اما و اگرهاي رونق بازار مسكن
فعالان بخش مسكن با حداقل پنج عامل بازدارنده در هر دو سوي عرضه و تقاضا همچنان به رونق اين بخش اميدوارند. در شرايطي كه دست‌كم پنج مانع در مسير خروج از ركود مسكن قرار دارد، فعالان اين حوزه اميدوارند نيمه دوم سال جاري ركود 5/4 ساله اين بخش به پايان برسد تا شرايط براي ورود تدريجي متقاضيان مصرفي به بازار مسكن فراهم شود. با اين وجود تحميل ۱۰درصد ماليات به نخستين نقل و انتقال ساختمان‌هاي نوساز، اين احتمال كه بخش مسكن دچار تورم ۱۰درصدي خواهد شد را در ذهن ايجاد كرد؛ گمانه‌زني كه در شرايط اقتصادي موجود چندان نمي‌توان روي آن حساب كرد؛ زيرا بخش مسكن حداقل تا مدت‌ها ظرفيت جهش قيمت را ندارد. با اينكه از سرعت سقوط آزاد قيمت مسكن تا حدودي كاسته شده، اما اين بخش هنوز كاهش قيمت را تجربه مي‌كند؛ به‌طوري كه در ارديبهشت ماه سال جاري نرخ رشد قيمت مسكن 9/3 درصد پايين‌تر از تورم نقطه به نقطه قرار گرفت. مقايسه نرخ رشد قيمت مسكن شهر تهران با تورم عمومي نشان مي‌دهد كه نرخ رشد قيمت مسكن از پاييز ۱۳۹۲ همواره پايين‌تر از نرخ تورم عمومي بوده است. در فصل‌هاي بهار و تابستان سال ۱۳۹۵ نرخ رشد قيمت مسكن افزايش ۶ درصدي داشته و به نرخ تورم عمومي نزديك شده ولي همچنان كمتر از نرخ تورم عمومي بوده است. در فصل پاييز و زمستان سال ۱۳۹۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل، نرخ تورم عمومي به ترتيب 2/9 و ۱۱ درصد و نرخ رشد قيمت مسكن در شهر تهران در اين فصل‌ها به ترتيب ۷ و 5/7درصد بوده است كه همچنان حاكي از افزايش قيمت مسكن به ميزاني كمتر از نرخ تورم عمومي بوده است. اما افزايش 4/6 درصدي تعداد معاملات ارديبهشت شهر تهران نسبت به مدت مشابه سال قبل حكايت از تحرك نسبي در اين بازار دارد و به نظر مي‌رسد شرايط براي رونق غيرتورمي اين بخش مهيا شده است. وجود 6/4 ميليون مسكن مازاد، نرخ رشد منفي ۱۷درصد، كاهش بازده سرمايه‌گذاري، پايين بودن قدرت خريد متقاضيان واقعي، نرخ بالاي بهره بانكي و تحميل ماليات به اين بخش از طريق اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم از جمله عوامل طولاني شدن ركود مسكن عنوان مي‌شود. همچنين در سال‌هاي اخير سازندگان نتوانستند به منابع تامين مالي از طريق پيش‌فروش و نيز تسهيلات بانكي كه سابقا روي آنها حساب مي‌كردند برسند. قانون پيش‌فروش به دليل اصلاحاتي كه در آن ايجاد شده شرايط كلاهبرداري و سوءاستفاده را به حداقل رسانده اما از طرف ديگر سرعت تزريق پول به بخش عرضه را به‌شدت كاهش داده است. از سوي ديگر ماليات ۱۰ درصد به ساختمان‌هاي نوساز بخش عرضه را تا حدودي غافلگير كرد. دبير انجمن علمي اقتصاد شهري ايران با اشاره به اينكه تلاش سازمان مالياتي براي افزايش درآمدهاي كشور پسنديده است اما راهكارهاي كسب درآمد بايد با مقتضيات اقتصادي همخواني داشته باشد، هدف مستقيم اين آيين نامه را انبوه‌سازان و سازندگان شخصي مسكن دانست و گفت: البته بايد در نظر داشته باشيم كه در نهايت اين ماليات از جيب مصرف‌كننده پرداخت خواهد شد؛ چرا كه سازندگان اين اضافه مالياتي را روي اصل قيمت مسكن اضافه مي‌كنند.