دادستان تهران :
عده‌اي در ظاهر مدعي پاك‌دستي هستند، اما از فساد حمايت مي‌كنند
گروه سياسي| جعفري دولت‌آبادي دادستان تهران روز گذشته پاسخ مفصل و متقني به نامه اخير يكي از مسوولان سابق كه در آن ادعاهايي را در مورد بازداشت حميد بقايي داشت داد و خطاب به او گفت: « عمل كسي كه از فساد حمايت مي‌كند، ظلم است يا اقدام دادستاني تهران كه فرد متهم به فساد را تعقيب مي‌كند؟» به گزارش ميزان، جمله‌هاي كليدي اظهارات جعفري دولت‌آبادي در دومين نشست شوراي معاونان دادستاني تهران در موضوع تحقيقات پرونده‌هاي قضايي، به شرح زير است:
رسيدگي به پرونده‌هاي فساد، براي مردمي كه هر روز اخبار فساد را مي‌شنوند، مايه اميدواري است و براي ما نيز تفاوتي ندارد كه فساد در كدام حوزه، توسط متهمان از كدام طيف سياسي يا توسط مرتبطان دولت فعلي، قبلي يا اسبق واقع شده است. آنچه مهم است اين است كه ما در مبارزه با فساد براي متهمان پرونده‌هاي اقتصادي مرتبط با جريان‌هاي سياسي مصونيت قايل نيستيم .
شاقول مبارزه با فساد با جريان فكري يا سياسي كه توليد فساد مي‌كند، جرياني كه از فساد حمايت مي‌كند، عقبه فساد و پشت پرده‌هاي فساد بي‌ارتباط است و عده‌اي در ظاهر مدعي پاك‌دستي هستند و شعار عليه فساد مي‌دهند اما از فساد و افراد فاسد حمايت مي‌كنند.
اتفاقات يك هفته اخير و بازداشت برخي افراد در رابطه با فساد مويد آن است كه براي دادستاني فرقي نمي‌كند متهمان جريان فساد به كدام جريان سياسي وابستگي داشته باشند و اين تنها راه موفقيت در مبارزه با عوامل فساد است چرا كه اگر در مبارزه تبعيض قايل شويم، اعتماد مردم به قوه قضاييه ضعيف خواهد شد.
پرونده‌ها با موضوع فساد كلان اقتصادي كه طي سال‌هاي اخير در دادسراي تهران مفتوح شده و غالبا به نتيجه رسيده، از جمله گروه آريا، بابك زنجاني، برادران روزچنگ و... كه غالبا در نواحي تخصصي دادسرا شامل دادسراي جرايم اقتصادي، دادسراي پولي - بانكي و دادسراي كاركنان دولت مورد رسيدگي قرار گرفته است. رسيدگي به پرونده‌هاي مهم و مرتبط با موضوع فساد نتيجه زحمات بازپرسان گمنامي است كه از سوي متهمان و عقبه‌هاي آنان مورد هجمه قرار مي‌گيرند.
دادستاني تهران مفتخر است كه در اين مبارزه، با قاطعيت و فارغ از جريانات سياسي اقدام كرده، و اين روند ادامه خواهد يافت. وقتي متهمان به فسادهاي كلان تحت تعقيب قرار مي‌گيرند، نخستين ادعا اين است كه اقدامات دادستاني و مراجع قضايي سياسي است.
هفته گذشته آقايي كه در گذشته مسووليت داشته، نامه‌اي متضمن مطالب توهين‌آميز و كذب عليه قوه قضاييه و بازپرس پرونده انتشار داده كه صرف نظر از مجرمانه بودن مفاد اين نامه و محفوظ بودن حق تعقيب قضايي توسط دادستاني تهران، صرفا در يك بخش از نامه كه متضمن ادعاهايي راجع به چگونگي نگهداري متهم در زندان و رعايت حقوق قانوني وي بود، دستور بررسي به وزارت اطلاعات صادر شد كه در پي پاسخ وزارت اطلاعات مبني بر اينكه ادعاهاي نويسنده نامه كه به نقل از متهم آورده است، به گونه‌‌اي بود كه گويا اين متهم را در زندان هارون‌الرشيد يا گوانتانامو نگه‌داشته‌اند! و مدعي شده است كه به او اجازه خريد غذا از خارج زندان داده نشده و در انفرادي بوده و رنگ آفتاب را نديده است.
