خصوص تخصيص مهم‌ترين رديف بودجه اين نهاد براي طرح ملي كاداستر سازمان ثبت اسناد است. از حدود 60 سال پيش و طبق اساسنامه هلال احمر 42 درصد حق ثبت اسناد رسمي بعد از واريز به خزانه دولت به حساب جمعيت هلال احمر واريز مي‌شده است. ترديدي نيست كه طرح كاداستر يكي از طرح‌هاي ملي و مهم كشور است كه تكميل آن مي‌تواند به اصلاح بسياري از امور ملكي و ثبتي كمك كند و هر ميزان بودجه‌اي كه در توان دولت باشد تا به اين طرح اختصاص يابد، قابل دفاع است ولي تفسير از يك ماده قانوني و برداشتن سهم مشخص هلال‌احمر از حق‌الثبت اسناد و ريختن مستقيم آن به حساب سازمان ثبت اسناد، منجر به توقف فعاليت‌هاي يك نهاد عمومي و مهم و امدادي كشور يعني جمعيت هلال‌احمر مي‌شود. اين كار از دو جهت داراي ايراد است. اول اينكه چنين تفسيري از قانون درست نيست و آنچه كه در قانون آمده شامل سهم تاريخي و ثابت هلال‌احمر از اين رديف درآمدهاي دولت نمي‌شود. چرا كه اگر قصد حذف اين رديف درآمدي هلال‌احمر در ميان بود، به‌طور قطع جايگزيني براي آن تعيين مي‌شد تا جبران اين كاهش صورت گيرد. فراموش نكنيم كه حدود 40 تا 60 درصد بودجه هلال از اين رديف تامين مي‌شود. بنابراين هيچ قرينه‌اي براي حذف حق هلال‌احمر از حق‌الثبت اسناد ملكي نيست. به علاوه هر درآمد دولت بايد ابتدا به خزانه واريز شود و سپس از طريق سازمان برنامه و بودجه و نيز وزارت اقتصاد و دارايي و خزانه‌داري كل به حساب دستگاه‌هاي ذي‌ربط واريز شود. بنابراين هر گونه برداشت مستقيم احتمالي از اين درآمدها از طرف هر سازماني خلاف قانون و حتي جرم محسوب مي‌شود. فراموش نكنيم كه برخي از مقامات سازمان برنامه منكر قانوني بودن اختصاص درآمدهاي هلال‌احمر به ثبت اسناد هستند و معاونت حقوقي رياست‌جمهوري نيز در اين مورد نظر صريحي داده است. از آنجا كه سازمان ثبت اسناد يكي از نهادهاي زيرمجموعه دستگاه قضايي است، بايد بيش از نهادهاي ديگر ملتزم به اجراي قانون و رعايت ضوابط آن باشد. بنابراين اميدواريم كه اگر نيازي براي اجراي هرچه سريع‌تر و كامل‌تر طرح كاداستر است كه حتما هم هست از طريق قانون و از ديگر منابع عمومي دولت تامين شود و جمعيت هلال‌احمر بدترين جايي است كه مي‌توان اين منابع را از آنجا تامين كرد! ظاهرا هلال احمر مدافع دارد. همه مردم مدافع آن هستند و هم ار كمك‌هاي اضطراري آن بهره‌مند مي‌شوند و هم داوطلبانه به آن كمك مي‌كنند ولي آنچه موجب تاسف است اين است كه به ظاهر اين مردم صدا ندارند يا صداي آنان شنيده نمي‌شود.