پيشنهاد تشكيل وزارتخانه «معادن و صنايع معدني»
در واپسين روزهاي كاري دولت يازدهم و آستانه شروع كار دولت دوازدهم، پيشنهاداتي در خصوص تغيير ساختارهاي اقتصادي مطرح مي‌شود كه از جمله آن پيشنهادي براي تشكيل وزارتخانه مستقل «معادن و صنايع معدني» است. معدن در اقتصاد ايران، نقش پر رنگي دارد؛ به گونه‌اي كه بعد از نفت بالاترين درآمد صادراتي ايران از صادرات سنگ آهن به دست مي‌آيد و با توجه به ذخاير مواد معدني در ايران، موقعيت كشور نسبت به دريا و مهم‌تر از همه مزيت دارا بودن انرژي ارزان و ذخاير گازي مي‌توان گفت كه ايران يك منطقه ايده آل براي فعاليت معدني است. در اين ميان يكي از نقاط اوج عملكرد اقتصادي دولت اول روحاني ارتقا و توجه به معادن و صنايع معدني بوده است؛ به گونه‌اي كه مي‌توان گفت تقارن دولت يازدهم با دوره بعد از ركود جهاني مواد معدني باعث خلق موقعيت‌هاي بهتري براي كار در اين حوزه فراهم كرد. البته اين نكته هم حايز اهميت است كه پس از اينكه دولت توانست به تفاهمنامه برجام دست يابد، فضا براي ورود به اقتصاد جهاني بازتر شد و شركت‌هاي بيمه، سرمايه‌گذاري و فني خارجي وارد همكاري‌هاي مشترك با ايران شدند و تا امروز قراردادهاي زيادي با شركت‌هاي صاحب تجربه و فناوري بسته شده است تا در زمينه استخراج، اكتشاف و فرآوري وارد همكاري شوند. حتي اقدامي كه در حوزه اكتشاف معادن صورت گرفت و بيش از ۲۵۰ هزار كيلومتر مربع - يعني 5/2 برابر كل اكتشاف تاريخ معدن ايران- تحت اكتشاف قرار گرفت، در نوع خود شاخص بود. اما با تمام اين احوال نمي‌توان انكار كرد كه با وجود وقوع اتفاقات اميدبخش در دوره دولت يازدهم براي حوزه معدن اين حوزه هنوز هم نسبت به درجه اهميت و پتانسيل تاثيرگذاري كه در اقتصاد دارد، مورد كم توجهي از جانب حاكميت و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار مي‌گيرد. اين موضوع بر كسي پوشيده نيست كه در پي ادغام‌هاي نه چندان تخصصي چند وزارتخانه در وزارت صنعت، معدن و تجارت با بهانه كوچك‌سازي دولت به هدف اصلي خود نرسيد و عملا همه‌چيز با روال سابق در جريان است، در حالي كه فقط رووس وزارتخانه‌ها يعني وزرا يكي شدند. اين بدنه قطور وزارت صنعت، معدن و تجارت حجم كاري بالايي را به دوش مي‌كشد و با اين ساختار دور از انتظار نيست كه بخشي از شرح وظايف اين وزارتخانه در سايه كم توجهي قرار گيرد. در حالي كه وظايف مهم و خطيري ماننده سامان دهي به بنگاه‌هاي صنعتي، نظارت بر بازار، رسيدگي به خودروسازان و صادرات و واردات بر دوش اين وزارتخانه است و مواردي مانند معدن كه بازدهي بلندمدت دارد در ميان مسائل معيشتي روزمره مردم مورد كم توجهي قرار مي‌گيرد. اين بي‌توجهي در حالي است كه بنا بر نظر كارشناسان،
هر شغل معدني با خود تا ۱۷ شغل ديگر را ايجاد مي‌كند و اگر دولت بتواند بخش موثر ظرفيت‌هاي معدني خود را فعال كند و در عين حال به زنجيره صنايع پايين دستي آن نيز توجه داشته باشد، حتي اين امكان وجود خواهد داشت كه معدن را به عنوان يك مزيت اقتصادي هم‌تراز نفت در اقتصاد ايران بالا آورد.