مديريت اورژانسي

سال‌ها پيش در يكي از بازديدهايم از منطقه بازفت در استان چهار محال و بختياري، به خانه يكي از روستاييان رفته بوديم و با صاحبخانه كه پيرمردي بود صحبت مي‌كرديم و او به سنت عشاير بختياري، هفت پشتش را مي‌شمرد. در اين ميان جواني از اهالي روستا، به گويش غليظ لري بختياري، بي‌وقفه چيزهايي مي‌گفت كه نمي‌فهميدم و در عين حال مانع شنيدن سخنان پيرمرد مي‌شد. از مديرمان در استان كه همراهي‌ام مي‌كرد، خواستم بگويد آن جوان حرفش چيست. او توضيح داد كه در روستاي‌شان همه اهالي تحت پوشش طرح شهيد رجايي هستند، الا آن جوان. او هم همه شرايط را دارد، فقط مشكل سن دارد. از جوان پرسيدم چند سال دارد، گفت: «۳۲ سال»، پرسيدم چه شرايط ديگري براي مشمولين اين طرح لازم است. او پاسخ داد: «مهم‌ترينش اين است كه كار نكني و من هم كار نمي‌كنم.» خواهش او اين بود كه من سفارش كنم كه جواني‌اش را ناديده بگيرند و او را هم تحت پوشش اين طرح قرار دهند و به او نيز مستمري پرداخت كنند. مطلبي كه مي‌گفت ساده بود ولي قابل تامل. شرط «جواني» كه به تنهايي كافي بود همچون سرمايه‌اي گرانقدر او را از هيچ به همه‌چيز برساند، وبال گردنش شده بود و تلاش مي‌كرد در اين سن همچون پيران از كارافتاده به حساب بيايد.
اگر وضعيت اقتصاد و معيشت مردم را به وضعيت سلامت تشبيه كنيم، بديهي است كه براي تامين اين سلامت، تدارك سامانه امداد و نجات و تجهيز اورژانس نيز بسيار ضروري است و البته براي بيماراني كه وضعيت بحراني‌تري دارند اين سامانه حياتي‌تر است و همواره بخش امداد و نجات بايد به اندازه بزرگي مصايب پيش‌بيني‌شده تقويت شود. ولي آيا معقول است كه همزمان با امدادرساني و حتي جدي‌تر از آن، در حوزه بهداشت، پيشگيري و سلامت جامعه و درمان بيماري‌هاي غيراورژانسي اقدامي نكنيم! حداكثر توقعي كه از اورژانس داريم حفظ علايم حياتي است؛ يعني كنترل خونريزي، تنفس مصنوعي و شوك الكتريكي و... پرداخت يارانه نقدي، شبيه كاري است كه در اورژانس بيمارستان انجام مي‌شود. كساني كه همه ابتكارشان در حل و فصل مشكلات اقتصادي پرداخت يارانه است، در حقيقت خبر از تعطيلي بخش‌هاي ديگر مساله سلامت و بهداشت مي‌دهند. مديران اورژانسي چون توانايي حل و فصل معادلات پيچيده اداره كشور را ندارند، آن را به معادلات يك مجهولي تقليل داده و با اين تمهيد عملا همه كشور را به ورطه شرايط اورژانسي مي‌كشانند.
مديريت اورژانسي است كه چوب حراج به ظرفيت‌هاي شهر مي‌زند تا با انباشتي از پل و بزرگراه و تقاطع غيرهمسطح و... مسائل شهر را حل كند؛ مديريت اورژانسي است كه راهكار تثبيت قيمت ارز را انتقال چمداني ارز از صرافي‌هاي خارجي مي‌داند؛ مديريت اورژانسي است كه طرح تمركززدايي از پايتخت را با انتقال حساس‌ترين بخش يعني ميراث‌فرهنگي آغاز مي‌كند و از آن سازماني فروپاشيده به جا مي‌گذارد؛ مديريت اورژانسي است كه با توليد زباله‌هاي ساختماني تحت عنوان مسكن مهر در ابعاد نجومي، حاشيه‌نشيني‌اي جديد ايجاد مي‌كند و آن را روي دست نسل‌هاي آينده مي‌گذارد؛ خلاصه اينكه مديريت اورژانسي يك مشكل را هزار مشكل مي‌كند و از سر استيصال پول نفت را كه ثروت نسل‌هاي آينده است، امروز نقد مي‌كند و در جيب‌هاي مردم مي‌ريزد كه همين امروز مصرف كنند و اصطلاحا به زخم‌هاي‌شان بزنند!
ممكن است راه‌حل‌هاي اورژانسي در شرايط عسر و حرج به كار بيايد ولي عملا با خو كردن به مديريت اورژانسي، جامعه به سمتي مي‌رود كه تمناي سلامت و احساس استغنا در او كشته شده و بيم آن مي‌رود كه هيچگاه مشكلاتش از بنياد حل نشود و نتواند روي پاي خودش بايستد. متاسفانه در فضاي انتخاباتي بسيارند سياستمداراني كه تلاش مي‌كنند جامعه را از همه لحاظ در تنگنا تصوير كنند و از اين طريق آنان را متقاعد كنند كه به مديريت اورژانسي تن دهند. همين تقسيم جامعه به ۴درصد و ۹۶درصد كه البته سخني عوامفريبانه است، پنداري قصد دارد به آن ۹۶درصد بقبولاند كه «محروم‌اند» و معني اين محروميت آن است كه از رانت دولتي بي‌بهره‌اند و آنان نيز حق دارند كه در زمره آن ۴درصد و برخوردار از رانت باشند. اين درحالي است كه آن ۴درصد (اگر اين آمار درست باشد) زاييده همين مديريت اورژانسي است. راه صلاح جامعه ملحق كردن آن ۹۶ درصد به ۴ درصد نيست، بلكه بالعكس بايد شرايطي را كه منجر به پديد آمدن آن ۴درصد شده از بين برد. مديريت اورژانسي قادر به فهم و اتخاذ چنين تدابيري نيست. در پاسخ به اين نوع عوامفريبي‌ها كه ظاهري دلسوزانه دارد، بايد گفت كه ۹۶درصد محروم از رانت، هرقدر كه فقير باشند، خوشبختانه در فقر شعور به سر نمي‌برند و چون از توان استدلال و آينده‌نگري محروم نيستند، مي‌دانند كه مشكل با پرداخت يارانه و مسكن مهر و... حل نمي‌شود. كساني كه در حق آن ۹۶درصد چنين ظن خطايي برده‌اند، خود بيشتر محتاج دريافت يارانه‌اند؛ نه يارانه نقدي كه يارانه عقلي.