داستان تكراري تعرفه‌هاي درمان

اعتماد|  تاخير در اعلام تعرفه‌هاي درمان و تخلف از تاكيد قانون درباره اعلام و ابلاغ تعرفه‌هاي درمان هر سال پيش از آغاز سال جديد، طي 10 سال گذشته آنقدر تكرار شده كه هيچ مقام مسوولي در وزارت بهداشت، سازمان بيمه‌گر يا وزارت رفاه، ديگر دنبال مقصر نمي‌گردد چون مي‌داند كه در نهايت، آن جمعي كه پاي ميز شوراي عالي بيمه نشستند و بر سر افزايش يا تثبيت تعرفه‌هاي درمان چانه زدند و تا پايان سال و موعد مقرر هم به توافق نهايي نرسيدند، مجموع تقصيركاراني هستند كه در تاخير اعلام تعرفه‌هاي درمان نقش دارند و البته، دست مردم هم به دامن هيچ كدام‌شان نمي‌رسد. برنامه نبض شبكه خبر اما جمعه شب باز ميزگردي برگزار كرد تا كارشناسان مسوول در حوزه تعرفه‌ها اظهارات تكراري و گلايه‌هاي‌شان از اين نهاد و آن وزارتخانه را تكرار كنند. اتفاقي كه در نهايت، در كاهش گله‌مندي بيماران از كاهش كيفيت خدمات درماني يا جامعه پزشكي از پايين بودن دستمزدها و تاخير در پرداخت‌ها به دليل كسورات شديد اعتباري بي‌تاثير است.  محمدرضا اوليايي‌منش؛ مديركل تعرفه و استاندارد وزارت بهداشت و از مهمانان برنامه نبض گفت: «الزام اين است كه حتي قبل از بسته شدن بودجه كشور، تعرفه‌هاي پزشكي مشخص شود ولي ما طي ۱۰ سال گذشته تنها دو بار توانسته‌ايم اين تعرفه‌ها را در زمان درست مشخص و اعلام كنيم. اين يك روند معيوب است كه مشكلاتي را در تعرفه‌هاي پزشكي ايجاد كرده زيرا داروها و خدمات در حال گران شدن هستند ولي مراكز درماني مجبورند با تعرفه‌هاي قديم كار كنند. علت اصلي اين تاخير هم عدم توافق بين دستگاه‌هاست يعني سازمان‌هاي ذي‌نفع در مسائل مالي به توافق نمي‌رسند و اين اجماع نظر، گاهي تا خرداد يا تير سال بعد هم ادامه پيدا مي‌كند و بودجه كشور روند اصلي تصميم‌گيري درمان مي‌شود كه البته راهبرد اشتباهي است.»  حسين بابايي؛ رييس كميسيون تعرفه و بيمه سازمان نظام پزشكي و از ديگر مهمانان اين برنامه هم، متولي تعيين تعرفه‌هاي پزشكي را سازمان نظام پزشكي معرفي كرد و ضمن اشاره به تاخير چند ساله در اعلام به موقع تعرفه‌هاي درمان، واقعي نبودن ارقام اعلام شده را هم زير سوال برد و گفت: «منابع مالي در حوزه سلامت محدود است و بايد بودجه حوزه سلامت به درستي مديريت شود و دولت هم طبق قانون اساسي ماموريت دارد خدمات بهداشتي را به هموطنان ارايه كند و مديريت صحيح بودجه سلامت، بخش خصوصي و دولتي ندارد. اگر ما فقط تورم را در نظر بگيريم در طرح تحول سلامت و پزشك خانواده، پزشكان بايد هزينه‌هاي نيروي كار و حامل‌هاي انرژي را با افزايش قيمت بپردازند در صورتي كه تعرفه‌هاي‌شان مربوط به سال گذشته است. هر سال بايد قبل از شروع سال جديد تعرفه‌هاي پزشكي مشخص شوند ولي تاكنون محقق نشده و با توجه به اينكه دولت به دنبال مستهلك شدن منابع خود نيست و در كنار آن بخش خصوصي هم به دنبال سرمايه‌گذاري است و تعرفه‌ها بايد واقعي‌تر در نظر گرفته شوند. جامعه پزشكي ما يك جامعه اشتغال آفرين است و براي اينكه از مشكلات آنها كم كنيم بايد تعرفه‌ها به موقع تصويب شوند.»  در حالي كه واقعي نبودن تعرفه‌هاي درمان از انتقادات اوليايي منش هم بود، محمد جواد كبير؛ مديرعامل سازمان بيمه سلامت كه مهمان تلفني اين برنامه بود در پاسخ به انتقادات ساير مهمانان درباره عملكرد سازمان‌هاي بيمه‌گر در قبال تعرفه‌هاي درمان توضيح داد: «اگر نرخ تعرفه‌هاي درماني 10درصد افزايش يابد اعتبار 3 هزار و 540 ميليارد توماني مي‌خواهيم و اگر مطالبات سال گذشته را به آن بيفزاييم، امسال 25 هزار ميليارد تومان اعتبار نياز داريم. چون طي سال‌هاي 93 تا 95 كسري اعتبار قابل توجهي در سازمان ايجاد شد كه البته هميشه از سوي دستگاه‌هاي نظارتي با اين سوال مواجه بوديم كه اگر منابع نداشته‌ايد چرا زير بار اين تعهدات رفته‌ايد. سال 95 منابع پيش‌بيني شده 9 هزار و 700 ميليارد تومان بود اما بودجه مصوب 5 هزار و 460 ميليارد تومان بود بنابراين دولت مداخله كرد و بودجه 8 هزار ميلياردي به ما داد با اين حال، در سال گذشته 5 تا 6 هزار ميليارد تومان مطالبات پرداخت نشده داشته‌ايم كه به امسال منتقل شده است. سقف اعتبارات ما براي سال 96، 15 هزار و 700 ميليارد تومان است در حالي كه هزينه‌هاي سال گذشته ما اين رقم بوده و در سرجمع اعتبارات مصوب شده 11 ميليارد تومان اعتبارات خواهيم داشت.»  كبير افزود: «اگر سال 96 تعرفه‌هاي درمان را افزايش ندهيم، قيمت دارو و تجهيزات به صورت اتوماتيك براساس نرخ تورم 8 تا 10درصد افزايش مي‌يابد. بنابراين حدود 1500 ميليارد تومان علاوه بر بودجه 96 به رقم هزينه‌ها افزوده مي‌شود. اگر نرخ تعرفه‌هاي درماني 10درصد افزايش يابد 20درصد به هزينه‌ها افزوده مي‌شود، يعني اعتباري برابر با 3 هزار و 540 ميليارد تومان كه در مجموع با رقم بودجه امسال 19 هزار و 200 ميليارد تومان مي‌شود. بنابراين اگر مطالبات سال گذشته را به آن بيفزاييم 25 هزار ميليارد تومان اعتبار نياز داريم.»