در انتقاد‌هاي تند وزير راه و شهرسازي از شهرداري مطرح شد
مديريت شهري در ايران شكست خورده‌است
حميدرضا خالدي
عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي در آيين افتتاح دومين كنفرانس جامع مديريت شهري ايران و هم‌انديشي لايحه مديريت شهري گفت: مديريت شهري در تمام دنيا با كليدواژه يكساني مطرح است؛ در حقيقت مديريت شهري نه آنقدر بزرگ و ملي است كه دستگاه ملي در ايران شود و نه آنقدر كوچك است كه حكومت مركزي نسبت به آن بي‌تفاوت باشد.
وي سپس با ذكر اينكه بي‌ترديد اتفاقاتي كه در مديريت محلي روي مي‌دهد، آثار و تبعاتي در سطح ملي دارد، از حادثه پلاسكو به عنوان نمونه‌اي از اين مساله ياد كرد و گفت: در اين حادثه هم حكومت محلي درگير شد و هم حكومت مركزي. درحقيقت وقتي اتفاقي در كلانشهرها رخ مي‌دهد، به دليل آثار ملي آن نمي‌توان آن را در حد محلي محدود كرد. آخوندي در اين بخش از سخنان خود، به يكباره به انتقاد ازعملكرد مديريت شهري و پاسخگو نبودن آن پرداخته و گفت: واقعيت اين است كه در حال حاضر در كشور با بحران پاسخگويي در مديريت شهري مواجه هستيم، به طوري كه هيچ نوع پاسخگويي از سوي مديريت شهري در كشور وجود ندارد به نحوي كه اين موضوع تبديل به يك بحران شده است.
وزير راه و شهرسازي نتيجه اين عدم پاسخگويي از سوي مديريت شهري در شهرها و كلانشهرهاي كشور را، از بين رفتن قابليت زندگي در آنها خواند و افزود: امروز به دليل اين عدم پاسخگويي از سوي مديريت شهري، قابليت زندگي در شهرها و كلانشهرها با ابهام جدي مواجه شده، مي‌توان اين عدم قابليت زندگي را در دسترسي به هواي سالم، امنيت اجتماعي و عدالت اجتماعي مورد بررسي قرار داد كه چقدر با مسائل پيچيده‌اي مواجه شده است.
وي با ذكر اينكه امروز سرعت حركت در شهر تهران كمتر از ۷ كيلومتر در ساعات پيك ترافيك است، به نقد لايحه مديريت شهري پرداخته و گفت: ريشه مشكلات در مديريت شهري به نظر من در عدم تفكيك ميان دو سطح از حكومت است. بزرگ‌ترين نقد بر لايحه مديريت شهري عدم حل موضوع تفكيك ذهني ميان دو سطح از حكومت است. در شرايطي كه لايحه‌اي به نام دولت محلي را نپذيرفته‌ايم، در خصوص لايحه مديريت شهري صحبت مي‌كنيم.
وي با تاكيد براين اينكه حكمروايي ملي و محلي دو سطح تعريف شده از حكومت‌ها هستند، گفت: در چنين شرايطي كه ما هنوز جرأت نكرده‌ايم از واژه حكمروايي محلي استفاده كنيم و به جاي آن از مديريت شهري استفاده مي‌كنيم، بررسي اين موضوع كمي پيچيده به نظر مي‌رسد.
به گفته وي، آنچه دولت انجام مي‌دهد، توليد كالاي عمومي در سطح ملي است كه مي‌تواند نظم، رفاه، عدالت اجتماعي، آموزش و پرورش، بهداشت و... باشد. وي سپس با طرح اين سوال كه آيا يك مقياس كالاي عمومي مي‌تواند در سطح محلي نيز وجود داشته باشد و آيا كالاي عمومي محلي در مغايرت با توليد كالاي ملي است؟ گفت: در شرايطي كه به چنين سوالاتي پاسخ نداده‌ايم به عقيده من پرداختن به اين لايحه اشكالات فراواني را ايجاد خواهد كرد.
آخوندي با اشاره به اينكه حاكميت ملي خود برنامه‌ها را تعريف مي‌كند و براي اجراي آنها بايد منابع مالي را نيز تامين كند، افزود: اما در مديريت يك نهاد، بايد با منابع مالي و نيروي انساني مشخص ماموريت‌هاي خاصي اجرايي شوند. در حقيقت تفاوت ميان مديريت حكمروايي در همين جا مشخص مي‌شود و بي‌ترديد حكمروايي بايد تعريف كالاي عمومي را در مرحله بعد تامين منابع مالي را به دنبال داشته باشد. در اين حوزه در كشورمان نيز بحث نكرده‌ايم و چيزي به نام حكمروايي محلي و مالي محلي را قبول نكرده‌ايم. البته در عين حالي كه همه اينها را داريم، شفافيت وجود ندارد.
وي در ادامه سخنان خود با حمله‌اي مستقيم به مديريت شهري گفت: براي تصحيح و اجراي درست لايحه مديريت شهري بايد يك اقدام انقلابي انجام دهيم. نظام مديريت شهري در ايران شكست خورده و اگر اين موضوع را به صراحت اعلام نكنيم، پرداختن به لايحه مديريت شهري اصرار بر ادامه اين شكست است.
