تهديدها جواب نداد؛ كشتي‌ها همچنان در بنادر ايران پهلو مي‌گيرند
برنامه كشتيراني براي كاهش هزينه‌هاي بندري
«از اول تيرماه امسال، صاحبان كالا و كانتينرها براي ارايه هزينه خدمات بندري و THC مستقيما به اين سازمان مراجعه كرده و آن را به صورت ريالي واريز مي‌كنند.» اين خبر را مسعود پل مه، رييس فدراسيون حمل و نقل اعلام كرده است. اگرچه تعرفه پايين خدمات بندري بنادر جنوب خليج فارس، در تشديد مشكل بزرگ نمايندگي‌هاي خطوط كشتيراني اثرگذار است، اما يكي از دلايلي كه سبب شده تا بندر جبل‌علي به بندر هاب منطقه خليج‌فارس تبديل شود، مسائل سياسي و فشارهايي است كه برخي كشورهاي استكباري از جمله امريكا به خطوط كشتيراني بين‌المللي وارد مي‌كنند تا به بنادر ايران
وارد نشوند.
آن طور كه «پل مه» عنوان كرده، در حال حاضر، با وجود تهديدها و فشارهاي سياسي برخي كشورهاي زورگو نسبت به شركت‌هاي كشتيراني جهاني، باز هم بخش مهمي از آنها مستقيما به بندر شهيد رجايي مي‌آيند و در كنار اين موضوع، عواملي ديگر هم هست كه سبب مي‌شود تا لاينرهاي اصلي بين‌المللي، ترجيح دهند يكي از بنادر هر منطقه از جهان را به عنوان بندر هاب برگزينند كه تنها يكي از آنها هزينه خدمات بندري است. بنا به گفته او در حال حاضر خطوط كشتيراني اول دنيا، علت آنكه جبل علي در امارات را به عنوان بندر هاب خليج‌فارس برگزيده‌اند، عمدتا به كيفيت خدمات‌رساني اين بندر برمي‌گردد به همين دليل است كه شناورهاي كانتينري بسيار بزرگ در بندر مشهور امارات متحده عربي پهلو مي‌گيرند و از آنجا با كشتي‌هاي كوچك‌تر و فيدري به ساير بنادر كشورهاي منطقه از جمله قطر، بحرين، عربستان، عراق، كويت و حتي بنادر جنوب عربستان كالاهاي خود را حمل مي‌كنند. بنادر ايران نيز جزو اين موارد است؛ اما با اين حال، باز هم هفته‌اي يك بار يك كشتي غول‌پيكر كانتينري در بندر شهيد رجايي پهلو گرفته و خدمات تخليه و بارگيري دريافت مي‌كند.
رايزني با سازمان بنادر براي كاهش تعرفه‌هاي بندري
حالا سوال اينجاست كه چرا در هزينه‌هاي بندري، تفاوت وجود دارد؟ آيا كشتي‌ها جبل علي را به شهيد رجايي ترجيح مي‌دهند؟ رييس فدراسيون حمل و نقل در اين باره گفته است: «علت ترجيح بندر جبل علي نسبت به بندر شهيد رجايي نيست، به طور كلي تعرفه‌هاي خدمات بندري در كشورها تابعي از وضعيت اقتصادي آن كشور در حوزه سياست‌هاي اداري، اقتصادي و سياسي است؛ اما اگر بخواهيم به طور ميانگين و در مقايسه با رشد تورم قضاوت كنيم، تعرفه‌هاي بندري نه تنها در ايران افزايش نامتعارف نيافته؛ بلكه در مواردي كاهش نيز داشته است. با اين وجود در حال حاضر مي‌توانيم هزينه خدمات بندري و تعرفه‌هاي مربوطه را با ساير رقباي منطقه‌اي رقابت‌پذيرتر كرده و آن را پايين‌تر بياوريم. وي معتقد است: تعرفه خدمات بندري در ايران بالاتر از بنادر جنوبي خليج فارس است كه در حال مذاكره با سازمان بنادر و دريانوردي هستيم تا آن را
كاهش دهيم.»
