سخنگوي قوه‌قضاييه تشريح كرد
آخرين وضعيت پرونده
« جرايم انتخاباتي» ، « احمدي‌نژاد» و « كانال‌هاي تلگرامي»
گروه سياسي
صد و سيزدهمين نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه، با گزارش كوتاهي از تخلفات انتخاباتي آغاز شد و با سوالات خبرنگاران به موضوعاتي همچون اعترافات همدست جديد بابك زنجاني، پرونده قضايي رييس دولت گذشته، طرح مهندسي آرا از سوي يكي از رقبا و مرجع رسيدگي به رفع حصر ختم شد. محسني‌اژه‌اي در ابتداي حضور خود در جمع خبرنگاران با اشاره به تاييد صحت انتخابات رياست‌جمهوري از سوي شوراي نگهبان، از وظايفي گفت كه طبق قانون برعهده قوه قضاييه گذاشته شده و عنوان كرد: «يكي از كارهاي سنگين قوه قضاييه رسيدگي به پرونده متهمان، پيش از انتخابات، در حين و پس از آن است. از ناظرين شوراي نگهبان، خود شوراي نگهبان، نيروي انتظامي و سازمان اطلاعات سپاه، گزارشات مردمي پرونده‌هايي مي‌آيد كه جرم اتفاق افتاده است و رسيدگي به جرايم از وظايف قوه قضاييه است». معاون اول قوه قضاييه با اشاره به موارد اين تخلفات و جرايم انتخاباتي گفت: «كساني بودند كه اقدامات‌شان مخل نظم و مسائل امنيتي بود كه اين موارد از مسائلي است كه مدعيالعموم به آن وارد مي‌شود. موارد ديگري بوده، افراد حق تبليغات له يا عليه را نداشته‌اند يا مورد ديگر كه برخي افراد تصرف غيرمجاز در امكانات دولتي داشته‌اند يا عده‌اي در جهت ضربه زدن به راي مردم اقدام كردند.» محسني اژه‌اي در ادامه نشست خبري ديروز، به پرونده متهم چهارم پرونده نفتي پرداخت و اعترافات او را بي‌تاثير در احكام صادر شده براي ساير متهمان خواند. او در پاسخ به سوال «اعتماد» مبني بر اينكه با توجه به بازداشت همدست جديد بابك زنجاني در پرونده نفتي كه متعاقب آن رييس دادگستري استان تهران به اعترافات موثر او اشاره كردند، اين اعترافات چقدر در سرنوشت ساير متهمان اين پرونده تاثير دارد، به بيان مقدماتي از پيگيري‌هاي مراجع مختلف در اين پرونده پرداخت. او با بيان اينكه پرونده بابك زنجاني يكي از پرونده‌هاي بسيار سنگين بود و قوه قضاييه فوق‌العاده وقت گذاشت و كارهاي مفيد و موثري هم انجام شد، گفت: «به دليل حجم كار و عدم همكاري برخي متهمان در طول رسيدگي به پرونده و به دليل مسائلي كه خارج از كشور است كه البته در اين مورد نهادهاي ديگر بايد كمك كنند، از جمله اينكه براي رديابي پول‌ها بانك مركزي و وزارت امور خارجه و بعضي از دستگاه‌هاي امنيتي بايد تلاش كنند. در آنجا خود قوه قضاييه مستقلا نمي‌تواند كاري كند. البته از طريق اينترپل كارهايي را انجام مي‌دهد، ولي متاسفانه در پرونده‌هاي اينچنيني مدعيان با ما همكاري نمي‌كنند. اگر از ناحيه وزارتخانه و بانك مركزي و بعضي از دستگاه‌هاي ديگر جديت لازم وجود نداشته باشد، كار به كندي پيش مي‌رود.»
