سياست سه‌گانه دولت دوازدهم در حوزه صنعت
مديرعامل اسبق سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) معتقد است كه وضعيت توليد كشور از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ بغرنج بوده و دولت يازدهم سعي كرد شرايط را بهبود بخشد. رضا ويسه، در ارتباط با وضعيت حوزه صنعت و به ويژه توليد كشور طي چهار ساله دولت يازدهم، اظهار كرد: از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۲ تمامي توليدكنندگان زخمي شدند و اين مساله مربوط به دو اتفاق بود، يكي از اين اتفاق‌ها تا 5/3 برابر شدن نرخ ارز و ديگري مقوله تحريم بود كه تامين مواد اوليه را براي توليدكنندگان مشكل كرد و علاوه بر اين موجب شد صادر‌كنندگان نيز شرايط بسيار سختي را براي فروش كالاي خود تجربه كنند. وي با تاكيد بر اينكه بخش اعظم واحدهاي توليدي كشور طي سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ با بحران مالي و بحران تامين مواد اوليه روبه‌رو بودند، بيان كرد: منظور از زخمي شدن توليدكنندگان اين است كه مشكل آنها با يك درمان ساده حل نمي‌شود، چرا كه بهبود وضعيت آنها يك فرآيند زمان بر است. با روي كار آمدن دولت يازدهم تمام سعي و تلاش بر اين بود كه اين مشكل حل شود و مساله بغرنج توليدكنندگان را التيام بخشد و به همين منظور طرح خروج از ركود مدنظر قرار گرفت تا از اين طريق بازار تحريك شده و با رشد بازار تقاضا كالاها با شرايط بهتري به فروش برسند. به‌طور مثال در صنعت خودرو ۲۵۰۰ ميليارد تومان پرداخت شد و در بخش لوازم خانگي تسهيلات مدنظر قرار گرفت. ويسه با اشاره به اينكه اواخر سال ۱۳۹۳ تقريبا بازار تحريك شده بود و عنوان شد كه كشور از ركود خارج شده است، عنوان كرد: اتفاقي كه مجددا به وضعيت موجود در آن زمان لطمه زد اين بود كه به يك‌باره قيمت نفت از ۱۰۷ دلار به زير ۴۰ دلار تقليل يافت و درآمد دولت به‌شدت كاهش پيدا كرد. علاوه بر اين مساله تحريم‌ها در آن زمان پابرجا بود و با صادرات كمتر از يك ميليون بشكه نفت درآمد دولت يك سوم تقليل يافت. وي با تاكيد بر اينكه در آن مقطع زماني دولت نتوانست به‌طور همزمان پروژه‌هاي عمراني و بانك‌ها را تحت حمايت خود قرار دهد، گفت: به همين دليل كشور در ركود مجدد قرار گرفت و اين مساله ادامه پيدا كرد تا به برجام رسيديم. پس از برجام مجددا فروش نفت از نظر مقدار و نه از نظر ارزشي افزايش پيدا كرد. اين مساله باعث شد كه هزينه‌هاي حمل و نقل و هزينه‌هاي انتقال پول كاهش پيدا كند تا در سال ۱۳۹۵ با رشد اقتصادي 6/8 درصد روبه‌رو شويم كه اين عدد اعلامي مربوط به مركز آمار بود و بانك مركزي رقم بالاتري را اعلام كرد.