پيشنهاد آخوندي براي تشكيل صندوق حمل و نقل
استقلال از منابع عمومي دولت
گروه اقتصادي
وزير راه و شهرسازي كه با طرح پرداخت اسناد خزانه به پيمانكاران راهي بخش زيادي از بدهي‌هاي پيمانكاران راهي را در دوره وزارتش كاست تا پروژه‌هاي معطل مانده دوباره جان گرفته و به سمت افتتاح پيش بروند اين‌بار از راهسازان كشور خواسته تا به دولت مشاوره بدهند.
عباس آخوندي كه در ابتدا شنونده مشكلات و مسائل پيمانكاران بود ابتدا به تقدير و تشكر از پيمانكاران و راهسازان پرداخت و سپس گفت: «مي‌دانم كه شرايط پيمانكاران راهسازي شرايط سختي است. من به عنوان وزير راه و شهرسازي اولا بايد از همه تشكر كنم؛ حساب كردم از سال ۹۲ تا پايان سال ۹۵، ۳۶ هزار ميليارد تومان كار پيمانكاري كرديم كه اين رقم فوق‌العاده‌اي است و حدود ۱۰۰ درصد رشد داشته است كه بخش عمده بار راهسازي كشور بر دوش پيمانكاران بوده است.»
وي در خصوص بحث ماليات كه مورد نظر پيمانكاران بود، گفت: «تلاش مي‌كنم در همين چند روزه با دعوت از آقاي تقوي‌نژاد به جمع‌بندي برسيم. به نظر مي‌رسد از آن جلسه بتوانيم پيشنهادي را براي دولت ببريم كه اين كار را به زودي انجام خواهم داد. همچنين در رابطه با كيفيت اوراق نيز جلسه‌اي مشترك با پيمانكاران راهسازي و پورمحمدي معاون دكتر نوبخت برگزار مي‌كنيم تا به نتيجه مناسبي برسيم.»
نگران تامين مالي طرح‌هاي عمراني هستم
اين عضو كابينه ادامه داد: «علاوه بر ساماندهي به وضعيت جاري، بحثي كه بايد مورد توجه همگان باشد و بر آن تاكيد دارم بحث آينده ايران است. شخصا نسبت به تامين مالي براي طرح‌هاي بزرگ در ايران بسيار نگران هستم. زيرا آنقدر در حوزه هزينه تعهد ايجاد كرده‌اند و با اين شعارهايي كه در حال حاضر دارند سر مي‌دهند تعهد ايجاد مي‌كنند كه اساسا پولي براي عمران و آباداني ايران باقي نمي‌ماند. اصل انديشه من بر چند پايه استوار است. يك بحث، مديريت دارايي‌ها است كه البته نظام مالي ايران هنوز فهم دقيقي از مديريت دارايي‌ها ندارد. بدين معنا كه دولت از حجم عظيمي دارايي‌هايش حداقل استفاده را مي‌كند. اگر دولت بتواند نحوه استفاده از دارايي‌هايش را بهبود ببخشد، مي‌تواند منابعي براي توسعه و عمران ايران، ايجاد كند.»وي تاكيد كرد: «بايد به دنبال يك نوع مديريت دارايي در ايران برويم كه بتوانيم براي طرح‌هاي زيربنايي ايران راه‌حل پيدا كنيم وگرنه با اين شرايط بودجه عمومي، شرايط دشوار است. متاسفانه در ايران در حال حاضر مسابقه براي ايجاد هزينه براي دولت است و هيچ‌كس به دنبال كاهش هزينه‌هاي دولت نمي‌رود. بلكه به نظر مي‌رسد همه به دنبال افزايش هزينه‌هاي دولت هستند. در برنامه ششم توسعه، صندوق حمل و نقل را پيش‌بيني كرده‌ام و دنبال آن هستم كه تا قبل از پايان دولت يازدهم، صندوق حمل و نقل را تاسيس كنيم و بتوانيم مجموعه دارايي‌هاي دولت را احصا كنيم.»
گلايه از طرح‌هاي اجرا نشده
سياستگذار ارشد حوزه حمل و نقل كشور با تاكيد بر آنكه آخر كار بايد براي توسعه زيربناها درآمدهاي مستمر وجود داشته باشد، گفت: «دولت‌ها، پيش‌تر، دولت‌هاي نفتي بودند اما هم‌اكنون اين روش‌ها امكانپذير نيست و بايد براي آنها كاري كرد. در فرنگ سه نوع ماليات fuel tax ماليات بر سوخت، يا road tax ماليات بر جاده يا car tax ماليات بر ماشين يا تركيبي از سه ماليات وجود دارد كه فقط براي توسعه زيربناها استفاده مي‌شود. در ايران اساسا چنين روش‌هاي مالياتي وجود ندارد. در ايران ما ماليات بر سوخت را پيشنهاد كرديم كه در يكي از موارد قانوني سال ۹۴ آمد. اما به دليل نگراني از افزايش ناگهاني قيمت سوخت اجرا نشد. اما چون قانون تصويب شده قاعدتا اجرا مي‌شود.»