اعترافات همدست جديد زنجاني تاثيري در حكم ساير متهمان ندارد
وي با تاكيد بر اينكه يكي از مسائلي كه مورد توجه قوه قضاييه و غير قوه قضاييه بوده، اين است كه اين فرد پولي در خارج از كشور دارد يا خير، اظهار كرد: زنجاني بارها ادعا داشت كه در خارج از كشور پول دارد. با همه تلاشي كه شد و در چندين نوبت هيات‌هايي مركب از نمايندگان وزارت اطلاعات، بانك مركزي، وزارت نفت و همچنين قوه قضاييه به آدرس‌هاي گفته شده در كشورهاي مختلف رفتند، معلوم شد كه هيچ پولي نبود. در صورتي كه يكي از مسائل مهم اين بوده كه آيا اين فرد مي‌تواند مانده بدهي‌اش به شركت نفت را برگرداند؟ در مقطعي دولت اعلام كرد كه اگر اين متهم در اختيار وزارت اطلاعات قرار گيرد اين امكان ميسر است. در اواخر سال گذشته يعني دي ماه، بابك زنجاني و دو متهم ديگر كه حكم‌شان نقض شده بود و متهمي كه دستگير شده، بعضي را تماما در اختيار وزارت اطلاعات گذاشته شدند و برخي را هم امكان دسترسي فراهم شد تا هم دادسرا و هم وزارت اطلاعات بتوانند تحقيقات خود را انجام دهند و بررسي كنند و ببينند آيا پولي وجود دارد يا خير؟ يا كسي هست كه بدهي وي را برگرداند؟ كه تا امروز اين امر حاصل نشده است. اين افراد در اختيار وزارت اطلاعات بودند و آنان هم در حال بررسي هستند كه آيا پولي وجود دارد يا خير، يا امكان برگشت مابقي بدهي بابك زنجاني به نفت وجود دارد يا خير.
اژه‌اي با اشاره به اعترافات همدست جديد بابك زنجاني گفت: مطالبي كه فرد دستگير شده گفته، گرچه در پرونده موثر است ولي به نظرم تاثير آنچناني در محكوميت‌هاي قبلي ندارد. ممكن است مطلب را در ابعادي روشن‌تر كند اما اينكه در تخفيف حكم، تاثيري داشته باشد، تا آنجايي كه من ديدم نه؛ تاثيري ندارد. همانطور كه در رأي ديوان آمده اگر متهم همه همكاري را براي بازگرداندن مابقي بدهي داشته باشد از ارفاغات قانوني مي‌تواند استفاده كند كه اين ارفاغات متعدد است، اما اعترافات و اظهارات فردي كه اخيرا دستگير شده در حكم صادر شده –تا آنجايي كه اطلاع پيدا كردم- تاثير چنداني ندارد.
امروز همه بايد به دولت كمك كنيم
محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه اخيرا توضيحات شما درباره دختر وزير آموزش و پرورش و موضع آقاي لاريجاني در مورد حصر با واكنش منفي دولت مواجه شده و دولت هم قوه قضاييه را به خويشتنداري دعوت كرده، آيا قوه قضاييه در رسانه‌اي كردن مسائل دولت شتاب مي‌كند يا بخشي از مذاكرات ميان دو قوه را از طريق رسانه‌ها مطرح مي‌كند؟ گفت: چه كسي قوه قضاييه را به خويشتنداري دعوت كرده؟ قوه قضاييه خيلي خويشتنداري هم كرده است. بنده اعتقاد دارم و قوه قضاييه هم اعتقادش اين است كه ما امروز همه بايد به دولت كمك كنيم تا مشكلات مردم را مرتفع كند. ما بايد كمك كنيم تا شعار سال محقق شود. اگر همه كمك نكنند دولت نمي‌تواند كارش را انجام دهد، قوه قضاييه صددرصد كمك كرده و بعد از اين هم كمك مي‌كند كه دولت در جهت گره‌گشايي از معيشت مردم تلاش كند. همه تلاش مي‌كنيم كه دولت در گره‌گشايي كار مردم و معيشت مردم و توليد و اشتغال موفق شود.
پرونده رييس دولت گذشته همچنان در دادگاه مطرح است
محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه رييس مجلس شوراي اسلامي در اظهارنظري مطرح كرده كه قوه قضاييه در رسيدگي به پرونده‌هاي مسوولان تعجيل كند كه در اين زمينه مي‌توان به پرونده رييس‌جمهور سابق اشاره كرد، پاسخ شما چيست؟ گفت: قوه قضاييه دوست دارد هر پرونده‌اي كه تشكيل مي‌شود چه مسائل مالي باشد يا غيرمالي، زودتر به اتمام برسد. بعضي پرونده‌ها در انجام تحقيقات و تحصيل دليل براي اثبات اتهام يكسان نيست. مكرر گفته‌ام ممكن است پرونده‌اي نياز به كارشناسي داشته باشد يا نداشته باشد. در مورد پرونده‌اي كه شما اشاره كرديد هنوز به مرحله نهايي نرسيده و همچنان در دادگاه مطرح رسيدگي است؛ زيرا مستقيما به دادگاه رفته و هنوز پرونده به اتمام نرسيده است.
