شكاف سياسي و قومي؛ دردسر بزرگ اردوغان بعد از پيروزي

روز يكشنبه همه پرسي براي اصلاح 18 ماده قانون اساسي تركيه برگزار شد، اين همه پرسي كه با تبليغات گسترده از سوي دولت تركيه همراه شده بود، در سايه جدل موافقان و مخالفان رجب طيب اردوغان، رييس‌جمهور تركيه برگزار شد. بعد از شمارش آراي همه‌پرسي اصلاح 7/51 درصد مردم تركيه به اصلاحات رجب طيب اردوغان راي آري داده‌اند در حالي كه 6/41 درصد با اين اصلاحات مخالفت كرده‌اند، با وجود اعتراضات گسترده و شبهه وجود تقلب در اين انتخابات اكنون اردوغان به اختياراتي دست يافته كه در تاريخ دولت مدرن تركيه كه از سال 1923 تاسيس شده، بي‌سابقه است. نظام حكومتي در تركيه قرار است از نظامي پارلماني به نظام جمهوري تغيير شكل دهد و اين مساله مي‌تواند قدم بزرگي در مسير تثبيت قدرت اردوغان به عنوان رييس‌جمهور در تركيه خواهد بود.
وحدت تركيه در محك نتايج همه پرسي
روزنامه «العرب» چاپ لندن در گزارشي در خصوص اين نتيجه اعلام كرده كه نتيجه همه‌پرسي تركيه براي اين كشور بسيار حياتي و تاثيرگذار است و مي‌تواند وحدت و انسجام اجتماعي اين كشور را بر هم بزند. بر اساس اين گزارش با توجه به بازداشت 47 هزار نفر و بركناري 120هزار نفر در پي كودتاي نافرجام در تركيه، مخالفان اردوغان معتقدند كه نتيجه اين همه‌پرسي گامي در مسير استبداد بيشتر و تقويت ديكتاتوري در اين كشور است.
جمهوري آتاتورك زير عباي اردوغان
روزنامه «الشرق الاوسط» نيز با عنوان «آري تركيه اردوغان را به آرزويش رساند و بدترين كابوس مخالفانش شد» به اين خبر پرداخته و گزارش داده كه اين همه پرسي جنجال زيادي در داخل و خارج تركيه به همراه داشته است و در گزارش ديگري با عنوان «جمهوري آتاتورك، زير عباي اردوغان» به اين نكته اشاره كرده است كه بر اساس نتايج همه پرسي شهرهاي بزرگي مانند استانبول، ازمير و آنكارا به اصلاحات قانون اساسي اردوغان «نه» گفته‌اند. پايگاه خبري تحليلي ايلاف نيز ضمن پوشش اين خبر در بخشي از گزارش خود به شكافي كه ممكن است نتيجه اين همه‌پرسي به همراه داشته باشد اشاره كرده است. بر اساس اين گزارش، اردوغان و حاميانش معتقدند اصلاحاتي كه قرار است در قانون اساسي اين كشور ايجاد شود لازم و ضروري است، زيرا قانون اساسي تركيه را تعدادي از ژنرال‌هاي ارتش اين كشور بعد از كودتاي سال 1980 تدوين كرده‌اند كه بايد تغييراتي در آن ايجاد شود. بر اساس اين گزارش مخالفان اين اصلاحات معتقدند اين اقدام به استبداد بيشتر منجر خواهد شد، كمال قليچ‌دار اوغلو، رهبر حزب جمهوريخواه خلق تركيه كه از مخالفان سرسخت اردوغان است اعلام كرد كه رييس‌جمهور تركيه به دنبال ايجاد انتخاباتي با نامزد واحد است و تغييراتي كه قرار است درقانون اساسي تركيه ايجاد شود اين كشور را بيش از پيش به خطر مي‌اندازد.
