دولت دوازدهم، گذار از تثبيت به رونق شتابان
بايد در اين فاصله دو ماهه باقي مانده تا روي كار آمدن دولت دوازدهم مورد بررسي قرار گيرد. اين وقفه زماني، فرصت بسيار مناسبي براي بررسي ابعاد آثار تاخيري سياست‌ها و اولويت‌بندي سياست‌هاي تركيبي پولي و مالي براي اقتصاد كشور است به گونه‌اي كه اولويت اشتغال با حذف رشد و تورم، به صدر برنامه‌هاي دولت منتقل شود. در غير اين‌صورت نسلي از جوانان كشور كه به دهه شصتي‌ها معروف هستند و فشار جمعيتي بالايي را نيز دارند، آسيب‌هاي اجتماعي جدي خواهند خورد. توجه به منابع انساني به عنوان يك ثروت ملي و تمركز بر پتانسيل صادرات نيروي انساني در شرايطي كه كشورهاي همسايه در فقر نيروي انساني آموزش ديده و متخصص دانشگاهي هستند موضوعي است كه مي‌تواند به اولويت جدي دولت دوازدهم تبديل شود. حفظ و تداوم دستاوردهاي دولت يازدهم و تزريق سياست‌هاي اقتصادي كوتاه‌مدت براي خروج از شوك بيكاري و تقويت نسلي از جوانان، امروز مهم‌ترين و حياتي‌ترين موضوع اقتصادي كشور است. نمي‌توان منتظر خروج از ركود بود اما سياست‌هاي پولي انقباضي پررنگي داشت و تمركز بر مسائل پولي كشور منجر به دامن زدن به بيكاري شود. به نظر مي‌رسد برنامه اقتصادي دولت تدبير و اميد كه در به دست آوردن اهداف بالايي مانند حل مشكلات زيرساختي و به دست آوردن الزامات رشد اقتصادي موفق بوده است، مي‌تواند اين رشد را درونزا و مبتني بر برنامه كند. توجه بيشتر به ظرفيت تجارت بين‌المللي در كنار تمركز بر توليد داخلي كالاهايي كه در آنها مزيت اقتصادي داريم از اهميت بالايي برخوردار است. به ديگر سخن، دولت دوازدهم بايد با ايجاد بسترها و الزامات رشد اقتصادي رقم زده شده در چهار سال گذشته به دنبال دستاورد بزرگ رشد اقتصادي شتابان باشد. ركود اقتصادي كه دولت يازدهم در بدو امر با آن مواجهه بود يك ركود عميق ناشي از بحران و كمبود تقاضا توسط مصرف‌كنندگان بود كه با كاهش مصرف، كارخانه‌ها رو به كاهش توليد رفته رو به سمت نيمه تعطيلي و بعضا تعطيلي رفتند. اگرچه دولت در مسير حل مشكلات و اصلاحات عميق زيرساختي قرار گرفت اما سياست‌هاي انبساطي خود را در بخش‌هاي با مزيت و كارآمد قرار نداد و تمركز بالاتري بر سياست‌هاي پولي نسبت به سياست‌هاي مالي قرار داشت و چون سياست‌هاي پولي آثار خود را سريع‌تر منعكس كردند همين آثار انقباضي، منجر به تاخير براي خروج از ركود شد. دولت دوازدهم تا كمتر از دو ماه ديگر كار خود را شروع خواهد كرد و به اين ترتيب لزوم تدوين برنامه‌هاي اقتصادي براي اين دولت جديد از مهم‌ترين دغدغه‌هاي آن بوده و بهتر است طرح و پروژه خاص براي اشتغال تعريف شود. پروژه‌هاي زيادي را كشورهاي در حال توسعه مانند برزيل تجربه كردند كه موفقيت‌هاي بالايي از خود نشان داده و اقتصاد آن كشورها را با تحول جدي روبه‌رو كردند، تدوين يك برنامه اشتغال ملي كه منابع مالي آن برنامه دقيقا مشخص باشد امروز مي‌تواند راهكاري مناسب براي بهره‌گيري از ظرفيت نيروي انساني كشور باشد. به عبارت ديگر تحريك بخش عرضه و به دنبال آن تحريك بخش تقاضا به صورتي كه بر مبناي همگرا كردن محورهاي توسعه تحقق آن ممكن باشد؛ دولت چهار سال گذشته زيرساخت‌هاي لازم براي رشد اقتصادي و تثبيت را به وجود آورده و حال بايد درصدد رشد شتابان باشد و اين موضوع در گرو بازنگري در اهداف و برنامه‌هاست.