درخواست هيات نمايندگان اتاق تهران از دولت
وزراي دولت دوازدهم
با ما هم مشورت كنند
گروه اقتصادي
با نزديك شدن به روزهاي تغيير اعضاي كابينه و خبرهايي كه مبني بر حتمي شدن تغييرات در برخي وزارتخانه‌ها به گوش مي‌رسد بخش‌هاي اقتصادي و فعال به فكر انعكاس درخواست‌ها، مشكلات و موانع دولتي برسر راه فعاليت خود هستند تا شايد در دولت دوازدهم تعامل دولت با اين بخش‌ها بيشتر از گذشته باشد؛ مطالبه‌اي كه نه چندان بيراه است و نه جديد. سال‌هاست كه همه دولت‌ها شعار حمايت از بخش خصوصي را سر مي‌دهند اما هيچ كدام‌شان به اين شعارها عمل نكرده‌اند. دولت يازدهم كه سركار آمد، توقع بخش خصوصي اين بود كه حتما بعد از آن‌كه نماينده اين بخش به عنوان رييس دفتر رييس‌جمهور انتخاب شد، شرايط بهتر از گذشته خواهد بود. اما پس از گذشت 4 سال آنها هنوز هم همان خواسته‌ها را تكرار مي‌كنند. نشست ديروز اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران بر حول و حوش همين اعضا با ارايه درخواست‌ها و انتظارات بخش خصوصي ازدولت دوازدهم سعي كردند تا خود را همراه دولت نشان دهند اما از كنار خواسته‌هاي خود به آرامي عبور نكنند.
نمايندگان پارلمان بخش خصوصي در نشست تيرماه خود ابتدا به بيانيه‌اي راي مثبت دادند كه بر لزوم انجام كار مطالعاتي دقيق در مورد تفكيك وزارتخانه‌ها تاكيد داشت و سپس اعضاي هيات نمايندگان بخش خصوصي از دولت و مجلس خواستند كه پس از روشن كردن وظايف دولت، تفكيك وظايف حاكميتي از تصدي‌گري و روشن شدن نتايج ادغام‌هاي قبلي با ريشه‌يابي مناسب در قالب يك كار كارشناسي و مطالعاتي به دنبال تصميم‌گيري و سياستگذاري جديد در اين حوزه بروند.
آنها همچنين در مورد چينش دولت دوازدهم و تركيب كابينه روي همراهي وزراي جديد با بخش خصوصي و اعتقاد جدي آنها به اقتصاد آزاد رقابتي تاكيد كردند. نمايندگان بخش خصوصي عنوان كردند كه وزراي پيشنهادي كابينه دوازدهم بايد برنامه‌هاي خود را به طور مدون و دقيق به اطلاع مردم و فعالان بخش خصوصي برسانند؛ برنامه‌هايي كه در طول دوران تصدي وزارت به آن پايبند باشند.
اما بخش خصوصي از كنار خواست‌هايش به راحتي نگذشت و مسعود خوانساري به عنوان رياست اتاق تهران به موضوع انتخاب وزراي دولت دوازدهم پرداخت و گفت: «يكي از مهم‌ترين مسائل روز، تشكيل و تركيب كابينه دولت دوازدهم است. دولت يازدهم در چهار سال گذشته توانست توفيقات خوبي كسب كند اگرچه اصلاح خطاها و ويرانگري‌هايي كه در دولت‌هاي نهم و دهم رخ داده است، زمان زيادي مي‌برد؛ با اين حال اعمال سياست‌هاي دولت يازدهم تا اندازه‌اي توانست بي‌ثباتي و التهابي را كه در مسائل اقتصادي، سياسي، اجتماعي و... بود، برطرف كند و آرامش نسبي در جامعه به وجود بياورد.»