اردوغان و شكافي كه در تركيه بيشتر مي‌شود
پايگاه خبري «عرب48» نيز در گزارشي اعلام كرد نتايج همه پرسي تركيه نشان داده كه اردوغان با تفاوتي ناچيز هم از محبوبيت ويژه‌اي نزد برخي شهروندان تركيه برخوردار است هم بخش ديگري از مردم او را ديكتاتور مي‌دانند. بر اساس اين گزارش پيروزي ضعيف اردوغان در اين همه‌پرسي و شك معارضان به نتايج آن، كشور را به ورطه شكاف عميقي كشانده كه بعد از 15 سال حكومتداري اردوغان در اين كشور ايجاد شده است. اردوغان كه در بيش از يك دهه گذشته قدرت را در قبضه خود گرفته، موثر‌ترين فرد بعد از آتاتورك در تاريخ معاصر اين كشور به شمار مي‌رود. از سوي ديگر و بر خلاف اغلب واكنش‌هاي رسانه‌اي به نتايج همه پرسي تركيه كه آن را اقدامي در مسير تشديد شكاف و تثبيت ديكتاتوري در تركيه توصيف كرده بودند، كاربران عربي در شبكه‌هاي اجتماعي آن را گامي مثبت ارزيابي كردند. گرچه برخي از كاربران عربي از نتايج به دست آمده ابراز نگراني كردند اما به اعتقاد آنها نكته مثبت اصلاح در قانون اساسي تركيه اين است كه با برگزاري انتخابات حاصل شده و بر خلاف كشورهاي عربي با كودتا و براندازي صورت نگرفته است. بر اساس اصلاحاتي كه در قانون اساسي تركيه ايجاد شده است اختيارات رييس‌جمهور افزايش پيدا كرده و امكان باقي ماندن اردوغان در قدرت تا سال 2029 را فراهم مي‌كند كه در آن زمان رجب طيب اردوغان 75 ساله خواهد بود. بخش عربي خبرگزاري رويترز نيز در گزارشي اعلام كرده اغلب اردوغان در رسانه‌ها به سلطاني كه نمي‌توان او را از تخت پايين كشيد تشبيه شده است اما در واقع او يك سياستمدار كاركشته است كه از سال 2003 تاكنون در هر انتخاباتي شركت كرده با پيروزي از آن خارج شده و هيج رقيبي در عرصه سياست براي خود نداشته است. گرچه تركيه يكي از كشورهايي است كه بالاترين ميزان رشد صنعتي را در اروپا و خاورميانه داشته اما همواره سياست‌هاي داخلي دولت اين كشور با انتقاداتي همراه بوده است، در سال 2013 تركيه شاهد اعتراضات گسترده مردمي عليه اردوغان بود و در سال 2016 نيز گرفتار كودتاي نافرجامي شد كه در پي آن هزاران نفر به زندان افتاده يا از كار بركنار شدند كه همين مساله بازهم انتقادات زيادي را عليه اردوغان ايجاد كرد. بر اساس اين گزارش نخستين اظهارنظر اردوغان بعد از اعلام نتايج همه‌پرسي كه حاكي از تلاش او براي بازگرداندن مجازات اعدام است حاكي است كه اردوغان تلاش مي‌كند تركيه را بعد از سال‌ها اصلاحاتي كه با تلاش اتحاديه اروپا ايجاد شده بود به كدام جهت سوق مي‌دهد.
پيروزي براي اردوغان گران تمام مي‌شود
پايگاه خبري تحليلي «الراي اليوم» در سرمقاله خود به همه‌پرسي قانون اساسي تركيه پرداخته و اعلام كرد كه نتيجه به دست آمده از همه‌پرسي تركيه قابل پيش‌بيني بود زيرا اردوغان و حزب او «عدالت و توسعه» در شرايط فعلي از محبوبيت قابل توجهي در ميان مردم برخوردارند و مي‌توانند مردم را به سوي خود جذب كرده و ائتلاف‌هاي سياسي را در مسير منافع خود حركت دهند. بر اساس اين گزارش اردوغان ثابت كرده كه او بازيگر اصلي نقشه سياسي تركيه است و گرچه پيروزي او از طريق صندوق‌هاي راي مي‌تواند چشمگير و قابل توجه باشد اما طي سال‌هاي آتي شخص اردوغان و حزب عدالت و توسعه را به دردسر مي‌اندازد زيرا دشمنان زيادي ايجاد كرده و شمار دوستان اردوغان كاهش پيدا مي‌كند. نويسنده الراي اليوم معتقد است كه نتايج همه پرسي تركيه نشان داد كه شكاف سياسي، فرهنگي و طايفه‌اي بي‌سابقه‌ايي در تركيه ايجاد شده است كه مردم اين كشور را به دو گروه حاميان و مخالفان اردوغان و حزبش تبديل كرده و مي‌تواند بعدتر با وخيم شدن اوضاع به رويارويي‌هاي غيرسياسي كشانده شود. آزمون سياسي و واقعي اردوغان امروز شروع مي‌شود، چالش‌واقعي زماني است كه تركيه با شكاف عميقي مواجه شده و بايد در مسير اتحاد گام بردارد، شمار دشمنان اين كشور در سايه بحران‌هاي منطقه‌اي و نقش آنكارا در شماري از آنها از جمله بحران سوريه افزايش پيدا كرده است.