وي با اشاره به ساختار حكومتي كشورمان و وجود فرمانداران، استانداران، بخشداران و دهياران در كنار شهردار گفت: از سال ۸۰ تا ۹۵، ۱۳ هزار هكتار ساخت و ساز جديد در منطقه شهري تهران انجام شده است كه ۷ هكتار آن در مناطق شهري و مابقي خارج از مناطق شهري بوده است. توسعه‌اي كه هيچ شهرداري در آن نظارت نكرده است.
وي با اشاره به اينكه از سال ۸۰ تا ۹۵ در منطقه شهري تهران، ۴۰۰۰ هكتار از اراضي كشاورزي به مسكوني تبديل شده است، گفت: درست به همين دليل بايد تفكيك ذهني ميان دو سطح از حكومت داشته باشيم. بي‌ترديد تقسيمات جغرافيايي كشور را قانون تقسيمات كشوري مشخص مي‌كند اما آيا نياز است كه اين قانون تا سطح دهياران ادامه داشته باشد، يا بايد در حد فرمانداران متوقف شود و پايين‌تر از سطح فرمانداران قانون تقسيمات شهري و محلي باشد.
وزير راه و شهرسازي با تاكيد بر اينكه حكمراني ملي، وظيفه تامين امنيت، رفاه عمومي و اجراي عدالت و اعمال قانون را بر عهده دارد، افزود: اين موارد بايد از بالا و در سطح فرمانداران وجود داشته باشد و از سطح فرمانداران به پايين بر عهده شهرداري‌ها قرار بگيرد تا با توليد كالاي عمومي محلي اين وظيفه را اجرايي كنند. متاسفانه به دليل اينكه اين رابطه ميان دولت و شهرداري‌ها به خوبي تنظيم نشده است، همه‌چيز در كشورمان از جمله سيل، زلزله و آتش‌سوزي قابليت تبديل شدن به بحران دارند. وي با اشاره به اينكه رييس‌جمهور در كشورمان مسووليت دفاع از حقوق مردم در برابر تعدي‌كنندگان به قانون را بر عهده دارد، با خطاب قراردادن مديريت شهري گفت: آيا اساسا امكان حمايت و مقابله رييس‌جمهور در مقابل تعدي‌كنندگان حقوق مردم شهر تهران وجود دارد. ده‌ها مورد وجود دارد كه نشان مي‌دهد در سيستم مديريت شهري موجود هيچ پاسخگويي وجود ندارد و هنگامي كه شهرداري قانون مي‌فروشد، رييس‌جمهور چه مي‌تواند بگويد؟ آيا مي‌تواند در مقابل قانون‌فروشي و شهرفروشي شهرداري اقدامي انجام دهد؟
آخوندي به برخي ساخت و سازهاي شهر تهران از جمله ساخت ساختماني در ميدان سپاه و مقابل منطقه ميراث فرهنگي و همچنين ساخت برج در خيابان ايران‌زمين اشاره كرد و افزود: براي ساخت برج در خيابان ايران‌زمين به ما مي‌گويند شما چشمان‌تان را درويش كنيد تا با تكميل اين برج بتوان برخي از تعهدات بابك زنجاني را پرداخت كرد. مگر چنين چيزي مي‌شود؟
وي سپس به از بين رفتن بخش اعظمي از مناطق شمالي تهران اشاره كرد و گفت: تمام شمال شهر تهران از بين رفته ولي اساسا چه كسي مي‌تواند از مديريت شهري كنوني خواستار پاسخ شود؟ منطقه ۲۲ تهران چه وضعي پيدا كرده است؟ فارغ از ابعاد محيط زيستي كه براي شهر تهران به همراه داشته و از گذشته مقرر شده بود كه در اين منطقه بلندمرتبه‌سازي انجام نشود، مشاهده مي‌شود كه تنها ۴ درصد مردم در اين منطقه به حمل و نقل عمومي دسترسي دارند. اين در شرايطي است كه دولت‌ها ۲۰ سال متوالي است كه در حمل و نقل عمومي و در اولويت قرار گرفتن آن تاكيد مي‌كنند اما دولت چگونه مي‌تواند در اين موارد اعمال سياست كند البته اين موضوع تنها در تهران قابل مشاهده نيست بلكه در مشهد نيز ۳۰۰ برج در اطراف حرم امام رضا (ع) ساخته شده است.
وزير راه و شهرسازي عملكرد مديريت شهري را سوداگرانه عنوان كرده: در اين سيستم با همدستي و اتحاد مديريت شهري با عده‌اي سوداگر، هر نقطه از شهر را به هر شكلي كه مي‌خواهند تغيير مي‌دهند. تا زماني كه اين مديريت سوداگرانه تعيين تكليف نشود، مگر مي‌توان به سمت تفويض اختيارات بيشتر حركت كرد.