وي به شاخص‌ها و مسائلي كه بايد در انتخاب اعضاي كابينه مورد توجه قرار گيرد، اشاره كرد و گفت: «يكي از اين شاخص‌ها شايسته‌سالاري است، قطعا بايد وزرايي انتخاب شوند كه شايستگي لازم را براي تصدي‌گري آن شغل داشته باشند و از مقبوليت خوبي در جامعه، محيط و محلي كه مي‌خواهند مسووليت آن را بپذيرند برخوردار باشند. نكته دوم جوان‌گرايي است، همان‌طور كه در آمارها و گزارش‌ها ديده‌ايد، ميانگين عمر سني وزراي دولت يازدهم حدود 62 سال است كه در مقايسه با دولت‌هاي اول و دوم بعد از انقلاب كه 38 يا 39 سال بود نسبتا سن بالايي است و شايد يكي از ايراداتي كه به دولت گرفته مي‌شود اين باشد كه اعضاي دولت تصميم سريع يا شجاعانه در مورد بعضي از مسائل نمي‌گيرند كه به همين بحث سن كابينه مرتبط است.» رييس اتاق تهران در ادامه به موضوعاتي پرداخت كه بعد از انتخاب وزرا، دولت بايد به‌فوريت به آنها بپردازد و چالش‌هاي اصلي كشور هستندو گفت: «بحث بحران بانكي و نرخ سود بالا كه باعث شده است با كاهش سرمايه‌گذاري در كشور روبه‌رو باشيم، واقعي نبودن نرخ ارز، فضاي نامساعد كسب‌وكار و غيررقابتي بودن آن، ركود در بازار و كسب‌وكار، ناكارآمدي سيستم دولتي، بحران فساد سيستمي، قيمت‌گذاري ناصحيح انرژي و از همه مهم‌تر بيكاري جزو چالش‌هايي است كه قطعا حل آنها را دولت بايد در اولويت قرار دهد. انتظار ما اين است كه اين موارد به عنوان اولويت اصلي كار دولت آينده قرار گيرند.»
مسعود خوانساري به قرارداد نفتي امضاشده با كنسرسيومي با حضور شركت توتال فرانسه اشاره كرد و ادامه داد: «اين قرارداد ويژگي‌هاي مهم داشت اولا حضور توتال در پارس جنوبي باعث مي‌شود كه ما به‌زودي بتوانيم سهم برداشت خودمان را از اين حوزه مشترك افزايش دهيم و از كشور قطر پيشي بگيريم، نكته بعدي اين است كه باوجود تلاشي كه امريكا براي امضا نشدن اين قرارداد داشت با استقلال عمل دولت فرانسه و ديپلماسي خوبي كه كشور ما انجام داد اين قرارداد به امضا رسيد و اين موضوع يك موفقيت بزرگ بود. حجم اين قرارداد حدود 8/4 ميليارد دلار است و در ظرف 20 سال با فرض بشكه‌اي 50 دلار، 84 ميليارد دلار حجم برداشت گاز از اين حوزه خواهد بود كه سهم توتال از آن 12 ميليارد دلار است. ويژگي ديگر اين توافقنامه ورود تكنولوژي جديد به كشور است. امضاي اين قرارداد مقدمه‌اي است تا بقيه كشورهايي كه براي سرمايه‌گذاري در ايران مردد بودند هم براي فعاليت در ديگر پروژه‌ها پا پيش بگذارند.»
به بهانه تفكيك، اقدامات خوب را ناديده نگيريم
علي‌اكبر مهرفرد، معاون توسعه بازرگاني و صنايع كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي در نشست هيات نمايندگان اتاق تهران با بيان اينكه موافق لايحه ارسالي دولت به مجلس است، نسبت به انتقاد برخي اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران در جلسه گذشته، واكنش نشان داد و گفت: «درست نيست كه به بهانه تفكيك، اقدامات خوبي كه توسط وزارت جهاد كشاورزي انجام شده است، زير سوال برود. از وزارت جهاد كشاورزي در زمينه واردات شكر خام انتقاد شده است. لازم است توضيح دهم كه در حال حاضر نياز كشور به شكر، 2 ميليون و 300 هزار تن است. در سال 91 ميزان واردات شكر خام حدود 2 ميليون و 500 هزار تن بود كه سال بعد از آن اين رقم به يك ميليون و 800 هزار تن رسيد. اكنون با كنترل واردات شكر خام، واردات اين محصول به طور كامل در اختيار كارخانه‌هاي قند و شكر قرار گرفته، چون قيمت اين كالا مصوب است. اجراي اين سياست باعث شد كه ميزان توليد شكر كه در سال 92 حدود يك ميليون و 100 هزار تن بود در سال 95 به يك ميليون و 650 هزار تن برسد. اگر چه مي‌پذيريم كه گاهي به فراخور زمان اشكالاتي به وزارت جهاد كشاورزي وارد است اما نمي‌توان كل سياست را زير سوال برد.»
