آخرين نشست سال 95 پارلمان بخش خصوصي با طعم نقد
ظرفيت تاسيس بانك تكميل است
گروه اقتصادي
دومين دور رياست غلامحسين شافعي بر اتاق ايران 7 ماهه شده است؛ 7 ماهي كه ميتوان گفت او رويهاي متعادل در رياست پارلمان بخش خصوصي در پيش گرفته است. ديروز آخرين نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن در سال 95 برگزارشد؛ نشستي كه بيست و دومين نشست دور هشتم هيات نمايندگان اتاق بود. دهمين رييس اتاق ايران اگرچه مواضع معتدل در 7 ماه گذشته اتخاذ كرده اما سخنان آخرين نشست اتاق در سال 95 طعمي انتقادي داشت.
شافعي در ابتداي سخنان خود گفت: «آنچه در شرايط فعلي به عنوان يك واقعيت ميبينيم، اگر بخواهيم دلايل ريشهاي و بنيادي براي پيدايش معضلات موجود در كشور اعم از معضلات اقتصادي، اجتماعي و حتي معضلات امنيتي را برشماريم بايد اينگونه عنوان كنيم كه قرار نگرفتن در مسير توسعه اقتصادي عامل اصلي همه اين چالشهاست. در شرايط امروز بهجرات ميتوان گفت كه توسعه اقتصادي هم ريشه حفظ و هم افزايش اقتدار و امنيت كشور است.»
او گفت: «به طورقطع سال بسيار دشواري را پشت سر گذاشتهايم و راه دشواري هم پيش رو داريم. او مهمترين چالش اقتصاد ايران را قرار نگرفتن در مسير توسعه اقتصادي عنوان كرد و گفت: «اگر بخواهيم يكي از مشكلات اصلي موجود در اقتصاد را شناسايي كنيم به عدم وجود سرمايه، منابع مالي و سرمايهگذاري ميرسيم كه در حقيقت مشكل اصلي نيستند و بايد يادآوري كرد كه معضل اصلي امروز، عدم شناخت تقدم و تاخر در تصميمات اتخاذشده و مفاهيم كاربردي در اقتصاد است كه متاسفانه به علت دخالت گروههاي ذينفع، به وجود آمده و هنوز هم توسط آنها تبليغ ميشوند.» او تاكيد كرد: « بهصراحت ميگويم كه مشكل اصلي تنها كمبود منابع نيست بلكه آنچه طي سالهاي گذشته و امروز مغفول مانده، توجه به روند تخصيص نامطلوب و نادرست منابع است. » رييس 65 ساله اتاق ايران ميگويد: «متاسفانه اقتصادي نبودن توليد و سودآوري امور غيرمولد است. به نظر ميرسد بايد بخشهاي مولد اقتصادي را كه پيشرو و توسعه آفرين هستند، از بخشهاي نامولد جدا كرده و نگاه متفاوت نسبت به آنها را شكل داد؛ نظام مالي و پولي در راستاي حمايت از اين مسير به كار رفته و در اين مورد از نقش اثرگذار بانكها غافل نماند.»
پيشنهاد ادغام
شافعي با انتقاد از سياستهاي پولي سالهاي گذشته اذعان كرد: « بايد اين واقعيت را ديد؛ اقتصاد كشور ظرفيت پذيرش اينهمه بانك و موسسه مالي و اعتباري را ندارد و بايد ادغام آنها را مورد توجه قرار داد. شايد يكي از علل بالا بودن بهاي تمام شده پول، وجود اين ميزان بانك و موسسه مالي باشد.» او معتقد است كه بدنه سنگين دولت به يك چالش تبديل شده و با وجود كاهش بهاي نفت حاضر نيست هزينه خود را كاهش دهد. به همين منظور فشار مضاعفي بر ساير بخشهايي كه بايد اين هزينه را تامين كنند، وارد ميآيد. به گفته شافعي برنامههاي توسعهاي كشور هم مشكلساز شدهاند. اين روزها شاهد مهاجرت با سرعتبالا از روستا و شهرهاي كوچك به شهرهاي بزرگ هستيم و همين مساله حاشيهنشيني را به سرعت افزايش داده است. يكي از علل آن توجه نكردن برنامه توسعهاي كشور به توسعه روستاهاست؛ توسعه بايد از روستا آغاز شود. توسعه پيدا كردن شهرها چيزي جز بلاي جديد، گسترش حاشيهنشيني و حتي تهديد امنيت جامعه، دربر ندارد.
رييس اتاق ايران ميگويد: « بخش خصوصي از سياستهاي كاهش تورم استقبال ميكند و از دولت بابت اين اقدامات سپاسگزار است. اما درعينحال نگران است كه مسوولان درصدد استفاده از ابزار پولي براي رونق كوتاهمدت اقتصاد باشند. اين نگراني وجود دارد كه مجدد بدون آنكه نهال توليد كاشته شود، بخش مالي را در جامعه متورم كنيم و درنهايت خطاب به تصميمگيرندگان ميگويم كه با تصميمات عادي و قوانين مربوط به شرايط عادي، نميشود وضعيت غيرعادي را تغيير داد.»
