رابطه افزايش سوخت و درآمد خانوار
هدفگذاري نامناسب يارانه‌هاي سوخت، گروه‌هاي پردرآمد را منتفع كرده همچنين بار مالي زياد را به دولت تحميل مي‌كند. بنابراين بازنگري در تخصيص يارانه‌ها، اثر قابل توجهي بر رفاه خانوارها مخصوصا خانوارهاي كم‌درآمد خواهد داشت. نتايج مطالعه وزارت اقتصاد و دارايي نشان مي‌دهد كه به ازاي هر 25/0 دلار افزايش قيمت هر ليتر سوخت، درآمد واقعي خانوار به‌طورمتوسط 5/5 درصد كاهش مي‌يابد. حدودا نيمي از اين اثر به‌طور غيرمستقيم از طريق تغيير قيمت ساير كالاها و خدمات مصرفي ايجاد مي‌شود. توزيع اين اثر رفاهي تقريبا خنثي است، بدين معنا كه ميزان زيان رفاهي در گروه‌هاي درآمدي، مشابه است. نابرابري توزيع مصرف كل در گروه‌هاي درآمدي، عدم كارايي ابزار سياستي يارانه سوخت براي حمايت از خانوارهاي فقير را در مقابل افزايش قيمت سوخت نمايان مي‌كند. به‌طور متوسط، دو دهك بالاي درآمدي يعني ثروتمندترين نسبت به دو دهك پايين درآمدي يعني فقيرترين شش‌برابر يارانه سوخت دريافت مي‌كنند. منافع ناشي از يارانه بنزين نسبت به بقيه سوخت‌ها كاهنده‌تر توزيع مي‌شود به‌طوري‌كه بيش از 83 درصد منافع يارانه بنزين به 40 درصد ثروتمندترين خانوارها تعلق مي‌گيرد. اگرچه مصرف نفت سفيد بين گروه‌هاي درآمدي يكنواخت‌تر توزيع شده است اما بخش قابل توجهي از يارانه نفت سفيد همچنان نصيب خانوارها با درآمد بالا مي‌شود. با در نظر گرفتن اثر معكوس اصلاحات يارانه‌اي بر خانوارهاي فقير، استفاده از ابزارهاي كاهش‌دهنده آثار اِعمال يارانه‌ها براي حمايت از اين خانوارها مهم خواهد بود. به‌طور ايده‌آل، براي حمايت از خانوارهاي فقير بايد پرداخت نقدي با هدفگذاري مناسب انجام شود. در صورت امكان پذير نبودن پرداخت نقدي، از روش‌هاي جايگزين زير مي‌توان استفاده كرد. ادامه موقت يارانه‌هاي عمومي بر كالاهايي كه در بودجه فقرا سهم بيشتري دارند، گسترش شبكه حمايتي موجود، بهبود هدفگذاري و تخصيص بيشتر به فعاليت‌هاي حوزه‌هاي سلامت، آموزش و زيرساخت‌هايي كه فقرا را منتفع مي‌كند. درصورتي‌كه كشورها تمايل به انتقال افزايش شديد قيمت‌هاي جهاني سوخت به قيمت‌هاي داخلي را ندارند، بايد سازوكار قيمتگذاري خودكار با هدف تعديل قيمت براي حمايت از خانوارها ايجاد كند كه اين سازوكار در ميان مدت نيز اين انتقال كامل را تضمين كند.