وي درباره نحوه دريافت هزينه خدمات بندري (THC Terminal Handling Charge) از سوي سازمان بنادر و دريانوردي از لاينرها نيز گفت: در سال‌هاي گذشته سازمان بنادر تصميم گرفته بود تا اين مبالغ را به صورت غيرمستقيم از خطوط كشتيراني دريافت كند، به اين صورت كه شركت‌هاي نمايندگي خطوط كشتيراني بين‌المللي قبل از اعزام شناورها از بندر مبدا، آن را از صاحب كالا دريافت كرده و سپس در يك بازه زماني ۲۵ روزه به حساب سازمان بنادر واريز مي‌كردند.
اما قرار شد از اول تير ماه اين هزينه مستقيما از سوي سازمان بنادر و دريانوردي اخذ شود و ديگر از اين پس، نقش واسطه‌گري شركت‌هاي نمايندگي لاينرها از ميان برود كه اتفاق بسيار مثبتي است.
وي درباره مشكلات دريافت هزينه خدمات بندري به صورت غيرمستقيم براي شركت‌هاي نمايندگي خطوط بين‌المللي اظهار داشت: ما در اين سال‌ها دو مشكل عمده داشتيم كه در دو ماه گذشته دو مشكل بزرگ‌تر نيز به آنها افزوده شد: معضل نخست، بحث ماليات بود؛ از آنجايي كه اعداد و ارقامي كه در اين ميان مبادله مي‌شد، بسيار زياد است، همچنين مميزان سازمان امور مالياتي به هيچ عنوان نمي‌پذيرفتند كه شركت‌هاي نمايندگي، سودي از اين تبادل پول كسب نمي‌كنند كه بخواهند بابتش ماليات بدهند.
وي ادامه داد: مشكل دوم، سازمان تامين اجتماعي بود كه مدعي است بايد از هر تراكنش مالي واسطه‌گري كه شركت‌هاي نمايندگي خطوط كشتيراني انجام مي‌دهند، ۵ درصد به عنوان حق تامين اجتماعي كسر و به حساب اين سازمان واريز شود؛ همه اينها در حالي بود كه اين شركت‌ها كوچك‌ترين منفعتي از اين حجم بالاي پول نمي‌بردند.
پل مه درباره دو مشكل ديگر اين شركت‌ها بيان داشت: سازمان بنادر و دريانوردي از ابتداي سال جاري اعلام كرد كه اين تنفس ميان دريافت پول از صاحب كالا و واريز به حساب سازمان بنادر بايد از ۲۵ روز به ۱۰ روز كاهش يابد. در عين حال به جاي حساب ريالي، به صورت ارزي اين پول به سازمان بنادر داده شود. اين در حالي بود كه اين شركت‌ها اولا چنين نقدينگي‌اي را نمي‌توانستند در مدت كوتاهي تهيه كنند و ثانيا چنين مبلغ بسيار بزرگي در بازار آزاد ارز كشور و بانك مركزي وجود نداشت.
به گفته وي، تهيه سالانه ۳۵۰ ميليون دلار به صورت ارزي به عنوان هزينه خدمات بندري و پرداخت آن به سازمان بنادر مي‌توانست از يك سو سبب تشنج و نوسان در بازار دلار كشور شده و تبعات اقتصادي براي كل كشور در پي داشته باشد و از سوي ديگر تبعات امنيتي و قضايي براي شركت‌هاي نمايندگي لاينرها ايجاد كند. بعد از مدت‌ها مذاكره، روز پنجشنبه تفاهمنامه‌اي ميان انجمن شركت‌هاي كشتيراني و خدمات وابسته با سازمان بنادر و دريانوردي به امضا رسانديم كه براساس آن، از اول تيرماه امسال صاحبان كالا و كانتينرها براي ارايه هزينه خدمات بندري و THC مستقيما به اين سازمان مراجعه كرده و آن را به صورت ريالي به حساب بنادر و دريانوردي واريز كنند.