وي ادامه داد: «در مورد دانه‌هاي روغني و روغن خام نيز سياست اين بوده است كه تعرفه دو پله‌اي در نظر گرفته شود. مي‌دانيد كه نياز كشور ما يك ميليون و 400 هزار تن روغن خام است و توليد داخلي نيز بسيار اندك است. در سال 1383 حدودا 20 درصد روغن خام مورد نياز در داخل كشور توليد مي‌شد اما با در پيش گرفتن روند كاهشي در سال‌هاي بعد اين رقم به سه تا چهار درصد افت كرد. ما اين سياست را در پيش گرفتيم كه اولا اشخاصي كه دانه روغني داخلي را خريداري مي‌كنند براي واردات از معافيت‌هايي برخوردار باشند؛ ضمن اينكه با ايجاد تعرفه ترجيحي واردات دانه روغني بر روغن خام تقدم داشته باشد.»
ضرورت استمرار تدبير در
تصميمات اقتصادي
در ادامه اين نشست، رييس اتاق تهران با اشاره به تصميم دولت براي تفكيك وزارتخانه‌هاي ادغام شده، گفت: «در ماه‌هاي اخير، اظهارنظرهاي مختلفي در مورد ايجاد سه وزارتخانه جديد مطرح شده است. بر اين اساس، لازم ديديم كه اتاق تهران نيز موضع خود را در اين باره روشن كند. بنابراين طي هفته گذشته، از اعضاي هيات نمايندگان نظرخواهي صورت گرفت. برخي اعضا ديدگاه‌شان اين بود كه اتاق نظر صريحي در اين باره اعلام كند. اما در اتاق نيز كار كارشناسي دقيقي در مورد اين موضوع صورت نگرفته و با توجه به زمان محدود باقيمانده تا معرفي كابينه دوازدهم، وقت كافي براي اين كار وجود ندارد. بنابراين شايسته نيست كه اتاق نيز بدون كار كارشناسي در مورد حفظ وضع موجود يا تفكيك وزارتخانه‌ها موضع جانبدارانه‌اي اتخاذ كند. تقاضاي ما اين است كه دولت شرح وظايف وزارتخانه‌ها و ماموريت‌هايي كه قرار است بر عهده بخش خصوصي نهاده شود را اعلام كند. در واقع انتظار ما اين است كه تصميم عجولانه‌اي اتخاذ نشود. البته مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز نظري مشابه نظر اتاق تهران را اعلام كرده است.» فرهاد فزوني، ديگر عضو هيات نمايندگان اتاق تهران در واكنش به بيانيه تنظيمي اتاق تهران، گفت: «دولت در حالي لايحه تفكيك برخي وزارتخانه‌ها را به مجلس شوراي اسلامي ارايه كرده است كه برخي وزرا با آن مخالف هستند و نشان از عدم انسجام در بدنه دولت دارد. با اين حال قرار بر اين بود كه هر لايحه و مصوبه دولت پيش از هر چيز به محك نظر بخش خصوصي گذاشته شود و از فعالان اقتصادي نظرخواهي شود اما در اين زمينه اين اقدام صورت نگرفته است كه خلاف متن قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار است.» محمد لاهوتي، عنوان كرد كه محتواي بيانيه اتاق تهران، دربردارنده نوعي توصيه و خواسته بوده و چنين ادبياتي در خور اتاق تهران نيست و ادامه داد:«اگر اتاق تهران تصور مي‌كند كه تصميم براي تفكيك وزارتخانه‌ها صحيح نيست بايد نظر خود را با صراحت اعلام كند. يا اگر موافق اين تفكيك است، دست كم پيشنهادات خود را براي اجراي بهتر اين طرح ارايه دهد. »