نقاط ضعف قانون نظام مهندسي برطرف مي‌شود
وزير راه و شهرسازي با اشاره به رشد ۴۰ برابري تعداد مهندسان از بدو تاسيس تاكنون گفت: قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان بعد از حدود ۲۲ سال از تصويب و اجراي آن هنوز هم قانون خوبي است و جاي ارزيابي دارد و بايد تلاش كنيم تا نقاط ضعف آن را شناسايي و برطرف كنيم. عباس آخوندي با اشاره به اهميت قانون نظام مهندسي ساختمان كشور رفع نواقص آن را مورد تاكيد قرار داد و گفت: مهندسي يك كار تخصصي است و قانون بايد مانع از دخالت سليقه‌هاي غيرتخصصي در فعاليت عمراني ساختماني شود. تلاش كنيم تا از خود خاطره خوب و قابل قبولي به جاي بگذاريم، به همين دليل در اين جمع و در بيستمين اجلاس نكاتي را كه براي ما مهندسان مهم است در حضور دكتر لاريجاني و ديگر دوستان از مجلس شوراي اسلامي مطرح مي‌كنم تا در اين زمينه بتوانيم كمك بيشتري را براي جامعه مهندسي كسب كنيم. وي با اشاره به اينكه 35 تا 40درصد سرمايه ملي در بخش ساختمان شكل مي‌گيرد به رشد 40برابري تعداد مهندسان از بدو تاسيس تاكنون اشاره كرد و گفت: ارزيابي از نحوه اجراي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ارايه مي‌كنم. تصورم اين است كه قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان كه در حدود 22 سال از تصويب و اجراي آن مي‌گذرد هنوز هم قانون خوبي است و البته مانند هر قانوني بعد از 22 سال كاركرد جاي ارزيابي دارد و بايد تلاش كنيم تا نقاط ضعف آن را شناسايي و برطرف كنيم. ما در وزارت راه و شهرسازي به اتفاق كميسيون عمران در حال انجام ارزيابي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان هستيم ولي با اين حال معتقد هستيم كه هنوز هم ساختار قانون ساختاري درست بوده است. مشكلي كه هم براي مهندسان، هم براي مردم و هم براي قانونگذاران ايجاد شد ابهامي بود كه در حوزه عملكرد نظام مهندسي، نحوه اجرا و كنترل ساختمان ايجاد شد و اين انحرافي بود كه با قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان سازگار نبود و اين باعث فاصله بين جامعه مهندسي با مردم شد و آن انحراف نيز نحوه ارجاع كار بود. آخوندي تصريح كرد: اين قانون اساسا قرار نبود هيات‌مديره‌ها و سازمان‌هاي نظام مهندسي را مرجع ارجاع كار مهندسان كند و در هيچ جاي قانون چنين وظيفه‌اي نيامده بود. بدين معنا كه اين قانون وظيفه توزيع كوپن اشتغال و كار براي مهندسان نبود و اين اصلي‌ترين انحراف از قانون موجود بود. عضو كابينه دولت يازدهم با تاكيد براينكه پيشتر در مورد انحراف از قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان توجه كافي مي‌شد، گفت: آيين‌نامه‌اي كه هم‌اكنون تحت عنوان مبحث دوم شناخته مي‌شود كل كار مهندسي را تبديل به يك كار كوپني كرد كه از آن رقابت، شايسته‌‌سالاري، حقوق شهروندي و اينكه هر شخصي بتواند مهندس خود را انتخاب كند در آن ناديده گرفته شد. بحث رقابت مهندسي و توسعه فناوري در بحث توزيع كوپني تحت‌الشعاع قرار گرفت. شايد تعدادي از مهندسان در ابتدا فكر مي‌كردند اين مبحث براي‌شان كار ايجاد مي‌كند اما نهايتا چنين چيزي محقق نشد و در نهايت نيز كساني كه دنبال اجراي كار ساختماني بودند از ساير مجاري كار خود را پيش بردند.
براساس قانون كار نظام مهندسي بايد توسط مهندس ذيصلاح انجام شود وزير راه و شهرسازي گفت: كاري كه در اين مدت در وزارت راه و شهرسازي انجام شد تجديد نظر اساسي در آيين نظام اجرا و كنترل ساختمان بود. بدين معنا بحث ما اين است كه قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان حرف‌هاي درستي مي‌زند و مي‌گويد كه كار نظام مهندسي بايد توسط مهندس ذي صلاح انجام شود. آخوندي اجراي كار نظام مهندسي توسط مهندس ذي صلاح را شاه‌بيت اصلي اين قانون برشمرد و تاكيد كرد: كار مهندسي نبايد به غير از مهندس انجام شود. در عين حال اين جمله بدان مفهوم نيست كه مهندسان قيم و جانشين مردم شوند. همانند كار پزشكي كه بايد توسط پزشك ذيصلاح انجام شود كار مهندسي نيز بايد توسط مهندسان ذيصلاح انجام شود و توزيع كوپني كار سوءتفاهم بزرگي است كه از قانون شده است. معتقدم هم‌اكنون زمان آن است كه جمع مهندسان حاضر در بيستمين اجلاس كه به نوعي نمايندگان جامعه مهندسي كشور هستند براي اين موضوع تصميم بگيرند و داستان توزيع كوپني كار را از اين حرفه برچينند.
وي ضمن اظهار تاسف از وضعيت توزيع كوپني كار مهندسي به ارايه نمونه‌اي پرداخت و گفت: در حال حاضر براي يك ساختمان پيچيده صاحب كار بايد 23 امضا جمع كند و اين اصلا به مفهوم انجام كار مهندسي نيست و به همين دليل مردم به تدريج احساس كردند كه به نسبت پولي كه ارايه مي‌كنند خدمات لازم مهندسي را دريافت نمي‌كنند و در حوزه مهندسي اينكه مردم چه خدمتي را دريافت مي‌كنند در هاله‌اي از ابهام قرار گرفت. پيش از تصويب و اجراي قانون نظام مهندسي در كشور عموما ساختمان‌ها بدين نحو ساخته مي‌شدند كه افراد متقاضي به استادكار (استاد معمار) مراجعه مي‌كردند و آن استاد معمار از صفر تا 100 ساختمان را انجام مي‌داد، در حالي كه امروزه با افزايش تعداد افراد به جاي ارايه خدمات با كيفيت‌تر شاهد هستيم كه مردم رضايت كافي را ندارند. ما در آيين‌نامه‌اي كه براي اجرا و كنترل ساختمان طراحي كرديم مبنا را بر اين گذاشتيم تا طرف كارفرما يك نفر باشد و آن يك نفر نيز مي‌تواند شخصي حقيقي يا حقوقي باشد و اگر انجام يك كار 22 تخصص مي‌خواهد آن شخص حقيقي يا حقوقي تمامي مراحل كار را دنبال كند. گمان مي‌كنم انجام اين كار با مقاومت‌هاي زيادي روبه‌رو شود. زيرا ذي‌نفعان بسياري در امر ساخت و ساز حضور دارند كه عموما نيز منافع فردي را به منافع جمعي ترجيح مي‌دهند. وي خطاب به جامعه مهندسان گفت: نارضايتي عمومي از ارايه خدمات مهندسي وجود دارد و اين مطلب شايسته مهندسان كشور كه سرمايه‌ها و ثروت ملي هستند، نيست، زيرا نحوه ارجاع كار، ابهامات و سوءتفاهماتي را ايجاد كرده است كه بايد آنها را اصلاح و برطرف كرد.