تر ك كار از نظرقانون كار
مفهوم ترك كار: در خصوص تعريف حقوقي ترك كار وآثار وتبعات آن بر روابط كارگر و كارفرما، بين كارشناسان و مراجع حل اختلاف واحدهاي كار و امور اجتماعي در سطح كشور اختلاف نظر وجود دارد، كه در نتيجه اين امر موجب ايجاد رويه متفاوت گرديده است، و با موضوع عدالت و نظم حقوقي سازگار نيست.
عبارت ترك كار در قانون كار 1369 و آيين نامه‌هاي اجرايي آن به صريح بيان نشده است. ولي ماده 25 قانون كاراشعار مي‌دارد: «هرگاه قرارداد كار براي مدت موقت يا براي انجام كار معين منعقد شده باشد، هيچ يك از طرفين به تنهايي حق فسخ آن را ندارد. » تبصره همين ماده قانوني مي‌گويد: «رسيدگي به اختلاف ناشي از نوع اين قراردادها در صلاحيت هيات‌هاي تشخيص و حل اختلاف است.» با توجه به مفاد اين ماده قانوني، چنانچه كارگر بدون رعايت مقررات قانون كار، قرارداد كاري خود را كه هنوز موعد آن منقضي نشده است بطوريكجانبه و بدون توجيه قانوني فسخ نمايد، عملا اقدام به ترك كار كرده است. در اين رابطه كارفرما حق دارد عليه چنين كارگري در مراجع حل اختلاف طرح دعوي نمايد. وزارت تعاون كار ورفاه اجتماعي در بند (1) دستورالعمل شماره 17 مورخ 16/3/90 راجع به تعريف ترك كار چنين بيان داشته است: «ترك كار عبارت است از فسخ يكجانبه قرارداد كار از طرف كارگر بدون مجوز قانوني، براي محقق شدن ترك كار كارگر مي‌بايست قصد و نيت انجام چنين عمل حقوقي را داشته باشد. بنابر اين در صورتي كه قصد و نيت فسخ قرارداد وجود نداشته باشد عمل انجام شده (عدم حضوردر كارگاه) ترك كار محسوب نمي‌شود.»
اكبر روزبهاني،مديرعامل
موسسه حقوقي شميم عدالت كيميا