شهرداري تهران سه بار وزارتخانه از بنزين سهم دارد. وي افزود: «اگر بتوانيم نظام مالياتي ويژه داشته باشيم كه براي طرح‌هاي زيربنايي بتواند تامين مالي كند، اين كار مهمي در ايران خواهد بود. همه اينها را در ايران داريم اما خيلي گنگ و نامناسب است. هم‌اكنون بخشي از درآمد بنزين به شهرداري‌ها مي‌رود. اما معلوم نيست شهرداري‌ها آنها را چه مي‌كنند. پيش‌تر نيز در يك سخنراني گفتم كه در سال ۹۵، پولي كه دولت به شهرداري تهران داد ۴۵۰۰ ميليارد تومان بوده در حالي كه به وزارت راه و شهرسازي ۱۵۰۰ ميلياردتومان تعلق گرفت. يعني شهرداري تهران سه برابر وزارت راه و شهرسازي بودجه دولت را دريافت كرده است.» وي اشكال كار را متوجه سيستم مالياتي دانست كه يك جا تجميع نشده است و تصريح كرد: «بايد مشخص شود دولت چه اندازه پول دارد و چگونه اولويت تعيين كند و به كجا مي‌خواهد آنها را تخصيص دهد كه با راه‌اندازي صندوق حمل و نقل مسير خواهد شد. در حال حاضر، ما عوارض نوسازي ماشين داريم اما اتومبيل‌ها فقط از جاده درون‌شهري كه استفاده نمي‌كنند از جاده‌هاي بين‌شهري هم استفاده مي‌كنند. اما عوارض فقط در اختيار شهرداري‌ها قرار مي‌گيرد. به همين دليل نيز بايد سهم جاده‌هاي بين‌شهري نيز مانند جاده‌هاي درون شهري داده شود. در road tax ماليات بر جاده، نيز فكر مي‌كنم در درازمدت بايد راجع به آن فكر كنيم و اين روشي است كه در كشورهاي پيشرفته مورد استفاده قرار مي‌گيرد.»وزير راه و شهرسازي گفت: «مدلي كه در ذهن من است اين است كه اگر ما بتوانيم صندوق حمل و نقل درست كنيم آن صندوق مي‌تواند صندوق متمركز عوارض را ايجاد كند، بدين طريق كه پول جمع مي‌شود و از آن پول به سرمايه‌گذاران و پيمانكاران اعتبار داده مي‌شود. مشكلي كه پيمانكاران ايران دارند اين است كه هيچ‌كس به پيمانكاران اعتبار نمي‌دهد و اين اصلي‌ترين مشكل در تامين مالي براي پيمانكاران است.»
آخوندي با تاكيد بر آنكه مشكل پيمانكاران و راه‌حل آن را چندين بار در دولت مطرح كرده است، گفت: «با نظام بانكي حال حاضر ايران، بهترين كار به عقيده من، ايجاد صندوق حمل و نقل است. بدين نحو كه صندوق با گردش مالي بهتر عمل مي‌كند و مقدمات آن را در يك‌سال گذشته چيده‌ام تا به سمت ايجاد صندوق حمل و نقل برويم.»
تلاش براي افزايش سهم حمل و نقل خودگردان
عضو كابينه دولت تدبير و اميد ادامه داد: «بايد سهم حمل و نقل خودگردان نسبت به حمل و نقل رايگان افزايش دهيم. ما از ۲۰۰هزار كيلومتر جاده‌اي كه داريم بيش از 2هزار كيلومتر آن آزادراه است، بقيه همه حمل و نقل رايگان است و سهم حمل و نقل خودگران بسيار محدود است. شايد يكي از كارهايي كه در آينده ايران بتوان انجام داد اين است كه اين سهم ظرف ۱۰ سال به بيشتر از ۲۰ درصد برسد. همين بحث را در چين و اروپا هم در جاده و هم در حمل و نقل ريلي ديدم. در ايتاليا حمل و نقل ريلي سريع‌السير ايتاليا كه به آن سوبسيد تعلق نمي‌گيرد نسبت به حمل و نقل ريلي معمولي ۷۵ به ۲۵ است و آنها از محل ۷۵، نيازهاي ۲۵ درصد حمل و نقل رايگان را تامين مي‌كنند.»وي تصريح كرد: «در درازمدت چاره‌اي جز تجميع ماليات جاده‌اي يا صندوق حمل و نقل يا ارتقاي سطح سرويس يا خودگردان كردن سطح سرويس نداريم. به دنبال آن هستم كه اين انديشه‌ها را در حمل و نقل به سياست يكپارچه تبديل كنيم. آخر كار كنار برنامه‌هاي جاري بايد انديشه‌اي براي توسعه و آباداني ايران داشته باشيم. بايد تلاش كنيم هزينه اضافه‌اي را بر دولت بار نكنيم زيرا بودجه دولتي در شرايط فعلي بسيار گرفتار است و معتقدم اگر داستان‌هاي پوپوليستي بار ديگر در ايران قدرت بگيرد، آينده ايران چگونه خواهد شد؟ من با آقاي رييس‌جمهوري صحبت كردم تا صندوق توسعه ملي در اين شرايط كه بانك‌ها در چنين وضعيتي هستند بيايد و براي كساني‌كه در طرح توسعه ايران مشاركت مي‌كنند تامين مالي كند، حالا مي‌خواهد طرح‌هاي توسعه آزادراه باشد يا بندر يا فرودگاه يا ديگر طرح‌ها، براي چنين طرح‌هايي تامين مالي شود. ايشان پذيرفتند كه ما طرحي را تهيه كنيم و به نحوي صندوق توسعه ملي را چه به شكل ريالي و چه به شكل دلاري موظف كنيم تامين مالي كند و به پيمانكاران تسهيلات بدهد. خوشبختانه موافقت شده است و در همين دولت، به سرانجام خواهد رسيد.»