شوراي شهر بايد به جايگاه واقعي‌اش بازگردد
بنيادي‌ترين انديشه زيربناي مشاركت مردمي، پذيرش اصل برابري مردم و هدف از آن همفكري، همكاري و تشريك مساعي افراد در جهت بهبود كميت و كيفيت زندگي است. مشاركت بر سه ارزش بنيادين يعني؛ «سهيم كردن مردم در قدرت»، «راه دادن مردم به نظارت بر سرنوشت خويش» و «بازكردن فرصت‌هاي پيشرفت» به روي آنهاست. ارزش‌هايي كه زيربناي انديشه «اصلاح‌طلبي» امروز ايران را شكل مي‌دهد.
متاسفانه آماده نبودن پيش‌نيازهاي مشاركت مثل؛ «مشكلات تامين معاش روزمره و نداشتن زمان و فراغت كافي پس از انجام فعاليت‌هاي شغلي جهت مشاركت در امور عمومي»، «نداشتن آگاهي، توانايي و مهارت لازم جهت مشاركت اجتماعي و نبود دوره‌هاي آموزشي در اين حوزه»، «احساس خطر از ناحيه اقتدارگرايان درصورت مشاركت اجتماعي» و «نبود جو سالم عمومي و تشويق‌كننده مشاركت در ميان اطرافيان و اجتماع» باعث شده است كه وضعيت مشاركت اجتماعي مردم در شهرها با وجود تلاش‌هاي فراوان در زمينه نهادينه كردن مشاركت اجتماعي در تمام سطوح مديريتي مانند تشكيل شوراهاي اسلامي شهر وروستا در سطح كشور و تشكيل شوراياري‌ها و سراهاي محله صورت گرفته، وضعيت مناسبي نباشد. بر اين اساس، اصلي‌ترين وظيفه مديريت شهري را، بستر‌سازي و ريل‌گذاري براي عبور از اين دور تسلسل و آماده‌سازي زمينه، براي مشاركت‌هاي اجتماعي شهروندان در سرنوشت شهر مي‌دانم. مديريت شهري بايد زمينه‌هاي حضور فعال نهادهاي غير دولتي در حوزه‌هاي مختلف مديريت شهري و رفع مشكلات اجرايي آنها را فراهم كند، نه اينكه خود باري بر دوش آنها باشد و از آنها استفاده ابزاري و انتخاباتي كند. يكي از ايده‌هاي عاميانه‌اي كه بعضا توسط برخي اقتدارگرايان رواج مي‌يابد، اين است كه كشور ما به ديكتاتورهايي مصلح احتياج دارد كه با قدرت فائقه خود، مشكلات را حل كرده و نهادهاي اداري مدرن و كارآمد را با ضرب زور در جامعه نهادينه كنند. گسترش اين گفتمان، همراه با منابع سرشار نفتي باعث سوءاستفاده «انحصار طلبان» و «فرصت‌طلبان اقتصادي» در مديريت شهرهاي ما شده و با بي‌هويت كردن نهادهاي عمومي مثل شوراي شهر، آنها را از جايگاه قانونگذار و ناظر بر اقدامات شهرداري به ناچار مويد و همدست سوءمديريت‌هاي فردگرايانه يا محفلي مي‌كند. بدين‌ترتيب اصلي‌ترين وظيفه اجتماعي مديريت شهري و مهم‌ترين ويژگي شوراي شهر مطلوب را در تلاش براي استقرار واقعي نهادهاي مشاركتي در شهرهاي كشور مي‌دانم كه بخش مغفول از مديريت شهري است. ايجاد ساختارهاي لازم براي شفاف‌سازي و نظارت‌پذير كردن فرآيندهاي مالي و اداري شهرداري به نحوي كه آحاد جامعه اين امكان را داشته باشند كه روزانه از ريزترين نقل و انتقال‌هاي مالي و تصميمات اداري شهرداري آگاه باشند، فوري‌ترين اقدام شوراي شهر در راستاي بازگرداندن شوراي شهر به جايگاه واقعي خود است.