مدل‌سازي بهبود فضاي كسب و كار در مناطق آزاد
عبدالرسول خليلي
استاد دانشگاه و كارشناس مناطق آزاد
تسهيل روند فعاليت‌هاي اقتصادي و ارتقاي عمومي فضاي كسب وكار از عوامل مهم براي ايجاد رونق توليد در مدل توسعه كشور محسوب مي‌شود. 10 شاخص بين‌المللي سهولت كسب وكار معيار مهمي براي تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي رييس‌جمهوري و مديران ارشد او براي انجام و جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي با هدف معطوف به بازارمنطقه‌اي و بين‌المللي به شمار مي‌روند كه تحقق آن در نهايت چهره مناسب اقتصاد ملي را در تعامل با فعالان اقتصادي و سرمايه‌گذاران به ويژه تاثيرگذاري بخش خصوصي مولد نمايش مي‌دهد و اين همانا ايجاد منافع مورد انتظار براي سرمايه‌گذاري در ايران افق 1404است. نگاه بين‌المللي به توسعه اساس اشتغال را در شرايط كسب و كار تحكيم مي‌بخشد و باعث مي‌شود تا ملاحظه كنيم براي هر يك درصد رشد اقتصادي در طول برنامه ششم توسعه بايد حداقل يكصدهزار شغل ايجاد كنيم. با اين رويكرد است كه مي‌توان شاخص‌هاي دهگانه بانك جهاني را به طور محسوس درك كرد و از شعارهاي سنت پايه و غيرعلمي پرهيز شود. شرايط آغاز به كار شركت‌ها، ثبت اموال، انعقاد قراردادها، تجارت فرامرزي و قوانين سرمايه‌گذاري در جهان، همچنين ثبات قيمت ارز و طلا و اثرات رواني ناشي از سياست‌هاي اقتصادي در سطح جامعه، جذب سرمايه‌هاي سرگردان در بازار ايران از طريق رونق فضاي كسب وكار از اولويت‌هاي مهمي است كه دولت دوازدهم بايد به منزله يك فرصت بي‌بديل از آن استفاده كند. مساله‌اي مهم كه بهبود معيشت مردم و حركت در راستاي محروميت زدايي و حداقل‌سازي‌ها را براي آرامش مردم به ويژه افراد آسيب‌پذير به مثابه مهم‌ترين اهداف اقتصادي كوتاه‌مدت دولت آينده در بر خواهد داشت، به ويژه آنكه رشد توليد ملي، افزايش درآمد خانوارها و در نهايت بهبود وضع اقتصادي مردم، بدون بهبود فضاي كسب وكار كه مستلزم ظرفيت‌سازي و جهت‌دهي به سرمايه‌هاي سرگردان داخلي و خارجي است، ميسر نخواهد شد. از بنگاه‌هايي كه براي فعليت در آوردن ظرفيت‌هاي اقتصادي كشور و كمك به هدف اقتصادي دولت آينده بسيار اهميت دارد، توجه به مكانيسم مناطق آزاد و ويژه اقتصادي است كه به عنوان نماد فعاليت‌هاي بخش خصوصي از سال 1368 در قانون‌هاي برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور مورد توجه بوده و قانون چگونگي اداره مناطق آزاد در 7/6/1372 و قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي در 11/3/1384 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده‌اند. چنانچه دربخش چهارم قانون برنامه ششم توسعه با عنوان محيط كسب و كار، خصوصي‌سازي و مناطق آزاد توامان مطمح نظر قرار گرفته‌اند و در بند الف ماده 22 برنامه، دولت مكلف شده با اقدام قانوني در جهت اصلاح قوانين، مقررات و رويه‌ها، محيط كسب و كار را به‌گونه‌اي امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پايان سال چهارم اجراي قانون برنامه ششم، رتبه ايران در دو شاخص رقابت‌پذيري بين‌المللي و شاخص‌هاي بين‌المللي حقوق مالكيت در ميان كشورهاي منطقه سند چشم‌انداز به رتبه سوم ارتقا يابد و هرسال بيست‌درصد (20%) از اين هدف محقق شود. همچنين در شاخص كسب و كار هر سال 10 رتبه ارتقا يافته و به كمتر از 70 در پايان اجراي قانون برنامه توسعه ششم برسد. اين در حالي است كه در حوزه گمركي ايران در حال حاضر 14 رويه براي واردات، 22 نوع عوارض گمركي و 65 رديف معافيت گمركي وجود دارد كه بروكراسي تشديد شده در گمرك را بايد از عوامل مهم كندي كسب و كار و تنزل رتبه ايران در ميان كشورهاي جهان و رتبه شانزدهم بين كشورهاي پيراموني در مقايسه با 25 كشور همجوار ايران دانست. اين رتبه در سطح جهان بر اساس آخرين آمار اعلام شده به 120 رسيده است. شاخص‌هاي مورد توجه براي بهبود و ارتقاي فضاي كسب و كار محوري بر اساس طرح بررسي فضاي كسب و كار بانك جهاني كه موسسه IFC بازوي بخش خصوصي آن است، تدوين شده است. اين شاخص‌ها در چارچوب مدل توسعه در اقدام و عمل و نه فقط به منزله موضوعي براي سخنراني بايد مورد نظر رييس‌جمهور آينده باشد. به ويژه آنكه گفته مي‌شود از بعد از سال 1372 به بعد مديريت بيش از 1200 منطقه آزاد در اختيار بخش خصوصي قرار گرفته است. مناطق آزاد به منزله مكاني كه صدور مجوز براي انجام هرنوع فعاليت اقتصادي مجاز بوده و سهولت ايجاد بنا‌ها و تاسيسات براي انواع مشاغل از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي فرصت مناسبي را در اختيار موسسات حقيقي و شركت‌ها قرار مي‌دهد، مي‌توانند به صورت پايلوت در به فعليت در آوردن ظرفيت‌هاي اقتصادي اين كشور براي خدمت به مردم و رفع بحران‌هاي ناشي از اشتغال و توليد اقدام كنند. بنابراين، شناسايي ظرفيت‌ها و زيرساخت‌هاي مورد نياز در هر يك از مناطق كشور و از جمله مناطق آزاد كه بيش از 33 درصد مساحت كل كشور معادل 547950 هكتار را دربرمي‌گيرند براي بهبود فضاي كسب و كار با استفاده از مديران با انگيزه و كارآمد براي استفاده از توانمندي‌هاي بالفعل و بالقوه داخلي، با هدف تحقق جذب سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي و حضور در بازارهاي رقابتي امروز براي توليد، اشتغال، صادرات و فروش محصولات حايز اهميت است.
هر چند معرفي و برندسازي مزيت‌هاي نسبي سرمايه‌گذاري در كاهش قيمت تمام شده محصولات و ايجاد زمينه مناسب براي تنظيم بازار كارمولد و كالادر مناطق، شناسايي عوامل موثر بر سرمايه‌گذاري خارجي، شناسايي عوامل محيطي و مزاياي ماندگار اين مناطق كشور و بررسي نحوه استفاده از فاينانس خارجي و استفاده از روش مالي BOOT, BOT براي سرمايه‌گذاري در زير ساخت‌هاي پيشرفته مورد نياز، توليد و ايجاد اشتغال بسيارمهم است. رييس‌جمهور آينده مي‌تواند بهبود فضاي كسب وكار را از طريق اجراي كامل شاخص‌هاي بين‌المللي طرح كسب وكار در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي شروع كند.