نقد رييس مجلس به خودرويي‌ها
در حوزه
تكنولوژي خودرو
عقب مانده‌ايم
گروه اقتصادي
در شرايطي كه مسوولان كشور معتقدند كه با حضور مشاركتي خودروسازان خارجي در كشور صنعت خودرو روزگار خوشي را سپري خواهد كرد، علي لاريجاني معتقد است: در حوزه تكنولوژي در كشور عقب مانده‌ايم. رييس مجلس كه با تاخير بيش از سه ساعت به جمع كساني كه براي رونمايي خودروي تماما ايراني نارنجي پوشان آمده بود با بيان اينكه وقتي بنگاه‌هاي اقتصادي ما درست كار نكنند اقتصاد كشور در حوزه كلان دچار مشكل خواهد شد، گفت: ايران بايد گام‌هاي بلندي در صنعت خودرو برمي‌داشت چرا كه اين صنعت اصالتا جزو صنايع مهم كشور است. وي ادامه داد: در مسير بازديد، دو بخش براي ما بسيار خوشايند بود و اضطراب‌هايي كه در اين شركت در خصوص مسائل مالي وجود داشت در حال رفع و رجوع است. لاريجاني افزود: نمايندگان محترم به ويژه كميسيون صنايع پيگير مشكلات صنايع بشوند كه چرا به يكباره صنايع بزرگي مانند صنعت خودرو رو به افول نهاد. وقتي بنگاه‌هاي اقتصادي ما درست كار نكنند اقتصاد كشور در حوزه كلان دچار مشكل خواهد شد.
لاريجاني يكي از ضعف‌هاي كشور را حوزه تحقيق و توسعه عنوان كرد و افزود: در صنعت خودرو نيز اين معضل وجود داشته و به همين دليل در حوزه تكنولوژي عقب مانده‌ايم. هرچه در اين بخش سرمايه‌گذاري كنيم باعث رشد صنعت خواهد شد و در سايپا به اين موضوع توجه شده است. رونق دادن به مراكز تحقيق و توسعه در دستور كار مجلس نيز بوده است چرا كه معتقديم سرمايه‌گذاري در آن، صنعت كشور را متحول خواهد كرد. رييس مجلس افزود: بايد جايگاه صنعت در تسهيلات بانكي مشخص شود؛ چنان‌كه در قانون برنامه و بودجه تسهيلات چهل درصدي صنعت كشور را لحاظ كرده‌ايم. ترديد نكنيد كه مجلس مدافع جهش‌هاي صنعت كشور است. رييس مجلس گفت: بايد در بخش ايمني و محيط زيست توجه ويژه‌اي به صنعت خودرو داشته باشيم. خودروسازي در مسير درستي قرار گرفته است و در راستاي اقتصاد ملي بايد به سمت توليد ملي و صادرات توجه كنيم. بايد توليدات ما قابل رقابت بوده و بهره‌وري مناسبي داشته باشد چرا كه لازمه رقابت جهاني است.
90 درصد تحقيق و تفحص را قبول دارم
در ادامه اين مراسم، محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت مجددا بر انعقاد دو قرارداد جديد خودرويي تا پايان سال تاكيد كرد و با اعلام اينكه ۹۰درصد گزارش تحقيق و تفحص مجلس از خودروسازان را قبول داريم، گفت: قرار است ٣ ميليون دستگاه خودرو در كشور توليد شود و براساس سياست وزارت صنعت و چشم‌انداز صنعت خودرو قرار است ٣ ميليون دستگاه خودرو در كشور توليد شود، مطابق اين سياست‌گذاري‌ها بايد 50 درصد حجم توليد ٣ ميليون دستگاه خودرو برند داخلي و 50 درصد با مشاركت خارجي‌ها در كشور توليد شود.
وي با اشاره به اينكه در سال‌هاي گذشته شرايط و ناهماهنگي مديريتي باعث شد تا سايپا در شرايط نامناسبي قرار گيرد، اظهار داشت: براي بررسي وضعيت سايپا ارزيابي‌هاي لازم را انجام داديم حتي مجلس هم گزارش تحقيق و تفحص صنعت خودرو را تهيه كرد كه ما با 90 درصد جمع‌بندي اين گزارش موافق بوديم.
