معاون وزير راه و شهرسازي:
آيين‌نامه ماليات بر ساخت و ساز را اصلاح مي‌كنيم
معاون وزير راه و شهرسازي گفت: حداقل سه ايراد به آيين‌نامه «ماليات بر ساخت و سازهاي مسكوني» وارد است كه در تعامل با كارشناسان و سازمان‌هاي مربوطه درصدد رفع ايرادات هستيم. حامد مظاهريان در مورد نقاط قوت و ضعف آيين نامه ماليات بر ساخت و ساز، گفت: با ابلاغ آيين نامه ماليات بر ساختمان‌هاي نوساز شاهد يك تغيير رويكرد در اخذ ماليات از فعاليت ساخت و فروش ساختمان هستيم. ماجرا از اسفند ۱۳۹۴ شروع مي‌شود كه قانون ماليات‌هاي مستقيم در مجلس شوراي اسلامي اصلاح شد. در ماده ۷۷ آن پيش بيني شده كه از فعاليت‌هاي خريد و فروش ساختمان نيز همانند ساير صنوف بر اساس ميزان سودآوري آنها ماليات اخذ شود. وي افزود: نگاه جديد به جاي در نظر گرفتن رقم ثابت براي ماليات ساخت‌وساز، به رويكرد مبتني بر سنجش سودآوري تغيير يافته و متناسب با اظهارنامه و اتفاقات فرآيند ساخت تغيير كرده است. معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه همه با اين اصل قضيه كه ماليات عادله بايد در امر ساخت و ساز وضع شود موافق هستند، گفت: حتي كساني هم كه درگير امر ساخت و ساز هستند، بر اين مساله اتفاق نظر دارند. اما به نظر مي‌رسد اصلاحيه نقطه ضعف‌هايي دارد و موضع رسمي دولت اين است كه بتواند اين نقاط ضعف را كاهش دهد.
مظاهريان تصريح كرد: يكي از مهم‌ترين نقاط ضعف اين است كه ميزان ماليات مسكن به نوعي قابل مذاكره شده است. در دوره قبل چون قيمت‌ها ثابت بود ميزان ماليات مشخص بود اما هم‌اكنون چون مسكن صنعتي است كه با بخش‌هاي مختلف درگير است و استخراج قيمت و سود آن مي‌تواند متفاوت باشد اصلاحيه جديد، ميزان ماليات را قابل‌مذاكره مي‌كند كه اين كار نامطبوع است.
وي ايراد ديگر را احتمال دامن زدن به خريد و فروش قولنامه‌اي دانست و به ايسنا گفت: در اين آيين‌نامه ذكر شده مسكن نوساز تا سه سال بعد از اتمام پايان كار شامل ماليات مي‌شود و اگر سه سال بگذرد قانونگذار فرض را بر اين گذاشته كه مسكن براي مصرف ساخته شده و شامل ماليات نمي‌شود. البته اين رويكرد مثبت است ولي اين نگراني را ايجاد مي‌كند كه به معاملات غيررسمي و قولنامه‌اي روي آورده شود.