گردشگري با طعم دخانيات
در كل نظام اداري و مديريتي كشور پديده «رانت» و تخطي از وظايف و مسووليت‌هاي قانوني را به همراه دارد.
نگارنده معتقد است بزرگ‌ترين معضل اداري كشور در حال حاضر تكرار مديريت در چرخه دايم سياسي است كه دامنه آن در تمامي سطوح گسترش يافته و تا زماني كه چاره‌اي براي برون‌رفت از اين معضل فرسايشي سنجيده نشود، چه بسا وعده‌هاي انتخاباتي در گذر زمان نزد بدنه جامعه به نوعي واخواهي و نگرشي به تغيير و تحول سياسي بينجامد.
اگر بپذيريم در علم سياست بناي هر تحولي از زيرشاخه‌هاي اجرايي – چه به صورت اجتماعي و چه سياسي- پايه‌گذاري مي‌شود پس سعي بر آن است تا دولت‌ها زمينه را براي ايجاد نارضايتي در بين مردم كه اغلب از وادي اجرايي سازمان‌ها برمي‌خيزد، فراهم نساخته و موجبات خرسندي را براي آنان مهيا كنند.
اين رابطه دو سويه يعني ايجاد رضايت در بدنه اجرايي سازمان و نهادهاي دولتي در جهت رفع مشكلات مردم، معضلي است كه سال‌هاست در نظام اداري ايران حاكم بوده و كمتر دولتي براي رفع آن طرح يا تفكري درخور بيان يا قانونمند به مرحله تصويب و اجرا گذاشته‌اند.
حال كه رييس دولت دوازدهم با پشتوانه قوي و حمايتي قشر‌هاي گوناگون جامعه بار ديگر به «متولي حمايت از راي آنان» برگزيده شده، رواست تا از اين منظر به سپردن مسووليت‌ها به متخصصين و دلسوزان ملي همت گماشته و «انصاف» كه حق هر ايراني است در همه بسترهاي اجتماعي در تحقق اهداف اجتماع و مطالبات‌شان را در نظر بگيرد.