رفع خطر احتمالي
و استمرار رشد اقتصادي نيازمند راي مردم
محمد كاظمي
نماينده مجلس
با تاييدصلاحيت 6 نامزد انتخابات رياست‌جمهوري و اجرايي شدن انتخابات شورا‌هاي شهر و روستا ،كشورمان وارد فضايي سياسي و انتخاباتي شده ومردم نيز بيش از هر زمان ديگري توجه خود را به تحولات و حوادث و اظهارنظر‌هاي سياسيون و اقتصاددانان معطوف مي‌كنند تا براي‌شان روشن شود كه در چه وضعيتي به‌سر مي‌بريم و راه برون‌رفت از مشكلات كنوني كدام است و چه كساني توانايي و مديريت و تعهد بيشتري دارند؟
روشن است كه پس از فراز و فرود‌هاي فراوان و سخت و طاقت‌فرسا در انواع انتخاباتي كه در چهار دهه گذشته برگزار شد هم مردم و هم جناح‌ها و شخصيت‌ها و دست‌اندركاران و تصميم‌گيران از پختگي بيشتري برخوردار شده‌اند و دموكراسي و مردم‌سالاري آرام، آرام رو به تثبيت شدن است، چنانچه همه طرف‌ها از صاحبان قدرت گرفته تا سياسيون هر كدام به نسبتي به آن تن مي‌دهند و مخالفت با راي حقيقي مردم يا دور زدن و محدود كردن آن‌رو به كاهش است. اگر دوران عجيب و خسارت بار هشت سال دولت‌هاي نهم و دهم نبود قطعا ما در حال حاضر با دموكراسي غني‌تر و نافذتر و استحكام يافته‌تري روبه‌رو بوديم ومردم هم تخصصي‌تر و پيشرفته‌تر تمايلات خود را در سپهر سياست پيگيري مي‌كردند.
رد صلاحيت رييس دولت گذشته كه حتي اصولگرايان شناخته شده خواستار آن بودند نشان مي‌دهد كه همه در زيانبار بودن آن سال‌ها نه تنها در بعد اقتصادي بلكه در ابعاد سياسي و اجتماعي و فرهنگي اتفاق نظر پيدا كرده‌اند. علت هم كاملا روشن است؛ جريان‌هاي اصيل با پشتوانه‌هاي فكري كه ريشه در سال‌ها مبارزه و تلاش و مطالعه دارند با معدود چهره‌هايي كه از اصطكاك و رقابت جناح‌ها وغلفت برخي از دست‌اندكاران استفاده مي‌كنند و بالا مي‌آيند تفاوت اساسي دارند. كساني كه مبنايي جز رسيدن به قدرت و ديده شدن ندارند به سادگي مرزهاي اخلاق و مصالح ملي و منافع مردم را در مي‌نوردند. اگر حساسيت شرايط نبود و اگر تحزب در كشور ما نهادينه شده بود بهتر آن بود كه صلاحيت چنين افرادي توسط خود مردم رد شود و بساط عوامفريبي براي هميشه و از بطن جامعه پاسخ منفي بگيرد. به هر حال اكنون رقابت‌هاي انتخاباتي آغاز شده و زمان سخن گفتن جدي با مردم فرا رسيده است. دولت آقاي روحاني كه وارث هزاران معضل درهم تنيده و گره‌هاي فرو بسته بود به آوار‌برداري اقدام كرد و انصافا قطار كشور را به ريل اصلي و طبيعي و نرمال و پيش رونده باز گرداند. اقتصاد كشور روي آرمش به خود گرفت وتعامل با جهان فراهم آمد. اگر كسي مي‌خواهد به دولت يازدهم نمره دهد بايد انصاف به خرج داده او را با گذشته مقايسه كند. به جرات مي‌توان گفت كه اگر نمره پيشرفت‌هاي دولت از عدد 20 مثلا 15 باشد، بايد در نظر گرفت كه اين دولت حتي از نقطه صفر شروع نكرده است. اين دولت در اكثر زمينه‌ها از عدد‌هاي منفي شروع به‌كار كرده كما اينكه رشد اقتصادي كشور را از منفي 5 به مثبت 5 رسانده است. مثال ديگر وضعيت روابط خارجي است كه آن را نه از يك روابط عادي يا خنثي بلكه از تشنج و حتي مرز درگيري به تعامل مثبت و عزتمندانه رسانده است. در چنين شرايطي مخالفان دولت چشم خويش را بر اوضاع گذشته مي‌بندند واز قوه اجراييه اشتغال و رونقي جهشي طلب مي‌كنند و هرگز پاسخ نمي‌دهند دولتي كه خزانه خالي تحويل گرفت و 2 سال مشغول توافق هسته‌اي بود تا حداقل بتواند نفت بفروشد چگونه بايد اشتغالي متناسب با نياز جامعه ايجاد كند ؟ هر چند در همين زمينه هم كارنامه قابل قبولي دارد. اما سخن اصلي ما با مردم خوب و آگاه‌مان اين است كه آقاي رييس‌جمهور امتحان خود را در 4 سال گذشته پس داده است و قطعا ادعاي معجزه يك شبه هم نداشته و ندارد. اگر او توانست با همه مشكلات و موانع اوضاع كشور را سامان دهد براي ادامه راه نياز اساسي‌اش راي و حمايت بيش از پيش مردم است. دولت‌هاي اصلاحات واعتدال با مخالفت‌ها و حتي مانع‌تراشي‌هاي بزرگي روبه‌رو بوده‌اند و بعد از اتكال به خداوند بر حمايت اساسي مردم تكيه دارند. اگر خواهان كشوري آباد وآزاد و مستقل و پيشرفته با ارزش‌هاي معنوي هستيم هيچ راهي جز حضور حداكثري در انتخابات و حمايت از روند‌هاي مثبت ودفاع از اداره كشور با روش‌هاي كارشناسانه نداريم. در جهاني كه رو به افراط‌گري است با اعتدال و عقلانيت و برنامه و دوري از ماجراجويي مي‌توان كشور را از خطرات احتمالي مصون داشت؛ راهي كه رييس‌جمهور محترم در پيش گرفت واكنون با راي بالا مي‌تواند محكم و استوار آن را پيش ببرد.