بررسي چند مساله اجتماعي
علي شكوهي
در يادداشت امروز به چند موضوع اجتماعي به صورت مختصر مي‌پردازم:
قوه قضاييه و پرونده‌هاي انتخاباتي
اخيرا مجيد انصاري از شكايت معاونت حقوقي رييس‌جمهوري از چند ائمه جمعه، فرماندهان نظامي و برخي رسانه‌ها به خاطر تخلفات انتخاباتي خبر داد. وي گفت: «ما در جهت رسيدگي عادلانه و فراگير به تخلفات انتخاباتي، شكاياتي از جاهايي كه تخلف و جرم آشكار انجام داده بودند تقديم قوه قضاييه كرديم كه حتما هم رسيدگي خواهند كرد. ما خواهان رسيدگي دقيق و عادلانه به همه موارد تخلف از قوانين هستيم آن هم به منظور صيانت‌بخشي و پيشگيري از وقوع اين جرايم.» در اين باره چند نكته را متذكر مي‌شوم:
1- دستگاه قضايي خودش بايد شاكي كساني باشد كه در جايگاه نهادهاي حاكميتي هستند ولي در انتخابات مداخله كردند. اين نهادها مطابق قانون حق مداخله در امور سياسي را نداشتند ولي بارها و بارها و با وجود تذكرات جدي، همچنان به رويه مداخله‌گري خود ادامه دادند. رسيدگي به اين تخلفات به شاكي خصوصي نياز ندارد و بنابراين مدعي‌العموم خودش بايد اقدام كند.
2- شايد گفته شود با توجه به پيروزي دكتر روحاني در انتخابات ديگر نبايد اين موارد را پي گرفت. قبلا هم در انتخابات سال 76 موارد تخلف زيادي را بعد از پيروزي خاتمي ناديده گرفتند و از طرح شكايت خودداري كردند. به نظر مي‌رسد نبايد در اين مسائل كوتاه آمد و چشم پوشيد. نبايد از اين گونه تخلفات مهم نهادهايي خاص گذشت و آن را ناديده گرفت زيرا همان كم‌توجهي‌ها و پيگيري نكردن‌ها باعث شد كه اين گونه تخلفات و مداخلات همچنان ادامـه يابـد.
3- اين روزها زياد شنيديم كه قوه قضاييه در حال رسيدگي به تخلفات تعدادي از مسوولان سياسي دخيل در انتخابات است و برخي فرمانداران و استانداران را احضار كرده است. در حالي كه مي‌دانيم غالب آنان جرمي را مرتكب نشده‌اند و به وظيفه خود به عنوان مسوول دولتي عمل كرده‌اند اما خوشحال مي‌شويم بعد از انتخابات كار رسيدگي به تخلفات ادامه يابد و هر كسي با هر گرايشي اگر تخلف كرده است، مورد بازخواست قرار گيرد.
4- اميدوارم حاصل اقدام قوه قضاييه در هر بخشي (اعم از دادگاه ويژه روحانيت يا دادگاه نظامي يا دادگاه رسانه) اين باشد كه روزنامه‌ها و خبرگزاري‌هاي وابسته به نهادهاي حاكميتي در انتخابات مداخله نكنند و نهادهاي نظامي هم به وصيت امام برگردند و ائمه جمعه هم خود را حامي يك حزب و جريان سياسي نكنند.
تعامل يا فشار؟
فراكسيوني كه با دولت همراه نيست و تاكنون تلاش كرده است عليه دولت فعاليت كند اكنون كميته «تعامل با رييس‌جمهور براي تشكيل كابينه» تشكيل داده است تا شاخص‌هاي كابينه را مشخص كرده و احتمالا در انتخاب وزرا هم با رييس‌جمهوري تعامل كند. اين كميته را كساني مديريت مي‌كنند كه به آنان «تعامل» نمي‌آيد بلكه بيشتر به نظر مي‌رسد آنان قصد ايجاد «فشار» دارند تا رييس‌جمهوري را وادار به انتخاب كساني كنند كه مطلوب آنان است. چند نكته را در اين باره قابل تامل مي‌دانم.
الف- طبيعي است نمايندگان مخالف دولت هم مانند طرفداران دولت در مجلس براي تامين نظر خودشان در انتخاب وزرا وارد انجام اقداماتي شوند. به هر حال نمايندگان مجلس با هم داراي حقوق برابرند و معني ندارد كه مخالفان دولت به اين دليل كه نظرات سياسي متفاوتي دارند، وارد تعامل با دولت نشوند و نظرات خود را بيان نكنند.
ب- در عين حال اين نمايندگان بايد بدانند كه نظام سياسي ما پارلماني نيست و اكثريت داشتن در مجلس منجر به اين نمي‌شود كه آنان وزراي مورد قبول خود را بتوانند برگزينند. در كشورهاي پارلماني وقتي اكثريت پارلمان را يك حزب سياسي در دست مي‌گيرد، عملا دولت را آنان تشكيل خواهند داد اما در ايران وضع فرق مي‌كند. رييس‌جمهوري در ايران با راي مستقيم مردم انتخاب مي‌شود و بايد بتواند همكاران خودش را با دست باز انتخاب كند و نخست‌وزير در كار نيست كه تشكيل كابينه بدهد. بنابراين مجلس در كليت خود بايد با دكتر روحاني همراهي كند و دست او را براي انتخاب همكارانش باز بگذارد.
ج- نمايندگان مخالف روحاني حتي اگر اكثريت را در مجلس داشته باشند كه ندارند، در اين ساختار سياسي بايد با رييس‌جمهوري همكاري كنند و به عنصر فشار تبديل نشوند. دكتر روحاني به اندازه كافي ملاحظات در انتخاب همكاران خود دارد و بهتر است مخالفان دولت «فشار» تازه‌اي را متوجه او نكنند.
بقايي و اين رقم سنگين وثيقه!
معاون رييس‌جمهوري سابق (حميد بقايي) به جرم اقدامات اقتصادي دوران مسووليت خود دستگير شده بود. وي نامزد رياست‌جمهوري هم شده بود ولي تاييد صلاحيت نشد و اكنون دوباره به همان جرايم دستگير شده است. دستگيري او اعتراضاتي را برانگيخت و در نهايت روابط عمومي دادستاني تهران در مورد بازداشت حميد بقايي اطلاعيه‌اي صادر كرد. در اين باره يك نكته را مرور مي‌كنم:
شخصا معتقدم از رييس‌جمهوري سابق تا برخي از همكاران وي بايد به دستگاه قضا پاسخگو باشند و عملكرد خلاف و غيرقانوني آنان بايد مورد رسيدگي قرار گيرد. در عين حال اصلا موافق نيستم كه بقايي قرباني احمدي‌نژاد شود.