تحليل سازمان‌هاي بين‌المللي از شاخص‌هاي اقتصادي
اقتصاد ايران رو به بهبود است
گروه اقتصادي
شاخص‌هاي مهم اقتصادي ايران از نگاه سازمان‌هاي بين‌المللي رو به بهبود رفته و رتبه ايران در جهان ارتقا يافته است. هرچند كانديداهاي رياست‌جمهوري براي ضعيف نشان دادن عملكرد دولت يازدهم از كوچك‌ترين آمار و رقمي نمي‌گذرند و تمام تلاش‌شان را در نمايش ضعف عملكرد روحاني مي‌كنند اما سازمان‌هاي بين‌المللي در گزارش‌هاي خود شاخص‌هاي اقتصادي ايران را نسبت به سال 2013 با بهبود ثبت كرده‌اند.
شاخص سهولت كسب و كار، ريسك اعتباري- تجاري، آزادي اقتصادي، فلاكت اقتصادي، كارآفريني و توسعه، كيفيت زندگي، ادراك فساد، حقوق مالكيت، شادي و رقابت‌پذيري جهاني از جمله شاخص‌هايي هستند كه در سال 2016 نسبت به سال 2013 بهبود قابل‌‌ملاحظه‌اي داشته‌اند.
بانك جهاني از سال 2005 با انتشار گزارش سهولت انجام كسب‌وكار، هر سال ميزان سهولت قوانين و مقررات براي كسب و كارها در كشورهاي مختلف را با 10 نماگر اندازه‌گيري و نتيجه را به صورت رتبه‌بندي كشورها اعلام مي‌كند. در گزارش سال 2017، ايران در رتبه 120 از ميان 190 كشور قرار گرفته است. تنها اصلاح ثبت شده در گزارش سال 2017 براي ايران، بهبود و توسعه پنجره واحد تجاري است كه تبعات آن در كاهش اندك زمان صادرات و واردات قابل مشاهده است، اما با توجه به بهبود بيشتر ساير كشورها در اين موضوع، رتبه ايران در نماگر تجارت فرامرزي از 167 به 170 در سال 2017 تنزل يافته است. از سال 2015 روند رو به بهبودي در رتبه ايران در گزارش انجام كسب‌وكار بانك جهاني آغاز شده است به نحوي كه رتبه ايران از 152 در سال 2014 به 118 در سال 2016 رسيده است. بررسي گزارش‌هاي سال‌هاي 12014 تا 2017 بانك جهاني نشان مي‌دهد در اين دوره تنها سه مورد اصلاح در گزارش‌هاي انجام كار براي ايران ثبت شده و بخش عمده تغيير رتبه ايران در اين سال‌ها به‌دليل بازنگري در داده‌ها اتفاق افتاده است.
بهبود وضعيت كسب و كار ايران
در پاييز 95
براساس گزارشي كه اخيرا مركز پژوهش‌ها در اين رابطه منتشر كرده، آمده است: «برآيند ميانگين وزني ارزيابي 268 تشكل اقتصادي سراسر كشور، مولفه محيط كسب و كار كشور در پاييز سال گذشته نمره 83/5 از 10 بوده كه اندكي مناسب‌تر از ارزيابي تابستان همان سال است. اين ارزيابي نشان مي‌دهد از نظر تشكل‌هاي مشاركت‌كننده در اين مطالعه، محيط كسب و كار ايران در پاييز 1395 در مقايسه با فصل مشابه سال گذشته هم اندكي مساعدتر شده بود.
در اين مطالعه سه مولفه «مشكل دريافت تسهيلات از بانك‌ها، ضعف بازار سرمايه در تامين مالي توليد و نرخ بالاي تامين سرمايه از بازار غير‌رسمي و وجود مفاسد اقتصادي در دستگاه‌هاي حكومتي را نامناسب‌تر از بقيه مولفه‌ها ارزيابي كرده‌اند و مولفه‌هايي چون ضعف زير ساخت‌هاي تامين برق، حمل و نقل و نظام توزيع را نسبت به گذشته مساعدتر ارزيابي كردند. در همين رابطه تشكل‌هاي اقتصادي استان‌هاي زنجان، قزوين، خراسان جنوبي و شمالي ارزيابي بدتر و تشكل‌هاي استان‌هاي چهارمحال و بختياري، گيلان، اردبيل و مازندران ارزيابي بهتري نسبت به تشكل‌هاي ساير استان‌ها از وضعيت مولفه‌هاي محيط كسب و كار در پاييز 1395 ارايه كردند.
همچنين مولفه وجود مفاسد اقتصادي در دستگاه‌هاي دولتي به عاملي تعيين‌كننده در اقتصاد كشور و به ويژه در فضاي كسب و كار آن تبديل شده و رتبه سوم در بخش‌هاي كشاورزي و خدمات و رتبه چهارم در بخش صنعت و معدن را از آن خود كرده است، براين اساس اگر مساله مفاسد اقتصادي در دستگاه‌هاي حكومتي وجود نداشت، شاخصه فضاي كسب و كار كشور قطعا رشدي چشمگيرتر از امروز داشت.
مشكلات نهادي و موانع كسب و كار
از سوي ديگر وضعيت محيط كسب و كار كشور براساس نظريه عمومي كارآفريني شين، مولفه‌هاي محيط كسب و كار را مجموعه عواملي مي‌داند كه بر اداره و عملكرد بنگاه‌ها در جامعه اثر مي‌گذارند اما به گونه‌اي خارج از كنترل مديران بنگاه‌ها هستند كه براساس نظريه عمومي شين مي‌توان دو مجموعه عوامل محيطي معين: محيط اقتصادي و محيط نهادي را تفكيك كرد. عوامل محيط اقتصادي شامل محيط مالي، محيط اقتصاد كلان، محيط جغرافيايي و ساختار توليد و عوامل محيط نهادي شامل محيط سياسي، محيط حقوقي، محيط فرهنگي، محيط آموزشي و علمي، محيط فناوري و نوآوري و ساختار دولت مي‌شود. اين دو مجموعه عوامل بر فرآيند كارآفريني كه در واقع نقطه آغازين كسب و كار است، اثر مي‌گذارند. هرچه محيط نهادي و اقتصادي شرايط بهتري داشته باشد، بهره‌برداري از كارآفريني بيشتر و هرچه بهره‌برداري از فرصت‌هاي كارآفريني در جامعه‌اي بيشتر باشد، عملكرد اقتصاد آن كشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه بيشتر مي‌شود. همچنين نرخ بالاي تامين سرمايه از بازار غير‌رسمي خود به تنهايي مي‌تواند نشانگر نامناسب بودن محيط مالي در كشور باشد. گرچه ممكن است بنگاه‌ها به لحاظ مديريت مالي و بودجه‌بندي خود عملكرد مناسبي نداشته باشند اما بالا بودن نرخ تامين سرمايه به‌عنوان متغيري كه در بازار آزاد و خارج بنگاه تعيين مي‌شود، نشان‌دهنده آن است كه ساز و كارهاي حاكم بر اقتصاد در جهت ارتقاي محيط كسب و كار نيستند. ساز و كارهايي كه از قضا ريشه در سياستگذاري مالي نادرست دولت و عملكرد نامطلوب نظام مالي و بانكي و بازار سرمايه دارند.