وضعيت بنگاه‌هاي توليدي در دولت روحاني و احمدي‌نژاد
با وجود برخي آمار اعلام شده توسط برخي كانديداهاي دوازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري، وضعيت احيا، راه‌اندازي و تعطيلي بنگاه‌هاي توليدي در دو دولت گذشته حاكي از واقعيت ديگري است. برخلاف آنچه توسط دو تن از نامزدهاي دوازدهمين انتخابات رياست‌جمهوري در سومين مناظره تلويزيوني اعلام شد كه «در دولت يازدهم بالغ بر ده‌ها هزار واحد توليدي تعطيل شده است»، براساس آمار موجود طي چهار ساله دولت يازدهم فقط ۵۱۰۰ بنگاه توليدي تعطيل شده‌اند. اين در حالي است كه در كنار اين ۵۱۰۰ بنگاه تعطيل شده در دولت يازدهم، ۱۲ هزار و ۲۰۰ بنگاه توليدي جديد تكميل شده و به مرحله بهره‌برداري رسيده است. همچنين ۵۰۰۰ بنگاه توليدي ديگر در دولت يازدهم احيا شده‌اند. علاوه بر اين طي چهار ساله گذشته و از سال ۱۳۹۲ تاكنون حدود ۷ هزار واحد توليدي نيز توسعه يافتند. اما نكته قابل اشاره اينكه تعداد بنگاه‌هاي تعطيل در زمان استقرار دولت يازدهم ۱۲ هزار و ۵۰۰ بنگاه بوده كه در سال ۱۳۹۲ به اين دولت تحويل داده شده است. با در نظر گرفتن ۱۲ هزار و ۲۰۰ واحد توليدي جديد، تكميل شده و به مرحله بهره‌برداري رسيده در دولت يازدهم و با لحاظ واحدهاي احيا شده طي اين دولت كه تعداد آن به ۵ هزار مورد مي‌رسد، حدود ۱۷ هزار و ۲۰۰ واحد به چرخه توليد اضافه شده كه اين رقم نشان‌دهنده حدود 5/3 برابر شدن واحدهايي است كه طي اين مدت تعطيل شده‌اند. با توجه به وضعيت فعلي بخش مسكن كه طي چند سال گذشته تاكنون با رشد منفي روبه‌رو بوده اثر آن به ويژه در زنجيره معادن و صنايع معدني و نيز محصولاتي كه در اين زنجيره قرار مي‌گيرند نظير محصولات فولادي، سيمان، كاشي و سراميك و مواد اين‌چنيني كاملا مشهود است و در كنار آن بروز جنگ‌هاي داخلي در كشورهاي همسايه، بخش ساخت‌وساز در اين كشورها را تحت‌الشعاع قرار داده و صادرات اين زنجيره به كشورهاي همسايه با مشكلات زيادي مواجه شده است؛ لذا خروج از اين ركود در اين بخش از صنعت نياز به تلاش بيشتر و اجراي برنامه‌هاي گسترده‌تري دارد. در اين بين اما اجراي طرح‌هاي تحريك تقاضا در داخل كشور تا حد بسيار زيادي مي‌تواند شرايط برخي رشته فعاليت‌ها را بهبود بخشد اما تقاضاي اصلي كه منجر به رونق بهتر بخش صنعت و معدن است توسعه صادرات بوده كه در صورت افزايش آن قطعا شرايط مطلوب‌تري را براي بخش توليد فراهم مي‌كند. با در نظر گرفتن تمام اين مسائل اما مشكلات موجود درحوزه توليد به هيچ‌وجه قابل انكار نبوده و رفع مشكلات جاري و اصلي واحدها بايد در دستور كار وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان وزارتخانه‌اي كه متولي امر سياستگذاري و رفع موانع توليد است، قرار گيرد.