از تدبير تا حاكميت قانون
در تكميل و امتداد پروژه نجات با شعار تدبير و اميد زمام امور را در دست گيرد. از اين منظر حال كه كشور مدتي است روي ثبات به خود ديده و به اصطلاح از بستر مراقبت‌هاي ويژه به بخش عادي منتقل شده انتظار از دولت آتي آن است كه از فاز مصلحت و تدبير به فاز حاكميت قانون و بسط و تضمين حقوق شهروندان وارد شود و اميد را نيز با رها ساختن آحاد ملت از هراس برخوردهاي غيرقانوني و در يك كلام تاكيد بر پاسداشت آزادي‌هاي مشروع ملت همچنان نزد مردم زنده نگه دارد. به اين ترتيب در دولت دوم جناب آقاي روحاني به‌طور نمونه بايد شاهد به بار نشستن و ثمردهي بذري باشيم كه تحت عنوان منشور حقوق شهروندي در دوره اول كاشته شد؛ مي‌توان اميد داشت كه سازوكارهاي اجرا و پاسداري از اين حقوق و آزادي‌ها در مجموعه دولت و حاكميت طي چهارسال پيش رو برپا شود و با تاكيد بيشتر دولت بر حاكميت قانون شاهد بسترسازي بهبود شرايط زيست جمعي در ايران باشيم. بدون شك اگر تدبير دولت آتي بر حاكميت بي‌چون و چراي قانون و اجراي بي‌كم و كاست حقوق ملت - مصرح در قانون اساسي - تعلق گيرد و در اين راه گام‌هايي را به پيش بردارد، از همين حالا مي‌توان دولت دوازدهم را دولتي كامياب معرفي كرد.