ادامه از صفحه اول
بازي سياه قير با اقتصاد ايران
استفاده از تكنولوژي‌هاي بسيار قديمي و بعضا منسوخ در هر دو بخش توليد قير از VB و نيز در بخش مصرف عمراني باعث شده است تا اين فرآورده ارزشمند كه از ثروت ملي ايران توليد شده است در حجم‌هاي بالا تلف شود، كافي است نگاهي به عمر متوسط آسفالت‌هاي ايران و تفاوت فاحش آن با اسفالت كشورهاي توسعه يافته بيندازيم يا اين واقعيت آزاردهنده كه قطر آسفالت جاده‌اي ايران بيش از دو برابر نمونه‌هاي رايج در جهان است؛ همگي نشان‌دهنده اين حقيقت است كه به دليل فقدان يك برنامه ملي «مصرف درست» قير در سيستم عمراني ايران، بخش قابل توجهي از قير اختصاص يافته به اين بخش عملا هدر مي‌رود و از سويي به دليل تكليفي بودن قير رايگان براي نهادهاي مصرف‌كننده نه آنها و نه توليدكنندگان، الزام بروزسازي تكنولوژيك را جدي نمي‌گيرند، رويه مصرف نهايي قير در ايران هنوز به صورت نيم قرن قبل و با همان بشكه و اجاق‌هاي مشهور است و در بخش توليد قير از VB هم تكنولوژي كارخانجات توليدي در سطح فناوري‌هاي دهه 70 ميلادي است. تداوم تصميم تقنيني براي اختصاص 4 ميليون تن سهميه رايگان قير به معناي تشويق به ادامه همين روند پرخسارت است.در موضوع دوم نيز مي‌دانيم كه طي سال‌هاي اخير بخش خصوصي بر اثر سياست‌هاي تشويقي دولت و نيز به پيروي از اسناد بالادستي تلاش زيادي براي برعهده گرفتن مسووليت بازارسازي و بازاريابي فرآورده‌هاي نفتي انجام داده است، همچنين مجموعه‌اي از واحدهاي صنعتي براي ايجاد ارزش افزوده در قير توليدي همچون كارخانجات توليد عايق و انواع آسفالت‌هاي خاص ايجاد شده‌اند، اما تصميم اخير كه به معناي فرستادن بيش از 80 درصد ظرفيت توليد قير كشور به بايگاني «سهميه دولتي» است تمام اين نظام ايجاد شده را با خطر فروپاشي از درون مواجه مي‌كند. انهدام ساختارهاي تجاري و بازارهاي خارجي فتح شده توسط شبكه فعالان غيردولتي ايران بي‌شك يك خسارت با اثرات بلندمدت بر سرنوشت اقتصاد ايران است.در پيامد سوم نيز، اختصاص 4 ميليون تن سهميه قير رايگان در حالي كه چنين حجمي از قير اصولا مورد نياز پروژه‌هاي عمراني نيست مي‌تواند زمينه‌ساز شكل‌گيري رانتي ناپاك در ذيل دستگاه‌هاي دريافت‌كننده سهميه شود، از سال‌ها قبل قير توليدي كشور، در بازار بورس كالا و در رينگ‌هاي داخلي يا صادراتي عرضه و دادوستد مي‌شود، خارج ساختن اين ميزان قير كه مي‌دانيم حدود نيمي از آن اصلا مورد نياز مصرف‌كنندگان عمراني نيست مي‌تواند يك زنگ خطر جدي نسبت به پايان شفافيت دادوستد قير باشد، در محتمل‌ترين گزينه‌هاگمان مي‌رود بخشي از اين قير به عنوان مطالبات پيمانكاران و طلبكاران نهادهاي دولتي به افراد و شركت‌ها «حواله» داده شود وهمين امر سرآغاز يك بي‌نظمي، آشفتگي عرضه و تقاضا و دلالي‌هاي پرحاشيه در روند خريد و فروش داخلي و صادراتي قير ايران شود.نكته تاسف‌بارتر اينجاست كه اصولا ساختار حكومت در ايران (قواي مقننه و مجريه) تجربه بسيار تلخي از سيستم «حواله‌هاي سهميه‌اي» دارند و دولت‌ها و دولتمردان زيادي در بيش از دو دهه اخير كوشيدند وضعيت نظام عرضه و تقاضاي اقتصاد ايران از اسارت اين تفكر خارج شده و به سوي شفافيت بيشتر گام‌بردارد، اكنون با اين اتفاق يك احتمال بسيار قوي، درافتادن دوباره اقتصاد و تجارت اين فرآورده نفتي به دام نظام حواله‌اي و سهميه‌اي و دلالي است و شيوع آن بي‌شك اثرات نامطلوب بسياري بر اتمسفر اقتصاد ملي ايران وارد خواهد كرد.با اين حال از مجلس دهم كه يكي از مجالس ممتاز جمهوري اسلامي به لحاظ بدنه كارشناسي و تنوع سياسي است اين انتظار مي‌رود كه در تصويب نهايي اين طرح، با جمع‌بندي همه اثرات و تبعات آن، ضمن رفع مخاطرات احتمالي تصويب اين موضوع، نگاهي جدي هم به ضرورت استفاده از تكنولوژي روز دنيا، بهينه‌سازي فناوري واحدهاي توليد قير و بهبود بهره‌وري در حوزه مصارف كلان قير در طرح‌هاي عمراني داشته باشد، يك تصميم درست مي‌تواند ايران را از اين گرفتاري قديمي خلاص كند و به ارتقاي كيفيت شريان‌هاي حمل و نقل و بهبود تجارت فرآورده‌هاي نفتي ايران منجر شود.
عبور از فقر اطلاعات
اين اشكال مختلفي است كه در كشور ما اطلاعات رد و بدل شده و دولت نقش مستقيمي در ظهور آن نداشته و بيشتر به نظارت و كنترل آن مي‌پردازد. حال چنانچه با اين پيش‌فرض وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي به دنبال رونمايي از فرآيند گسترش اطلاعات در جامعه ايران است بايد در تحليل سخن، اندكي با نوع دوم اطلاعات همخوان بوده تا از نوشتار و قرائتي جديد در ادبيات مرسوم جهاني پلي به سوي اطلاعات ناخوانا در فضاي كنوني ايران زده و اين ارتباط جديد را سرمنشا و آغازگر فصل نويني از تعريف اطلاعات وصف كند در غير اين صورت افتادن به دام ادبياتي است كه از آن فتح بابي در خصوص نشر حقايق از اطلاعات آزاد گشوده نخواهد شد.