به دنبال شفافيت و اجرايي كردن طرح پل
پس از اظهارات رييس، نوبت به اعضاي اتاق رسيد تا مسائل خود را مطرح كنند. محمدرضا ظهيرامامي، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران به عنوان يكي از سخنرانان پيش از دستور، با بيان اينكه بخشي از صنايع طي سالهاي گذشته به تعطيلي كامل رسيدهاند، تعدادي از آنها نيمه راكد شده و بهسختي به حيات خود ادامه ميدهند گفت: «برخي از آنها كه فعال باقي ماندهاند، نميتوانند از 100 درصد ظرفيت توليدي خود بهره ببرند. بدينترتيب بايد راهي پيدا كرد كه از وضعيت موجود گريخته و شرايط مساعد را براي توليد و صنعت مهيا كنند.»
ظهيرامامي خاطرنشان كرد: امروز بخش خصوصي درپي شفافيت و پاسخگويي است براي همين از خود شروع كرده است. طرح مذكور كه بر دستاوردهاي دانشگاهي استوار است، قابليت اجرا و ارزيابي دارد و استفاده بهينه از منابع براي توليد سرمايه در راستاي توليد پويا و بهرهور، چشمانداز اصلي طرح پل است.
قاچاق لوازمخانگي دست توليد را بسته است
محمدرضا جعفري، رييس اتاق اراك در مورد صنعت لوازمخانگي در كشور، گزارشي را ارايه داد. وي از صنعت لوازمخانگي به عنوان دومين صنعت اشتغالزاي كشور ياد كرد و گفت: انجمن مربوط به اين حوزه از سال 1360 فعاليت خود را آغاز كرده و بر اين باور است كه نبود استراتژي هم در توليد و هم در تجارت، چالشزا شده است. درعينحال اهميت اين صنعت به دليل زنجيره تامين و اشتغالزايي بالاي آن است.
اين فعال اقتصادي يادآور شد: عدم استفاده از ظرفيت كامل واحدها به هر دليل هزينههاي توليد را افزايش داده و نبود برنامه و موازيكاري در توليد موجب شده صنعت لوازمخانگي نتواند به جايگاهي كه بايد برسد. متاسفانه امروز بازار كشور در اختيار لوازمخانگي خارجي كه بسياري از آنها به طريق قاچاق وارد كشور ميشوند، قرار گرفته و از طرفي، فرسوده بودن تجهيزات و ماشينآلات مزيد بر علت شده و روي هزينه تمام شده و كيفيت محصول اثر گذاشته است.
گلههاي تامين اجتماعي
حسين سلاحورزي، نايبرييس اتاق ايران هم در آخرين نشست سال 95 اظهارداشت: در طول سال 95 يكي از موضوعات مرتبط با كسبوكار كه درخواست همه فعالان اقتصادي هم بوده، بهبود قوانين تامين اجتماعي و قوانين كار است كه همواره از طرق مختلف اتاقهاي استاني، كميته ماده 76 و شوراي گفتوگو پيگيري شده است.
وي افزود: اتاق به نمايندگي از كارفرمايان بر اين باور است كه در برخي موارد مصارف سازمان تامين اجتماعي بر منابع اين سازمان پيشي ميگيرد و در بسياري موارد باعث ميشود اين سازمان از حيطه قانوني خود جلوتر رود و تصميماتي را اتخاذ كنند كه موجب فشار بيشتر به كارفرمايان شود.
سلاحورزي با اشاره به جلسه اخير شوراي گفتوگو با حضور وزير كار و رييس سازمان تامين اجتماعي گفت: در اين جلسه تصميماتي براي اصلاح روندهاي اين سازمان در رابطه با فعالان اقتصادي گرفته شد كه قرار بود اتاق ايران بيانيهاي را براي الزام سازمان تامين اجتماعي و اجراي اين موارد منتشر كند كه به زماني ديگر موكول شد.
سلاحورزي گفت: مصوبات شوراي گفتوگو در سه زمينه بود. يكي اينكه بازرسي از دفاتر حسابرسي تنها در زمان وجود مغايرت يا شكايت نسبت بهحق بيمه يا صورت مزد كارگران آن هم حداكثر در يك سال گذشته ميتواند صورت گيرد.
رييس اتاق لرستان افزود: همچنين اصلاح تركيب هياتهاي حل اختلاف تامين اجتماعي نيز مورد درخواست فعالان اقتصادي بود كه وزير كار قول مساعد داد نماينده خود را براي حضور در اين هياتها معرفي كند.