محاصره العواميه وارد هفته سوم شد
4 شهيد در عمليات بازسازي محله شيعه‌نشين
يسرا بخاخ
بيش از دو هفته از يورش نظاميان سعودي به محله تاريخي المسوره در شهرك العواميه در شرق عربستان مي‌گذرد و هنوز آسمان اين منطقه شاهد پرواز مكرر بالگردهاي جنگي سعودي و بمباران موشكي و خمپاره‌اي اين شهرك است. در حالي كه عربستان اعلام كرده عمليات در منطقه المسوره در القطيف مربوط به ويران كردن بخش تاريخي اين منطقه و آغاز پروژه بازسازي آن است، گزارش‌هايي كه از اين منطقه شيعه‌نشين منتشر مي‌شود حاكي است كه نه‌تنها خبري از عمليات بازسازي در يكي از نقاط محروم شرق عربستان نيست، بلكه شهروندان العواميه از جمله كودكان قرباني اقدامات امنيتي محمد بن نايف، وزير كشور عربستان شده‌اند. در طول چند روز گذشته زندگي شهروندان شيعه در منطقه العواميه تحت‌الشعاع اين عمليات قرار گرفته و بر اساس گزارش‌هاي غير رسمي يك كودك دو ساله در اين عمليات قرباني شده. اين در حالي است كه اخبار ديگر حاكي از شهادت 4 شهروند شيعه در اين منطقه است.
در حالي كه محله المسوره بيش از دو هفته است كه تحت محاصره قرار گرفته، گزارش‌هاي فعالان حقوق بشري عربستاني حاكي است كه دولت عربستان بدون اينكه غرامتي به مردم اين منطقه پرداخت كرده باشد از آنها خواسته خانه‌هاي خود را ترك كنند تا در جريان پروژه بازسازي اين منطقه اين محله به صورت كامل تخريب شود. بر اساس اين گزارش علاوه بر اينكه خدمات اساسي مانند آب و برق در برخي نقاط اين منطقه قطع شده، دولت عربستان ضمن تعطيل كردن بانك‌ها، تخليه دستگاه‌هاي خودپرداز و هدف قرار دادن فروشگاه‌هاي مركزي اين منطقه تلاش مي‌كنند شرايط زندگي را براي مردم سخت‌تر كرده و آنها را وادار به ترك خانه‌هاي خود كنند. مردم اين منطقه با صدور بيانيه‌اي اعلام كرده‌اند كه شهرك المسوره به صورت مستمر هدف تيراندازي نيروهاي امنيتي و گشت‌زني خودروهاي زرهي است و اجازه عبور و مرور در سطح منطقه به مردم داده نمي‌شود. اهالي العواميه همچنين تاكيد كرده‌اند كه گزارش‌هايي كه از رسانه‌هاي دولتي سعودي درباره مردم اين منطقه منتشر مي‌شود، ساختگي است و هيچ كسي از جمله كودكان و افراد سالمند از عمليات دولت آل‌سعود در العواميه يا مناطق مجاور آن از يورش نظاميان سعودي به اين منطقه در امان نيستند.
عربستان همچنين در اين عمليات عليه مردم از جنگ‌افزارهايي كه ممنوعيت بين‌المللي دارد استفاده مي‌كند و بر اساس گزارش شبكه خبري نبأ در بخش‌هايي از شهرك تحت محاصره العواميه از فشنگ‌هايي عليه مردم استفاده شده كه در تيربار سنگينم 2 برونينگ به كار مي‌رود كه قدرت تخريب بالايي دارد.
سازمان ملل با صدور بيانيه‌اي تاكيد كرده استفاده از خشونت براي ويران كردن منطقه المسوره در العواميه نقض آشكار حقوق بشر است. اين بيانيه بعد از گزارش يك منبع محلي كه طي آن گفته بود 4 نفر در عمليات المسوره به شهادت رسيده‌اند منتشر شده است. گزارشگران ويژه سازمان ملل پيش‌تر از عربستان خواسته بودند پروژه ويران كردن محله المسوره را متوقف كنند و نسبت به پيامدهاي آن هشدار داده بودند. بر اساس اين بيانيه ضمن هشدار نسبت به ويران كردن يك منطقه تاريخي كه عمري 400 ساله دارد، تاكيد شده كه اين عمليات براي مردم ساكن در اين منطقه خطرناك است و منجر به كشته و زخمي شدن شماري از آنها شده است.
