بررسي چرايي رشد نقدينگي در چهار سال گذشته
نقدينگي 2 دولت
با دو جنس متفاوت
گروه اقتصادي
افزايش نقدينگي در دولت يازدهم از محل رشد پايه پولي كه رشدي از جنس بد است نبوده بنابراين اين رشد تبعات تورمي آن طور كه برخي منتقدان و كانديداهاي رقيب مدعي هستند، به بار نمي‌آورد.
رشد نقدينگي هميشه اثرات تورمي ندارد. افزايش آن هم هميشه از يك جنس نيست. گاهي به دنبال افزايش پايه پولي اتفاق مي‌افتد و گاهي در پي افزايش ضريب فزاينده. بررسي سه دهه تغييرات نقدينگي نشان مي‌دهد در سال‌هايي كه افزايش نقدينگي از طريق رشد ضريب فزاينده صورت گرفته سرعت گردش پول و تسهيلات دهي و سپرده‌گيري بانك‌ها بالا بوده و در سال‌هايي كه نقدينگي از طريق افزايش پايه پولي رشد كرده، بدهي به بانك مركزي بيشتر شده است. به اين ترتيب رشد نقدينگي گاهي خوب و گاهي بد بوده است.
عملكرد چهار سال گذشته اين شاخص نشان مي‌دهد رشد نقدينگي از جنس خوب بوده است نه رشد پايه پولي. بنابراين بر خلاف ادعاي برخي كانديداي رياست‌جمهوري بهبود روند در اين دوره ديده مي‌شود.
رشد نقدينگي معمولا حاصل رشد پايه پولي و ضريب فزاينده است اما در مقوله اينكه رشد نقدينگي عامل تورم است يا نه، كارشناسان بين رشد نقدينگي ناشي از ضريب فزاينده با رشد از محل افزايش پايه پولي تفاوت قايل هستند. آنان بيان مي‌كنند اگر نقدينگي به واسطه ضريب فزاينده رشد كند، نشان مي‌دهد فرآيند سپرده‌گذاري و تسهيلات‌دهي بانك‌ها روان‌تر و با سرعت بيشتري در حال انجام بوده و سطح كارايي بانك‌ها در واسطه‌گري مالي بهبود يافته است. اما وقتي نقدينگي از ناحيه پايه پولي رشد كند بيانگر استقراض دولت از منابع بانك مركزي، اعمال سياست‌هاي تكليفي و تبصره‌اي و سوق دادن بانك‌ها به اضافه برداشت از منابع بانك مركزي يا افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي از محل تبديل كردن درآمدهاي ارزي و عمدتا درآمدهاي نفتي است. هر يك از عوامل مورد اشاره در تركيب با يكديگر يا در پاره‌اي از زمان‌ها مجزا از يكديگر منجر به افزايش پايه و به تبع آن رشد نقدينگي برون‌زاي اقتصاد ايران و در نهايت سبب تورم مي‌شود. بنابراين بهتر است رشد نقدينگي از محل ضريب فزاينده باشد و نه پايه پولي.
اطلاعات وزارت اقتصادي و دارايي نشان مي‌دهد در سال 1368 و 1369 رشد پايه پولي در حال كاهش بوده نرخ تورم نيز كاهش يافته است. اما از سال 1370 تا 1374 با توجه به سياست‌هاي دولت با افزايش رشد پايه پولي، نرخ تورم روند صعودي را طي كرده است. به طوري كه در سال 1374 با به حداكثر رسيدن رشد پايه پولي، نرخ تورم ركورد 49 درصدي را به جاي گذاشت. از سال 1375 با كاهش رشد پايه پولي نرخ تورم شروع به كاهش كرد كه اين كاهش تا سال 1376 نيز ادامه داشت اما پس از آن تا سال 1380 با وجود رشد نقدينگي رشد پايه پولي تغيير زيادي نداشته و رشد نقدينگي بيشتر تحت تاثير افزايش رشد ضريب فزاينده بوده است بنابراين شاهد كاهش نرخ تورم به 4/11 درصد در سال 1380 هستيم. ولي در سال 1381 نرخ تورم با افزايش پايه پولي افزايش يافت و در سال 1383 نرخ تورم تقريبا ثابت ماند و سرانجام در سال 1384 با اتخاذ سياست‌هاي انقباضي از سوي دولت نرخ تورم به حدود 4/10 درصد رسيد و سپس تا سال 1387 با افزايش نرخ رشد پايه پولي نرخ تورم نيز روند صعودي داشته است. با توجه به نرخ تورم بالاي سال 1387، براي مقابله با تورم سال‌هاي گذشته در سال 1388 نرخ رشد پايه پولي نزديك منفي 10 درصد در دستور كار قرار گرفت تا نرخ تورم در سال‌هاي 1388 و 1389 كاهش يافت. از سال 1391 با افزايش پايه پولي و تحولات ارزي نرخ تورم رشد يافت و اين روند افزايشي در سال 1392 نيز ادامه داشت. از سال 1392 به بعد با اجتناب از شدت گرفتن رشد پايه پولي و جبران آن از مسير رشد فزاينده پول سعي در كنترل تورم شد. به گونه‌اي كه رشد 3/22 درصدي نقدينگي در سال 1393 منتج از رشد 7/10 درصدي پايه پولي و 5/10 درصدي ضريب فزاينده نقدينگي بوده است كه در مقايسه با رشد 8/24 درصدي نقدينگي در دوره 1388 تا 1391كه حاصل از رشد 2/16 درصدي پايه پولي و 6/7 درصدي ضريب فزاينده نقدينگي بوده نشان از مديريت انبساط پايه پولي است كه تا سال 1394 همچنان ادامه داشت. بنابراين تركيب رشد نقدينگي در دولت يازدهم به صورت محسوسي بهبود يافته است. البته بايد توجه كرد كه منشا افزايش پايه پولي در مقاطع مختلفي در اين دوره نوعا تحميلي بوده است. براي نمونه بخش عمده‌اي از تغييرات خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي در سال 1392 به تغيير در نرخ ارز مورد استفاده در تسعير ارقام دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي بانك مركزي مربوط بوده است. به طور كلي در تمامي دولت‌ها همبستگي بالايي بين رشد پايه پولي و تورم ديده شده است.