اگر منظور از مهندسي آرا تقلب باشد ثابت نشده است
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه با توجه به اظهارات يكي از نامزدهاي رياست‌جمهوري در مورد مهندسي آرا چه تفاوتي ميان اين واژه و طرح آن در سال 88 وجود دارد و آيا قوه قضاييه به اينگونه اظهارات رسيدگي مي‌كند؟ گفت: گاهي واژه‌هايي به كار برده مي‌شود كه در برداشت آن نظر واحد وجود ندارد و برداشت‌هاي مختلفي را به همراه دارد. اگر كسي گفت مهندسي آرا، بايد بررسي كرد كه چه منظوري دارد. ثانيا با كسي كه سال 88 واژه «مهندسي آرا» را استفاده كرد به اين دليل با او برخورد نشد، كسي كه سال 88 با او برخورد شد پس از تمام اقداماتي بود كه انجام شد و اينكه گفته شد اگر اعتراضي داريد از طريق مراجع قانوني پيگيري كنيد، همچنين شوراي نگهبان از آنها خواست اگر مدركي دارند ارايه كنند يا حتي حاضر شدند صندوق‌هايي را بازنگري كنند، همچنين از طريق تريبون‌ها اعلام شد كه شايد شروع‌كننده اين اقدامات شما باشيد اما قطعا ادامه آن با شما نيست اما از جانب آنها پاسخي داده نشد؛ در نتيجه مردم را به خيابان‌ها آوردند، درگيري شد، كتك زدند، اموال عمومي را آتش زدند. اگر منظور از مهندسي آرا، تقلب باشد نه در آن زمان و نه در اين زمان اين موضوع ثابت نشده است. شوراي نگهبان عنوان كرد تخلف تاثيرگذاري وجود نداشته است، البته ممكن است يكي با شناسنامه‌اي دو بار راي داده باشد يا حتي در صندوق تخلفي صورت گرفته باشد. همچنين در دوره‌هاي انتخاباتي سابقه ابطال صندوق داشتيم، اما هيچ كدام از اين موارد در سرنوشت انتخابات تاثير نداشته است. اين دفعه ممكن است كساني اعتراض داشته باشند اما تفاوت‌شان با افراد سال 88 اين است كه پس از تاييد شوراي نگهبان گفتند كه نتيجه انتخابات را تمكين كردند.
مرجع رسيدگي‌كننده به «حصر» شوراي عالي امنيت ملي است
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه با توجه به هشدار رييس قوه قضاييه در مورد ورود برخي به موضوع حصر كه واكنش سخنگوي دولت را به همراه داشت، نهايتا مرجع نهايي در خصوص پاسخگويي به مساله حصر چه كسي است؟ گفت: مرجع رسيدگي‌كننده شوراي عالي امنيت ملي است. اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه با توجه به هشدار رييس قوه قضاييه در مورد ورود برخي به موضوع حصر كه واكنش نوبخت را به همراه داشت، نهايتا مرجع نهايي در پاسخگويي به حصر چه كسي است، گفت: مرجع رسيدگي‌كننده شوراي عالي امنيت ملي است، پس اينكه اين موضوع بايد در شوراي عالي امنيت ملي مطرح مي‌شد سخن درستي است، اما تا زماني كه اين موضوع در خارج از اين نهاد و از طريق مسوولي كه در سمت بالايي قرار دارد مطرح نشده باشد ولي وقتي ديگران به اين موضوع مي‌پردازند بايد به آن پاسخ داده شود. محسني اژه‌اي ادامه داد: تا زماني كه راي شوراي عالي امنيت ملي باقي است كسي نمي‌تواند ورود داشته باشد. كسي هم نمي‌تواند با اقدامات پوپوليستي اقدامي انجام دهد. به آقاي نوبخت مي‌گوييم به آقايان توصيه كند كه مطالب را در جاي خود مطرح كند.
