زنگ هشدار براي قانونگذاران بريتانيايي
هرچه سريع‌تر بايد از اتحاديه خارج شد
گروه جهان| روز گذشته دولت انگليس رسما به قانونگذاران اين كشور هشدار داد كه عدم آماده شدن براي ترسيم يك سناريو براي خروج از اتحاديه اروپا قصوري جدي در انجام وظيفه است چرا كه هيچ راهي جز خروج باقي نمانده است. ترزا مي، نخست‌وزير بريتانيا معتقد است كه بايد يك راهكار جدي در راستاي دو سال مذاكره در خصوص خروج از اتحاديه اروپا از سوي پارلمان مورد تاييد قرار گيرد. دولت معتقد است كه امكان هيچ معامله واقعي بدون يك برنامه‌ريزي كه چگونه مي‌توان در اين چارچوب قرار گرفت، وجود ندارد. زيرا مدارك و شواهد نشان مي‌دهد كه هيچ برنامه‌ريزي در راستاي خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا و مذاكرات آن تاكنون وجود نداشته است. اكنون خروج بريتانيا موجب شده نرخ معامله با بريتانيا به تعرفه‌هاي سازمان تجارت جهاني بازگردند و اين موضوع موجب يك اخلال در عمليات صادركنندگان و واردكنندگان در سراسر اتحاديه اروپا و داخل بريتانيا شده است. از طرفي بريتانيا نيز نياز به ترتيباتي در خصوص يارانه‌هاي كشاورزي كه پيش‌تر در ساختار اتحاديه اروپا پرداخت مي‌شد، دارد و همچنين بايد سيستم‌هاي كامپيوتري و بودجه‌اي خود را براي ساختار مهاجرتي از نو طراحي كند. با اين حال ديويد ديويس، وزير خروج بريتانيا از اتحاديه مي‌گويد كه دولت برنامه‌هاي مورد نياز را در نظر گرفته است. مي وعده داده است كه مذاكرات را در ماه جاري ميلادي آغاز كند اما بريتانيا و اتحاديه اروپا در خصوص برنامه خروج به‌شدت تضاد دارند. اتحاديه اروپا معتقد است لايحه خروج در حدود 60 ميليارد يورو هزينه دارد اما ليام فاكس، وزير بازرگاني انگليس چنين چيزي را رد كرده است.
شكل مذاكرات
اختلاف نظرهاي ميان بريتانيا و اتحاديه اروپا به اندازه‌اي است كه حتي در خصوص قالب مذاكرات نيز اختلاف نظر وجود دارد. بريتانيا مايل است كه به صورت موازي در خصوص آينده روابط خود با اتحاديه و ترتيبات خروج بپردازد اما اتحاديه اروپا معتقد است كه بايد مذاكرات خروج ابتدا انجام شود. ديويد ديويس، وزير خروج بريتانيا از اتحاديه معتقد است كه برخي مفاهيم قابل پيش‌بيني هستند كه ممكن است تامين امنيت اين مذاكرات را به خطر بيندازد. اين اختلافات مي‌تواند بر سر لايحه خروج، عدم اطمينان براي شهروندان انگلستان در اقامت اتحاديه اروپا و شهروندان اروپايي در بريتانيا، تجارت با شرايط سازمان تجارت جهاني و انتقال سيستم‌هاي نظارتي از اتحاديه اروپا به قوانين داخلي از جمله اين موارد هستند. با اين حال قانونگذاران بريتانيايي در مجلس عوام يك لايحه خروج را براي سومين بار مورد بحث قرار مي‌دهند با اين اميد كه دولت به يك چارچوب سريع براي خروج دست پيدا مي‌كند.