متهم مذكور در تاريخ 17 شهريور سال 1394 ضمن مخالفت با انتقال خود به بند عمومي، تصريح كرده است «بنده در بند فعلي مشكلي ندارم و خواهشمند است من را به بند قبلي برگردانيد؛ » اين خواسته متهم بوده و اكنون حامي وي مدعي شده است كه او در انفرادي نگهداري مي‌شده است.
(با قرائت بخشي از نتيجه تحقيقات وزارت اطلاعات پيرامون ادعاهاي مندرج در نامه منتشره به نقل از متهم) طبق گزارش واصله، حسب درخواست متهم، ناهار و شام از خارج زندان تهيه و تحويل شده و به علاوه غذاي رژيمي براي زنداني پيش‌بيني شده بود و علاوه بر آن، برخي مايحتاج ديگر براي او خريداري و... در اختيار متهم قرار داده مي‌شده است.
ادعاي ديگري كه در نامه مذكور مطرح شده، شامل در اختيار نبودن امكانات درماني براي متهم، حسب گزارش وزارت اطلاعات، در مواردي كه متهم به معاينه پزشكي و حضور پزشك نياز داشته در تمام ساعات شبانه‌روز اين امكان براي او فراهم بوده، سوابق پزشكي وي در زندان موجود بوده كه مويد كذب بودن اين ادعا است.
عمل كسي كه از فساد حمايت مي‌كند، ظلم است يا اقدام دادستاني تهران كه فرد متهم به فساد را تعقيب مي‌كند؟ امروزه قضات پرونده‌هاي بزرگ اقتصادي را به صدور راي فرمايشي، دستور گرفتن از ديگران و سياسي‌كاري متهم مي‌كنند، قضات خويشتن‌دار باشند، از هياهوها نترسند، كار قانوني خود را انجام دهند و در هيجانات هم تصميم نگيرند، چرا كه وقتي مي‌توان از نحوه رسيدگي به يك پرونده بزرگ و قاضي رسيدگي‌كننده حمايت كرد كه دچار اشتباهات قضايي نشده باشد.
(با اشاره به اظهارات حمايت‌آميز يك فعال سياسي از امير منصور آريا كه پس از محكوميت نامبرده در پرونده سه هزار ميلياردي) بخواهيم به اينگونه حرف‌ها توجه كنيم، بايد قلم‌ها را كنار گذاشته و به پرونده‌ها رسيدگي نكنيم. اگر برخي نسبت به پرونده‌هاي بزرگ متمركز مي‌شوند و اگر با تعقيب متهمان اصلي، توليدكنندگان فساد و عقبه‌هاي آن زنگ‌ها را به صدا در مي‌آورند، ناشي از اقدامات مناسب مراجع قضايي است.
تعداد پرونده‌هاي مفتوح در مورد تخلفات انتخاباتي 180 فقره پرونده است كه از سوي هيات نظارت بر انتخابات يا شكايات واصله از سوي ستادهاي انتخاباتي مفتوح شده. نيمي از شكايات واصله از دستگاه‌هاي دولتي و نيمي از سوي ستادها است و در اين راستا هفت استاندار احضار و پس از اخذ آخرين دفاع، نسبت به دو نفر از آنها قرار جلب به دادرسي صادر شده است. پنج استاندار ديگر احضار شده‌اند. همچنين شش فرماندار احضار شده كه در مورد يكي از آنها كيفرخواست صادر شده است.