خبر كوتاه
رييس كل بانك مركزي اعلام كرد
نظام بانكي بايد در مسير اصلاح قرارگيرد
رييس كل بانك مركزي گفت: نظام بانكي كشور بايد درمسير اصلاح قرار بگيرد. وليالله سيف گفت: نظام بانكي ما از دومقوله تاثير ميپذيرد كه اولي عدم تعادل در درآمدها وهزينهها و دوم هم عدم تعادل در داراييها و بدهيها است. وي با بيان اينكه حجم مطالبات لاوصول و منجمد درنظام بانكي باعث ميشود، كارايي نظام بانكي محدود شود، افزود: تنگناي مالي در تسهيلات نظام بانكي از اين دو عامل ناشي ميشود. سيف گفت: البته اين بدين معنا نيست كه نظام بانكي وظيفه خود را كنار گذاشته است، بلكه نظام بانكي در سال گذشته ۴۷۷ هزار ميليارد تومان تا پايان بهمن ماه پرداخت كرده است. وي تصريح كرد: در طرح بسيارموفق پرداخت تسهيلات به بنگاههاي كوچك و متوسط نيز ۱۷هزار ميليارد تومان به ۲۴ هزار واحد پرداخت شد. سيف با بيان اينكه هنوز نرخ سود تسهيلات بالاست و هدف دولت اين است كه بايد به دامنه قابل قبول نرخ تورم برسد، گفت: تورم ما تك رقمي شده و نرخ تسهيلات بانكي درحد ۱۰ درصد قابل قبول است. وي افزود: البته اين تصميم فقط به نظرنظام بانكي مربوط نيست و اقدامات ديگري هم بايد انجام شود مثلا كمبودهايي كه درجاهاي ديگر وجود داشته و بر نظام بانكي تحميل شده است. سيف تاكيد كرد: تلاش ما همچنان جلوگيري از افزايش بيرويه نرخ سود بانكي است.
تعاونيها در اولويت تسهيلات اشتغالزايي صندوق توسعه
معاون وزير تعاون با اشاره به پرداخت تسهيلات اشتغالزايي صندوق توسعه ملي با اولويت شركتهاي تعاوني، گفت: هزينه سرانه اشتغالزايي در تعاون يكچهارم هزينه سرانه اشتغالزايي در صنايع بزرگ است. مشكل بيكاري تا حدي جدي شده كه رهبر انقلاب در سال گذشته با درخواست دولت مبني بر برداشت از صندوق توسعه ملي براي اشتغالزايي موافقت كردند. در عين حال جاي گرفتن «اشتغال» در نامگذاري سال ۹۶ از سوي رهبر انقلاب، نشان از عمق بحران بيكاري دارد. البته سياستهاي اشتغالزايي محدود به يك سال و بازه زماني خاص نيست بلكه يك فرآيند دايم است كه پيش از هر چيز ظرفيتهاي اشتغالزايي در كشور براي مقابله با بيكاري بايد شناسايي شود اما بخشي از اين ظرفيت در حوزه تعاون كشور پنهان است كه متاسفانه طي سالهاي گذشته مغفول مانده است. در قانون اساسي كشور، اقتصاد در ۳ ركن دولتي، خصوصي و تعاوني خلاصه شده است اما آن طور كه از بخش دولتي و خصوصي در اقتصاد صحبت ميشود، بخش تعاون مورد كم لطفي قرار گرفته است. بخشي كه همان حضور مردم در اقتصاد را ميتواند فعال كند؛ همان مردمي كردن اقتصاد.