كاپوي بانك‌ها در آستانه تعطيلي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري
در حالي با مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار، بانك‌ها ملزم به واگذاري صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و خروج از اين فعاليت بورسي شده‌اند كه در آستانه اين تغيير ارقام سود پرداختي در صندوق‌ها به بيش از ۲۲ درصد مي‌رسد، نرخي كه حدود هفت درصد از سود مصوب سپرده بانكي انحراف دارد. كاهش حد مجاز بانك‌ها براي سرمايه‌گذاري و به عبارتي بنگاهداري آنها به ۲۰ درصد مصوبه‌اي بود كه به اخطار به بانك‌ها براي كاهش بنگاهداري آنها انجاميد و بايد سقف فعلي ۴۰ درصد را تا نصف كاهش دهند. اين در حالي است كه اكنون بر اساس آمار رسمي ميزان سرمايه‌گذاري بانك‌ها بالغ بر ۵۴ درصد سرمايه پايه آنها و رقمي حدود 38 هزار ميليارد تومان است. در جريان اين مصوبه تاكيد شد كه سرمايه‌گذاري بانك‌ها در اوراق بهادار بايد در چارچوب تعاريف انجام شده از سوي بانك مركزي بوده و نبايد در قالب فعاليت غيربانكي انجام شود. بر اين اساس اعلام شده كه فعاليت در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري از مصاديق غيربانكي تلقي مي‌شود و شبكه بانكي بايد تمامي سهم خود در اين حوزه را واگذار كند. در حالي با ابلاغ اين مصوبه بايد بانك‌ها طبق قانون و چارچوب ضوابط بانك مركزي نسبت به واگذاري صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري اقدام كنند كه در آستانه اين تغيير سركشي به بازار پول و بانك‌ها از اين حكايت داشت كه در حال حاضر اين صندوق‌ها سودي بالغ بر ۲۰ تا ۲۲ درصد را به مشتريان خود پرداخت مي‌كنند. برخي بانك‌ها در ازاي گشايش حساب در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري سود حدود ۱۹ درصد را به عنوان كف عنوان كرده كه مي‌تواند تا ۲۱ درصد متغير باشد. همچنين هستند بانك‌هايي كه نرخ ۲۲ و حتي ۲۳ درصد را به عنوان سود پرداختي بابت سرمايه‌گذاري در صندوق پيشنهاد مي‌كنند. البته در بين بانك‌ها كف منابعي كه بايد براي افتتاح حساب صندوق وجود داشته باشد متغير است به گونه‌اي كه برخي حدود دو ميليون تومان را براي پرداخت سود بالاتر دريافت مي‌كنند و در مواردي هم هيچ كف نرخي تعريف نشده و هر مبلغي مي‌تواند تا سودهاي بالاي ۲۰ درصد را به خود اختصاص دهد. اكنون صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري از رقباي جدي حساب‌هاي سپرده محسوب شده و با توجه به تضميني كه بر نرخ سود افتتاح حساب آنها در بانك‌ها وجود دارد و اختلاف تا حدود هفت درصدي كه با سود سپرده فعلي ۱۵ درصد در شبكه بانكي وجود دارد مي‌تواند موجب حركت اين منابع از حساب‌هاي سپرده به صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري شود. در اين شرايط بخش قابل توجهي از منابع بانك‌ها درگير سرمايه‌گذاري در بورس و سودآوري خواهد شد تا بتوانند به دليل تنگناي مالي از اين محل حدي ازمنابع مورد نياز خود را تامين كنند. البته در اين جريان بخشي از منابع بانك‌ها درگير شده و مانع از پرداخت آنها در تسهيلات رايج بانكي خواهد شد.