رشد سه برابري نقدينگي
از سال 1372 تا 1376
پس از سال 1368 و با پايان جنگ تحميلي، سياست‌هاي اقتصادي به اجرا گذاشته شده براي آزادسازي و تعديل اقتصادي، منجر به افزايش دوباره نرخ تورم شد به طوري كه در سال 1370 تورم از 9 درصد به 20 درصد رسيد و تا سال 1374 ركورد نرخ 49 درصدي را به جاي گذاشت. رشد نقدينگي هم همچنان به روند افزايش خود ادامه داد به طوري كه بيشترين درصد افزايش نقدينگي، بين سال‌هاي 1372 تا 1376 به وقوع پيوست و در چهار سال نقدينگي با 225 درصد افزايش تقريبا سه برابر شد. پس از سال 1376 روند افزايشي متوقف شد و رشد نقدينگي رو به كاهش نهاد به طوري كه در سال‌هاي 1379 و 1380 به دنبال رونق اقتصادي و بهتر شدن وضع بودجه دولت و اعمال مجموعه‌اي از سياست‌هاي اصلاحي تعديل انتظارات تورمي نرخ تورم در كشور كاهش يافت و به حدود 4/11 درصد در سال 1380 رسيد. در حالي كه در سال 1381 به دليل اجراي برخي سياست‌ها نظير حركت به سمت تك‌نرخي كردن ارز و اعمال سياست‌هاي پولي و مالي انبساطي نرخ تورم مجددا افزايش يافت و از 6/11 درصد در سال 1380 به 8/15 درصد در سال 1381 رسيد.
در سال 1383 نرخ تورم تقريبا ثابت ماند و سرانجام در سال 1384 با اتخاذ سياست‌هاي انقباضي از سوي دولت به حدود 4/10 درصد رسيد. در سال 1385 و با افزايش قيمت جهاني نفت خام و افزايش درآمد دولت با اعمال سياست‌هاي پولي انبساطي و تزريق منابع فراوان دلاري و ريالي از سوي دولت به طرح‌هاي عمراني سراسر كشور و افزايش اعطاي تسهيلات بانكي موجب رشد نقدينگي سرگردان در سطح جامعه و متعاقبا رشد تورم شد و نرخ تورم به 4/18 در سال 1386 و 4/25 در سال 1387 رسيد. با توجه به تجربه نرخ رشد پايه پولي بالا در سال‌هاي 1386 و 1387 و به تبع آن مواجهه با نرخ تورم بالا در سال 1387، سال 1388 نرخ رشد پايه پولي نزديك منفي 10 درصد براي مقابله با تورم سال‌هاي گذشته در دستور كار قرار گرفت تا تورم به 8/10 و 4/12 در سال‌هاي 1388 و 1389 كاهش يابد.
تحولات صورت گرفته در بخش ارزي كشور در سال 1390، نوسانات و محدوديت‌هاي نقل و انتقالات ارزي، تشديد تحريم‌هاي اقتصادي و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي همگام با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها باعث شد تا تورم روند افزايشي را در سال 1390 طي كند. به طوري كه در سال 1390 با 1/9 درصد افزايش به 5/21 درصد رسيد. در سال 1391 با ادامه افزايش نرخ ارز كه از نيمه دوم سال 1390 آغاز شده بود، نرخ تورم مجددا با روند فزاينده‌اي همراه شد به گونه‌اي كه نرخ رشد متوسط 12 ماهه شاخص بهاي كالاهاي خدمات مصرفي از 6/21 درصد در فروردين به 5/30 درصد در اسفند ماه 1391 افزايش يافت. اين روند افزايشي در سال 1392 نيز ادامه داشت به طوري‌كه از 3/32 درصد در فروردين ماه اين سال به 4/40 درصد در مهر ماه رسيد. اما از آبان ماه سال مورد بررسي، روند نرخ تورم با كاهش روبه‌رو بوده است به طوري‌كه در اسفند ماه به 7/34 درصد يعني 4/5 واحد درصد كاهش در فاصله مهر ماه تا اسفند ماه رسيد و با تداوم اين روند كاهش و با كاهش 7/19 درصدي تورم توليدكننده در سال 1393 در مقايسه با سال 1392 يعني از 5/34 درصد به 7/14 درصد، كاهش انتظارات تورمي، انضباط پولي، انضباط در بودجه و ثبات نرخ ارز، نرخ تورم با 1/19 واحد درصد كاهش به 6/15 درصد در اسفند 1393 رسيد و در اسفند 1394 با وجود افزايش رشد نقدينگي نرخ تورم به 9/11 درصد كاهش يافت.