انتخابات رياست‌جمهوري فرصت‌ها و تهديدات
در سطح ملي به طور بارز ركود اقتصادي و بيكاري و معضلات جوانان از اهم تهديدات است كه مستلزم اهتمام و چاره‌جويي است و در حوزه‌هاي مديريت مياني و اجرايي عدم رعايت اصل شايسته‌سالاري و تداوم مديريت باندي و مافيايي با گرايشات سياسي مغاير با مسير و چشم‌انداز دولت و در تضاد با راي ملت از مهم‌ترين تهديدات نظام اداري است كه انتظار مي‌رود در پاسخ به آراي مردم، اصلاحات و اقدامات لازم صورت پذيرد. اما مهم‌تر از همه تداوم برخي از تبعيضات قومي و مذهبي است. نيم نگاهي به شاخص‌هاي آماري منابع رسمي كشور و مقايسه مناطق اقوام و مذاهب با مناطق برخوردار گوياي اين واقعيت است. اين واقعيت‌ها در شرايطي تداوم يافته است كه در انتخابات‌هاي متوالي اقوام و مذاهب با تفاوت زيادي نسبت به ساير مناطق، با پيام و آراي معناداري راي به جريان اصلاحات و اعتدال و عدالت و برابري و برادري داده‌اند، كافي است راي 73 درصدي استان توسعه نيافته (صرفا از لحاظ امورزيربنايي و اقتصادي) كردستان در رتبه بالاترين ميزان راي به آقاي دكتر حسن روحاني در سطح كشور را با آراي 46درصدي سمنان زادگاه ايشان مقايسه كنيد و به موازات آن اين مقايسه را در خصوص امور زيربنايي و وضعيت سرمايه‌گذاري و اقتصادي اين دو استان انجام دهيد آنگاه به تفاوت‌ها و تبعيض‌ها بيشتر پي خواهيد برد. قابل ذكر است آنچه موجب تسريع در بيان اين اميدها و نگراني‌ها شد پس‌لرزه‌ها و سيگنال‌هاي غيرمنتظره و ناخوشايند پس از اين پيروزي شكوهمند بود تداوم برخورد قهرآميز با كولبران مظلوم تا پلمب نمازخانه فوق‌العاده فقيرانه يافت‌آباد اهل سنت آن هم در نمازجمعه ماه پرفضيلت رمضان و تا حذف و رد صلاحيت كانديداهاي كرد و اهل سنت شوراي شهر تهران از مصاديق و علل اين نگراني‌هاست. لذا تحت هر شرايطي و حتي با هر منشأ و علل خارج از عزم و اراده دولت اعم از ساير مراكز قدرت ولو با انگيزه تسويه‌حساب‌هاي انتخاباتي جناح رقيب يا در نتيجه ضعف نمايندگان مجلس و عدم تعهد و فقدان يكپارچگي فراكسيون اميد در خصوص رد صلاحيت كانديداهاي كرد اهل سنت، مسووليت از دوش دولت تدبير و اميد به خصوص در اين برهه زماني ساقط نمي‌شود. به علاوه ترديدي نيست ما به عنوان نمايندگان مردم و فعالان سياسي- مدني حوزه‌هاي اقوام و مذاهب با اعتماد و اطمينان كامل از منافع ملت ايران و همه اقوام و اديان و مذاهب اين سرزمين كمافي‌السابق و مشروط به شروط و تعهداتي كه طي بيانيه‌هاي 10 ماده‌اي «حقوق اقوام و مذاهب» و تضمين‌نامه مورخ 25 ارديبهشت ستاد مركزي دكتر روحاني، همان‌گونه رسما اعلام شده است به سهم خود در مشاركت مردم و حمايت از مسير و اهداف جريان اصلاحات و اعتدال ايفاي نقش كرده‌ام. لذا بديهي است كماكان حقوق و مطالبات مشروع و قانوني هم‌ميهنان و همشهريان را با قاطعيت و با احساس مسووليت پيگيري خواهم كرد. اميدوارم شخص آقاي دكتر روحاني و دولت تدبير و اميد با شناخت كامل فرصت‌ها و تهديدات پيش رو اهتمام و اقدامات لازم را انجام دهند.