مطهري در نامه‌اي به آيت‌الله احمد جنتي خواستار شد
حصر در دستور كار خبرگان قرار گيرد
گروه سياسي| علي مطهري در تازه‌ترين نامه‌اي كه براي پيگيري رفع حصر نوشت؛ آيت‌الله جنتي رييس مجلس خبرگان را خطاب قرار داده است. او در طول سه سال گذشته نامه‌هاي مشابهي را هم به رييس‌جمهور، رييس قوه قضاييه و دادستان تهران نوشته بود. اين دومين نامه‌اي است كه مطهري به عنوان نايب رييس مجلس، نهادي كه «در راس امور است»، نوشته است. نامه قبلي او به جعفري دولت‌آبادي دادستان تهران بود. اما او پيش از اين هم در كسوت نماينده تهران پيگير اين موضوع بوده است. چه آنكه او در دوره نمايندگي‌اش در مجلس نهم علاوه بر نطق‌هايي كه درباره رفع حصر در مجلس داشت دو نامه اول به حسن روحاني رييس‌جمهور و بعد به رييس قوه قضاييه هم نوشت. مطهري در تازه‌ترين نامه خودش خطاب به آيت‌الله جنتي رييس مجلس خبرگان در آستانه برگزاري اجلاس دوم خبرگان از او خواسته تا موضوع حصر خانگي را در دستور كار اين اجلاس قرار دهد. او در بخشي از نامه خودش آورده است: «با توجه به اينكه موضوع حصر خانگي خلاف اصول سي و دوم تا سي و هفتم قانون اساسي است و شعارهاي مردم در تشييع پيكر مرحوم آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني نيز پيام روشني براي مسوولان داشت، مستدعي است ترتيبي اتخاذ فرماييد كه اين موضوع در دستور كار اين اجلاس قرار گيرد و از اين طريق زمينه رسيدگي به اتهامات همه طرف‌هاي موثر در فتنه سال ۸۸ فراهم شود.»
او در نامه به رييس‌جمهور هم خواسته بود تا روحاني طبق اصل 113 قانون اساسي در مقابل نقض اين قانون از سوي دو قوه ديگر به پشتوانه راي مردم بايستد و به جاي سكوت، اخطار و تذكر قانون اساسي بدهد. درست سه ماه بعد از اين نامه مطهري نامه سرگشاده‌اي هم خطاب به رييس قوه‌قضاييه نوشت و پاسخ مفصلي به اين امر كه حصر بر اساس تصميم شوراي عالي امنيت ملي بوده است، داد. او سي‌ام بهمن امسال هم در نامه‌اش به دادستان تهران خواست تا عدالت را اجرا كند و انصاف بورزد. مطهري در نامه‌اش آورده بود: اگر قرار بر توبه و عذرخواهي است همه طرف‌هاي فتنه ۸۸ بايد چنين كنند و اگر قرار بر محاكمه است همه طرف‌ها بايد به طور همزمان در دادگاه صالح علني محاكمه شوند، هرچند سنگيني اتهام‌هاي آنها يكسان نيست.