عباس آخوندي با اشاره به اينكه چندين سال است بحث حمل و نقل عمومي در ايران در دستور كار قرار گرفته است، افزود: در سال جاري درآمد شهرداري تهران از بودجه عمومي (ماليات ملي) ۴۵۰۰ ميليارد تومان بوده و كل دريافتي وزارت راه و شهرسازي ۱۵۰۰ ميليارد تومان بوده در حقيقت شهرداري تهران ۳ برابر وزارت راه و شهرسازي از خزانه ملي پول دريافت كرده است اما آيا نشانه‌اي از در اولويت قرار گرفتن حمل و نقل عمومي در شهر تهران قابل مشاهده است؟
همچنين در اين سخنان آخوندي نقبي هم به مساله انتقال نمايشگاه بين‌المللي زد و با همان لحن انتقادي خود گفت: از سال ۸۰ مكرر گفته مي‌شود كه بايد نمايشگاه بين‌المللي از شهر تهران خارج شود. در پي اين سال‌ها حتي يك ايستگاه مترو در نزديكي نمايشگاه بين‌المللي تهران ساخته نشده تا با اعمال فشار نمايشگاه به خارج از تهران برده شود اما با وجود اين مديريت سوداگرانه بيم آن مي‌رود كه همين فضاي سبزي كه در نمايشگاه وجود دارد هم از بين برود. چرا؟ چون دغدغه اين مديريت سوداگرانه حل معضل نمايشگاه بين‌المللي نيست چرا كه در وسط شهر لندن نمايشگاه وجود دارد اما با ايجاد ده‌ها ايستگاه مترو و حمل و نقل عمومي آن را حل كرده‌اند.
وزير راه و شهرسازي با اشاره به اينكه از سال ۸۹ تا ۹۱ در تهران ۷۶۰هزار واحد مسكوني پروانه ساخت و ساز دريافت كرده‌اند، افزود: بيش از ۵۰ درصد پروانه‌هاي صادر شده متعلق به بالاي محور انقلاب بوده‌اند. تمامي باغات شميرانات به يك بازار سوداگرانه تبديل شده است. در اين شرايط چگونه به دنبال عدالت شهري هستيم؟ مسلم است كه ديگر جايي براي عدالت اجتماعي باقي نمي‌ماند. اين سيستم مديريت شهري نه به مردم و نه به مجلس و دولت مركزي پاسخگو است. وي در خاتمه سخنان خود نيز با وجودي كه اعلام كرد، با حكمروايي شهري، مديريت يكپارچه و تفكيك ماموريت‌ها و وظايف موافق است اما در عين حال گفت: ولي پيش از اينها بايد نظام پاسخگويي و اعمال سياست‌ها مشخص شود. اينكه شوراي شهر اعلام كند من نهايتا نمي‌توانم متوجه شوم بودجه شهر تهران چگونه تامين و هزينه مي‌شود، چگونه مي‌توانيم به سمت مديريت يكپارچه حركت كنيم. اميدوارم اين نحوه صحبت من برخورندگي به همراه نداشته باشد. چرا كه بايد به اين نكته توجه كنيم كه اگر شكست‌ها را نپذيريم نمي‌توانيم اصلاحي انجام دهيم.
دنيامالي: دستاوردهاي كنفرانس به مراكز تصميم‌گيري منتقل مي‌شود
همچنين احمد دنيامالي به رييس كميسيون حمل‌و‌نقل شوراي شهر تهران در آيين افتتاح اين كنفرانس از ارايه نتايج و نكات كليدي اين هم‌انديشي به مراكز تصميم‌گيري و حوزه‌هاي درگير در اين لايحه خبر داد. وي با اشاره به پيشينه تهيه لايحه مديريت شهري با ذكر اينكه اين لايحه ابتدا به صورت پيش‌نويس توسط مركز مطالعات شهرداري تهران تدوين شد و در مرحله بعد در وزارت كشور كار جدي‌تري روي آن انجام و به كميسيون كلا‌شهرها تقديم شد، گفت: در حقيقت اين لايحه 5 مرحله خواهد داشت كه در حال حاضر در مرحله سوم و در كميسيون كلانشهرها قرار گرفته است. قطعا اين لايحه در مرحله بعدي در هيات دولت تصويب و سپس در مجلس شوراي اسلامي مطرح خواهد شد. رييس كميسيون حمل و نقل شوراي شهر تهران ادامه داد: تلاش كرده‌ايم مجموعه مديريت شهري، دولت، مجلس و اعضاي شوراي عالي استان‌ها را در اين موضوع درگير كنيم كه بي‌ترديد كاري سخت و پيچيده بود، اما همه حاضران در اين هم‌انديشي بايد به اين نكته توجه كنند كه مخاطب ما نه مديريت شهري فعلي و نه دولت امروز و ديروز است، بلكه تلاش مي‌كنيم به طور تخصصي و در شش حوزه كاري تقسيم‌بندي شده به محتواي اين لايحه بپردازيم و اميدوارم از طرح مصاديق كه شايبه‌هايي را به همراه خواهد داشت پرهيز كنيم چراكه در اين هم‌انديشي به دنبال بررسي محتوا هستيم و نمي‌خواهيم شايبه‌هايي ايجاد شود.