اقتصاد سال 90 همچنان رويا است

گروه اقتصادي| رشد اقتصادي سال جاري با وجود آنكه از نظر عددي بالا است اما نتوانسته خود را در رونق اقتصادي يا افزايش اشتغال بازتوليد كند؛ به اين دليل كه رشد اقتصادي سال جاري نه بر پايه يك رشد درون‌زا، بلكه بر مبناي رفع موانع فروش نفت بنياد نهاده شده است. نفت به دليل نداشتن ارتباط كافي با بخش‌هاي ديگر اقتصاد، عملا نمي‌تواند نقش محرك اقتصاد را بازي كند و با توجه به نقش اندك اين حوزه در اشتغال، رشد سال جاري، تك‌حوزه‌اي است. با اين استدلال مي‌توان بهتر درك كرد كه چطور در يك اقتصاد رشدي از نظر رقم بالا رخ مي‌دهد اما نه اشتغالي ايجاد مي‌شود و نه رونق. با اين وجود، مادامي‌كه ارقام دقيق توليد ناخالص داخلي در سال 1394 و 1395 از سوي بانك مركزي اعلام نشود، نمي‌توان تصوير درستي از اقتصاد ارايه داد.
به گزارش اتاق تهران آمارها حاكي از آن است كه 07/3 درصد از رشد اقتصادي 2/7 درصدي سال جاري، به بخش خدمات باز مي‌گردد، بخش نفت 32/2 درصد، 9/0درصد بخش صنعت و 8/0 درصد از طريق بخش كشاورزي به رشد كشور ياري رساند. اين ميان بالاترين ميزان رشد در بخش نفت و گاز بوده كه در سال 1395 موفق شد 4/85 درصد افزايش توليد ناخالص داخلي داشته باشد. همچنين با وجود اين رشد، بخش معدن و بخش ساختمان رشدي منفي داشتند.

اقتصاد در حسرت سال 90
بخش صنعت يكي از بخش‌هايي بود كه به‌شدت در دوران تحريم‌ها دچار مشكل شد. مشكلات اين بخش از نبود امكان واردات تكنولوژي و مواد اوليه مرغوب تا نداشتن امكان معاملات تجاري را شامل مي‌شد. تحريم‌ها تمركز خود را بر فلج كردن اقتصاد گذاشته بودند و طبيعتا توليد يك كشور، محرك اصلي رونق و توسعه است. بخش صنعت پس از ركودي كه در سال‌هاي 1391 و 1392 دامنگيرش بود، موفق شد در سال 1393 رشدي مثبت را تجربه كند. رشدي كه چندان دوام نياورد و در سال گذشته باز هم منفي شد. در 9 ماهه نخست امسال و براساس گزارش‌هاي مركز آمار، اين بخش رشدي 63/4 درصدي را تجربه كرد، با اين همه رشد مثبت سه فصلي هنوز نتوانسته ارزش افزوده اين حوزه را به رقم سال 1390 برساند.
بخش ساختمان يكي ديگر از بخش‌هاي مهم اقتصاد ايران به حساب مي‌آيد. اين بخش يكي از شغل‌سازترين بخش‌هاي كشور است و وابستگي رونق در اين بخش با بخش‌هاي توليدي ديگر مانند سيمان، سبب مي‌شود كه اهميت اين بخش از جهاتي بيش از بخش نفت هم باشد. در دهه 80 رشد زيادي بازار مسكن را در بر گرفت اما اين رشد ناشي از بيماري هلندي بود و سبب شد از سال 1391 روند رشد منفي در اين بخش شدت و حدت يابد. در 9 ماه نخست سال 1395 نيز ارزش افزوده اين بخش 11 درصد اعلام شد كه رقمي كم سابقه است. ارزش افزوده اين بخش نسبت به سال 1390 كاهش زيادي داشته و با وجود مشاهده تحركاتي در بازار مسكن و در قالب افزايش شاخص قيمت اين بخش و رشد معاملات، هنوز اتفاق معناداري در تغيير مثبت ارزش افزوده اين حوزه روي نداده است.
نفت بي‌ترديد يكي از بخش‌هاي درآمدزا در اقتصاد ايران بوده است. البته در سال‌هاي گذشته عده‌اي وابستگي اقتصاد كشور به نفت و اثرات آن را يكي از مهم‌ترين دلايل عدم توسعه‌يافتگي كشور مي‌دانند ولي همچنان تصور اقتصاد ايران بدون پول نفت غير ممكن به نظر مي‌رسد. اين بخش در دوران تحريم‌ها بيشترين فشار را تحمل كرد و سطح توليد طلاي سياه نسبت به گذشته چند برابر كاهش داشت. دليل رشد منفي اين بخش در سال‌هاي 1391 و 1392 هم همين است. طبيعي بود كه با برطرف شدن موانع فروش نفت و گاز، امسال رشدي چشمگير تجربه شود كه چنين هم شد. در سه فصل اول سال 1395، ارزش افزوده اين بخش رشد 4/85 درصدي را تجربه كرد و صد البته كه رشد اين بخش پيش از آغاز سال جديد بلكه از زمان اجرايي شدن برجام در بهمن ماه سال 1394 آغاز شده بود و رشد قيمت پاييز امسال هم در افزايش نرخ رشد اين بخش موثر بود. با توجه به تعيين سقف توليد 975/3 ميليون بشكه در روز براي ايران توسط اعضاي اوپك، رشد بيشتر اين بخش در سال آينده مشروط به سرمايه‌گذاري است. با اين وجود سطح ارزش افزوده بخش استخراج نفت و گاز طبيعي نيز كماكان به رقم سال 1390 نرسيده است.
در بخش معادن صرفا بخش استخراج نفت و گاز طبيعي با افزايش نرخ رشد مواجه شده و ارزش افزوده ساير معادن رشد منفي و چشمگير 14/4درصدي را در فصل‌هاي بهار، تابستان و پاييز امسال تجربه كرده است. در مقايسه با ارقام مربوط به ارزش افزوده سال 1390، ارزش افزوده بخش معدن (به جز نفت خام و گاز طبيعي) بيش از رقم ارزش افزوده سال 1390 است كه جالب است.
بخش كشاورزي در ميان تمام بخش‌هاي اقتصادي روند با ثبات‌تري داشت. چه در زمان تحريم‌ها و چه پيش و پس از آن، اوضاع كشاورزي كمتر تحت‌تاثير اتفاقات بين‌المللي بوده ولي مهم‌ترين تاثير بر اين بخش با مشكلات زيست محيطي خودنمايي مي‌كند. كم‌آبي و مسائلي از اين دست سبب مي‌شوند كه توليد كشاورزي متاثر شود.