تاييد حكم اعدام 14 جوان شيعه
از سوي ديگر روز پنجشنبه دادگاه عالي عربستان در رياض حكم اعدام 14 جوان از اهالي قطيف را تاييد كرد. بر اساس اين خبر اين جوانان شيعه عربستاني به اتهام مشاركت در اعتراضات شيعيان در سال 2011 در شرق عربستان به اعدام محكوم شده‌اند. بر اساس گزارش پايگاه شبكه خبري المنار، هيچ كدام از اين متهمان اجازه به خدمت گرفتن وكيل يا دادگاهي عادلانه را نداشته و در برابر دادگاه كيفري مربوط به پرونده‌هاي تروريستي محاكمه شده‌اند كه به گفته فعالان حقوقي سعودي اين دادگاه مستقل نيست و ابزاري در دست محمد بن نايف، وزير كشور عربستان است. بر اين اساس حالا فقط امضاي پادشاه عربستان لازم است تا اين حكم در هر لحظه اجرا شود. دولت عربستان از اتهام تروريسم براي اجراي مجازات سنگين عليه فعالان سياسي و مدني استفاده مي‌كند و با تظاهرات مسالمت‌آميز و حق آزادي بيان مانند يك اقدام تروريستي برخورد مي‌كند. بر اساس اين گزارش همه متهمان در طول دوره بازجويي تحت شكنجه شديد جسمي و روحي قرار داشته و وادار شده اعترافات اجباري را امضا كنند. خانواده يكي از اين محكومان اعلام كرده كه جلسات محاكمه فرزندان آنها به صورت محرمانه و بدون حضور وكيل يا نماينده‌اي از سوي متهمان برگزار شده است. در حالي كه عربستان براي تروريست‌هايي كه سابقه عضويت و همكاري با داعش و القاعده را داشته‌اند برنامه بازپروري دارد كه بعد از توبه متهمان، محكوميت آنها را لغو مي‌كند و در اكثر موارد اين افراد پس از آزادي دوباره به گروه‌هاي تروريستي ملحق مي‌شوند؛ جوانان شيعه كه در اعتراض به سياست‌هاي آل‌سعود در تظاهرات مسالمت‌آميز شركت كرده‌اند را به اتهام فعاليت تروريستي به اعدام محكوم مي‌كند. 13 نفر از 14 نفري كه حدودا از سال‌هاي 2013- 2012 در زندان به سر برده و حكم اعدام‌شان تاييد شده زير 24 سال هستند و به اين ترتيب در زمان بازداشت سن‌شان از 20 سال تجاوز نمي‌كرده است. شركت و برپايي تجمع‌هاي اعتراضي عليه حكومت آل سعود، پناه دادن به متهمان امنيتي و همكاري با آنها، وارد كردن خسارت به دارايي‌هاي عمومي، آتش زدن تاير و هدف قرار دادن نيروهاي امنيتي از اتهاماتي است كه منجر به صدور حكم اعدام اين افراد شده است.
خانواده منير آل آدم يكي از اين محكومان به اعدام كه در زمان بازداشت زير سن قانوني بوده و اكنون 19 سال دارد با صدور بيانيه‌اي از سازمان ملل و نهادهاي حقوق بشري خواستند كه مسووليت خود را در قبال حفظ جان فرزند آنها و نجات او برعهده بگيرند.
در حالي كه عربستان رياست پنل شوراي حقوق بشر سازمان ملل را برعهده دارد خانواده اين جوان تاكيد كرده‌اند كه دادگاه كيفري مربوط به جرايم تروريستي در عربستان در حالي فرزند آنها را به اعدام محكوم كرده كه به اعتراف‌هاي غيرقانوني و اجباري استناد كرده است. به گفته خانواده اين جوان محكوم به اعدام دادستان هيچ ادله‌اي مبني بر اثبات اتهامات وارده به آنها جز اعترافات اجباري ندارد. در اين بيانيه آمده: چگونه ممكن است حكم اعدام صادر شود در حالي كه شروط لازم براي برگزاري دادگاه عادلانه فراهم نبوده است، وكيل متهم در جلسات بازجويي و دادگاه حضور نداشته، اعتراف‌گيري از متهم با استفاده از شكنجه روحي و جسمي بوده است و متهم در نتيجه خشونت‌هاي اعمال شده عليه او شنوايي خود را از دست داده است. در حالي دولت عربستان منير را به حمله به نيروهاي امنيتي طي اعتراضات سال 2011 متهم مي‌كنند كه روزنامه اينديپندنت در گزارشي كه نوامبر 2016 درباره پرونده اين متهم منتشر كرده بود تاكيد كرده بود كه او بعد از شكنجه و ضرب و جرح از سوي بازجوها در زندان، اعترافات اجباري را امضا كرده بود. بر اساس يك گزارش سازمان حقوق بشري 72 درصد افرادي كه در عربستان به اتهام اقدامات امنيتي بازداشت شده و به اعدام محكوم مي‌شوند واقعا مرتكب اين جرايم نشده و بعد از شكنجه وادار به اعتراف مي‌شوند.