راهكار سنتي تحريك تقاضا
هادي حق شناس
كارشناس اقتصادي
وام با يارانه يا كارا يارانه به پرداخت وام با تضمين يارانه‌هاي دريافتي گفته مي‌شود. به نظر مي‌رسد كه دولت هدف از اين كار را تحريك بخش تقاضاي اقتصاد مي‌داند و مي‌خواهد با تسهيلات بانكي بخش واقعي را براي خريد و فروش كالا و خدمات تحريك كند. مشابه اين كار را دولت دو سال پيش در خصوص وام خودرو انجام داد و البته در مقاطع زماني گوناگون برخي از دستگاه‌هاي اجرايي وام‌هاي مشابه براي خريد كالا، تسهيلات فراهم كردند. در مجموع هدف تحريك طرف تقاضا است حال آنكه اين كار آيا منجر به تحريك سمت تقاضا مي‌شود يا خير نيازمند يك بررسي كارشناسي دقيق‌تر دارد اما تجربه دو سال گذشته دولت به ويژه در بخش خودرو، تنها منجر به خالي شدن پاركينگ‌ها و انبارهاي خودروسازان شد، حالا هم با اين تحريك تقاضا تا سقف 5 ميليون تومان، قطعا اين بخش را تكان مي‌دهد اما اينكه چقدر منجر به خروج اقتصاد در برخي از بخش‌ها مي‌شود را بايد منتظر ماند.
اين وام 36 ماه تا پنج ميليون تومان است و البته دست بانك‌ها را براي ابزار‌هاي ديگر باز گذاشته شده تا بتوانند طبق اصول و توانايي‌هاي خود اين مساله را مديريت كنند؛ اما مشكل اصلي اين نيست كه ضمانتنامه يارانه‌هاست يا وثايق ديگر است بلكه اصل مساله در اين‌جا محل سوال است، آيا اين دست تسهيلات منجر به تحريك اقتصاد مي‌شود؟ اقتصادي كه همين امروز با بيش از 100 هزار ميليارد تومان مطالبات معوق مواجه است. دولت از محل منابع بانك‌ها علي‌السويه وام تخصيص مي‌دهد به عموم شهروندان، حال چه نياز داشته باشند و چه خير، اين گونه سياست‌ها در اقتصاد اخلال ايجاد مي‌كند چون ممكن است بخشي از مردم نيازمند اين تسهيلات نباشند. دولت بايد متناسب با جامعه هدف وام بانك را تخصيص دهد نه آنكه شبيه كميته امداد به همه وام‌هاي يكسان بدهد. به نظر مي‌رسد دولت در شناسايي نقاط قوت و ضعف اقتصاد ايران دچار مشكل شده است. قوه مجريه بايد در سمت عرضه كمك به كيفيت توليد كند و در سمت تقاضا متناسب با هر بخش تقاضا را تقويت كند. به هر حال هنوز در ايران راه‌حل‌هاي سنتي اهميت و طرفداران بيشتري در ميان مسوولان كشور دارد و كماكان از تسهيلات بانكي به اين روش استفاده و همين سبب مي‌شود نسبت به منابعي كه هزينه مي‌شود و نتايج به دست آمده توازن منطقي وجود نداشته باشد.