اين عضو كابينه دولت يازدهم با بيان اينكه ارزيابي‌ها نشان داد كه مشكل اصلي اين شركت مديريت و مسائل مالي بوده است، افزود: براي رفع اين معضل آقاي جمالي را براي مديريت اين شركت انتخاب كرديم زيرا جنبه مالي اين فرد بر بخش فني مي‌چربيد. البته در آن مقطع برخي به سابقه اين فرد هم انتقاد داشتند.
نعمت‌زاده اضافه كرد: متاسفانه يك عده‌اي كه در خرابكاري‌هاي گذشته اين شركت دخالت داشتند مانع تغيير مديريتي شركت بودند اما خوشبختانه با تغييرات مديريتي توانستيم سايپا را شركت سودده كنيم. وزير صنعت با اشاره به اينكه در حال حاضر دو قرارداد خودرويي با خودروسازان خارجي امضا شده است، گفت: قراردادهاي سوم و چهارم خودروسازان با شركاي خارجي هم تا عيد امضا خواهد شد.
نعمت‌زاده با اعلام اينكه در بخش قطعه‌سازي هم اقدامات مناسبي براي مشاركت با خارجي‌ها انجام شده است، افزود: بايد در بخش قطعه‌سازي يك مقدار سرمايه‌گذاري و نوسازي انجام شود تا بتوانيم مشكلات را رفع و در مسير توسعه بيشتر حركت كنيم.
وي در پايان خطاب به رييس مجلس و تعدادي از نمايندگان مجلس كه در اين مراسم حضور داشتند، گفت: اگرچه ما بودجه‌اي نداريم اما تعاملات خوبي با نمايندگان مجلس داريم.
سالانه يك محصول به بازار
عرضه مي‌كنيم
مديرعامل گروه خودروسازي سايپا اعلام كرد: بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده، سايپا هر سال يك محصول جديد را به بازار عرضه خواهد كرد. برنامه ما در سال گذشته بازگشت به توليد سال‌هاي قبل بود كه اين امر محقق شد و اكنون بيشتر به سمت طراحي محصولات جديد و افزايش رضايت مشتري حركت خواهيم كرد. اين در حالي است كه سايپا هم‌اكنون ٤١ درصد بازار خودرو كشور را در اختيار دارد و در يك سال اخير توانسته است هشت درصد بازار جديد براي محصولات خود ايجاد كند.
اين مقام مسوول با تشريح شرايط سايپا در سال‌هاي گذشته، گفت: پارسال در اين روزها سرمايه ثبتي ما يك هزار و ٧٠٠ ميليارد تومان و زيان انباشته پايان سال ١٣٩٣ چهار هزار و ٢٠٠ ميليارد تومان بود؛ يعني شركت از نظر قانون تجارت، در حال ورشكستگي قرار داشت؛ اين شرايط در ١٠٠ شركت زيرمجموعه نيز حاكم بود.
وي ادامه داد: در آن شرايط با مصوبه مجلس شوراي اسلامي، سرمايه ثبتي سايپا از يك هزار و ٧٠٠ ميليارد تومان به چهار هزار ميليارد تومان افزايش يافت و به اين ترتيب ترازنامه شركت بازمهندسي شد تا سايپا بتواند بار ديگر به همكاري خود با سيستم بانكي و بازار سرمايه ادامه دهد.
مديرعامل سايپا گفت: توليد سه هزار دستگاه خودرو در سال گذشته به عدد كمتر از ٨٠٠ دستگاه رسيده بود و حتي روزهايي توليد به ٣٠٠ دستگاه مي‌رسيد. همچنين زمان تاخير در پرداخت معوقات قطعه‌سازي‌ها به ٢ سال رسيده بود.
وي در اين زمينه ادامه داد: پارسال در سايپا روزهايي را تجربه كرديم كه كمتر از يك ميليارد تومان فروش محصول داشتيم و در عين حال در همان روز ١٦ ميليارد تومان انصراف فروش داشتيم؛ چرا كه امكان تحويل خودرو را نداشتيم. در آن شرايط، كارگران و مديران سايپا ٦٤ هزار ميليارد تومان به حساب‌هاي سايپا واريز كردند و اين امر انگيزه‌اي براي تغيير شرايط ايجاد شد. جمالي در مورد افزايش توليد سايپا در يك سال گذشته افزود: توليد روزانه سايپا از ٣٠٠ دستگاه در مهر ماه پارسال به ٢ هزار و ٥٠٠ دستگاه فعلي رسيده است.