دستگيري يكي از مسوولان دفتر آشنا
محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه شنيده شده يكي از مسوولان دفتر آقاي آشنا به اتهام جاسوسي توسط وزارت اطلاعات دستگير شده، آيا اين بازداشت را تاييد مي‌كنيد و اينكه متهم در اختيار قوه قضاييه قرار گرفته است؟ گفت: هر كسي به عنوان متهم، طبعا با حكم قاضي دستگير مي‌شود. يعني وزارت اطلاعات يا سازمان اطلاعات سپاه مستقيما كسي را دستگير نمي‌كنند حتما دستگيري متهمان با حكم قضايي دادستان، يا بازپرس يا قاضي ذي‌ربط انجام مي‌شود كه بعضا ممكن است براي بازجويي روزها يا هفته‌هايي در اختيار وزارت اطلاعات قرار بگيرد. در خصوص موردي هم كه گفته‌ايد من فردي را مي‌دانم كه در خصوص ارتباط محل كار آن آقا دستگير شده است. اما اينكه چه ارتباطي داشته و نداشته را نمي‌دانم. چون فرض كنيد فردي در دستگاهي باشد و دستگير شود اما هيچ ارتباطي با فرد كناري، بالايي و زيردست خود نداشته باشد. بله، فردي توسط وزارت اطلاعات دستگير شده، در حال تحقيقات ابتدايي است كه طبعا از بيان جزييات معذورم.
سرنوشت بازداشتي‌هاي مربوط به يكي از سايت‌هاي خارج از كشور
اژه‌اي در خصوص سرنوشت فعالاني كه قبل از عيد امسال و همزمان با مديران كانال‌هاي تلگرامي دستگير شده بودند، گفت: در رابطه با فضاي مجازي غير از آن هشت نفر، محكوم، بازداشتي و افراد تحت تعقيب داريم. در ارتباط با پرونده يكي از سايت‌هاي خارج از كشور كه معمولا مسائل مجرمانه‌اي را مطرح مي‌كند هم، چندين نفر دستگير شدند، الان بازداشت هستند و پرونده‌شان به دادگاه نرفته است. اخيرا ظرف ده روز گذشته، دو نفر بازداشت شدند كه اگر قبلي‌ها آزاد نشده باشند، تعدادشان مي‌شود هفت نفر. افراد ديگري هم در حال تحقيق هستند و احضار شدند و ممكن است كه جلب هم شوند. آن پرونده‌ها هنوز مفتوح است. بعضي‌ها قبل از عيد دستگير شدند، بعضي‌ها توسط وزارت اطلاعات دستگير شدند، بعضي‌ها هم از سوي سازمان اطلاعات سپاه دستگير شدند كه تحويل قوه قضاييه شدند. پرونده در اختيار بازپرس است. در حال رسيدگي هستند. دو نفر هم كه اخيرا دستگير شدند اما هنوز كيفرخواست صادر نشده است. محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران در خصوص تهديد رييس‌جمهور توسط يك نفر در شبكه توييتر و اينكه آيا قوه قضاييه خواسته‌اي براي مقابله با اين تهمت‌ها و توهين‌ها دارد يا خير؟ گفت: تهديد و توهين جرم است و اگر چنانچه توهين يا تهديد به سبب سمت صاحب آن باشد، رسيدگي به آن وظيفه مدعيالعموم است و در غير اين صورت نيازمند، شاكي خصوصي است. لذا اگر كسي به رييس‌جمهور به عنوان رييس‌جمهور و سمت او توهين كند مدعيالعموم بايد وارد شود و حتما بايد وي را تحت تعقيب قرار دهد و چنانچه شناسايي وي سخت باشد مي‌تواند از وزارت اطلاعات كمك بگيرد كه نمونه‌هاي فراواني داشتيم كه با همكاري با وزارت اطلاعات فرد توهين‌كننده به رييس‌جمهور تحت تعقيب قرار گرفت، شناسايي شد و حكم هم برايش صادر شد يا در مواردي شناسايي شده هستند مثل روزنامه يا سايت. خبرنگار ديگري مدعي شد چندي قبل به نقل از شما اعلام شده بود كه آقاي روحاني به ما گفته اگر برادرم را دستگير كنيد من اعلام جنگ مي‌كنم، آيا اين موضوع صحت دارد؟ كه سخنگوي قوه قضاييه گفت: من اسم از هيچ فردي نبردم و از آن اطلاع ندارم.