اين 24 ميليون نفر
احسان رستگار
« رييس‌جمهور، تنظيم‌كننده روابط قوا نيست.» اين جمله روحاني باعث شد تا بسياري از رسانه‌ها از جمله صدا و سيما، زيرپوستي يا صريحا موضع‌گيري كنند. يك بار براي هميشه بايد برخي توضيح واضحات را مطرح مي‌كرد. اگر شخصي اين سخنراني 15 دقيقه‌اي چهارشنبه روحاني را گوش مي‌كرد، شايد از خود مي‌پرسيد كه «خب اينا كه توضيح واضحاته! همه مي‌دونيم كه!» در حالي كه بسياري از مناقشات و دعواهاي سياسي در كشور ما، اتفاقا دقيقا بر سر مسائلي است كه ما آنها را بديهي فرض مي‌كنيم.
عقبه و ريشه اين نوع مباحث، باز مي‌گردد به اينكه پيروز انتخابات چه كسي خواهد بود و عملا شخصي پيروز شد كه نه خودش فكرش را مي‌كرد و نه طرفدارانش. بعد از پيروزي سيدمحمد خاتمي، اتفاقي كه رخ داد اين بود كه مديران دولت قبل يعني دولت آيت‌الله هاشمي رفسنجاني كه بعضا حتي افرادي سياسي هم نبودند، به جرم «درك نكردن پيام دوم خرداد»، بركنار شدند و از صدر تا ذيل تمام وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي تحت امر دولت، كن فيكون شدند. تعبير «رفت و آمدهاي اتوبوسي» - كه مراد از آن، تغيير حداكثري منابع انساني در سازمان‌هاي مختلف و دولت بود –زاده همين مقطع هست.
حال سوال اين است كه، اولا آيا روحاني 96، از منظر انتصاب نيروها، رويكرد خاتمي 76 و 80 را تكرار مي‌كند؟
كافي است نگاهي گذرا به هيات دولت روحاني بيندازيم تا به راحتي دريابيم كه ادعاي روحاني مبني بر فراجناحي بودن دولتش، گزاف نيست. وقتي رييس‌جمهوري حاضر شود وزير كشورش را از افرادي كه مشهور به اصولگرايي و منتسب به علي لاريجاني اصولگراست انتخاب كند، وقتي وزير دادگستري‌اش را شخصي برگزيند كه از وزراي دولت احمدي‌نژاد بوده است، وقتي وزير بهداشتي را برگزيند كه تا 3 سال ابتداي دولت يازدهم، تماما مورد حمايت اصولگرايان قرار مي‌گيرد، يعني قطعا اين هيات دولت، هيات دولتي اصلاح‌طلب و از جنس هيات دولت دوم خرداد نيست، اگرچه طبيعتا اصولگرا هم محسوب نمي‌شود. هيات دولتي است از جنس هيات دولت‌هاي آيت‌الله هاشمي رفسنجاني نه از جنس آقاي سيدمحمد خاتمي.
اما شايد امروز، به هر دليلي، ديگر روحاني ميلي براي راضي نگاه داشتن اصولگرايان و علي لاريجاني، به ازاي انتخاب وزير كشور مورد وثوق آنان را ندارد. شايد به نظر بسياري از راي‌دهندگان به روحاني، بي معناست كه بسياري از افرادي كه در دولت احمدي‌نژاد در استانداري‌ها و حتي وزارتخانه‌ها، سمت‌هاي مهم داشته‌اند، تغيير نكرده باشند.
سوال بعدي اين است كه دقيقا مقصود روحاني از تاكيد مكرر بر 24 ميليون راي چيست؟ آيا او دارد كشور را دوقطبي مي‌كند؟ آيا او خود را رييس‌جمهور همه نمي‌داند؟ آيا او نسبت به جايگاه ملي رييس‌جمهور، دچار اشتباه شده است؟در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، 84 بار عبارت «رييس‌جمهور» و 16 بار عبارت «رياست جمهور(ي)» درج شده است؛ حتي با اين نگاه كمي هم اگر بنگريم، اين خود گوياي جايگاه رفيع و فراگير ملي رييس‌جمهور در قانون اساسي ما است.
يعني رييس‌جمهور به ازاي شأنيت قانوني خود، مي‌تواند در چارچوب قانون، سلايق شخصي خود و افرادي كه به او راي داده‌اند را اعمال كند، چرا كه خودش و اكثريت مردم گمان مي‌كنند كه اين راه، خيرالموجودين است براي اصلاح امور و پيشرفت كشور.
فقط كافي است لحظه‌اي دوران رييس‌جمهوري احمدي‌نژاد را تصور كنيم تا به خاطرمان بيايد كه در آن دوران، اصلا خبري از فراجناحي بودن و بها دادن به غير هم قبيله‌اي‌ها، موضوعيت نداشت و نشانه وادادگي و غيرانقلابي بودن قلمداد مي‌شد. انگار رويكرد اين بود كه كل كشور بايد در قرق يك طيف سياسي قرار بگيرد.
و اما بعد، هر اندازه كه تبيين جايگاه راي اكثريت مردم در جلسه چهارشنبه، عميق، به درستي و بجا مطرح شد، اما روحاني در بخشي از سخنانش، نكته‌اي را طرح كرد كه قابل نقد است.
او گفت: «من خواهش مي‌كنم دو نكته؛ به هر حال انتخاب دولت و معرفي كابينه به مجلس شوراي اسلامي و در نهايت راي نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و تشكيل دولت، بايد مايه اميد بيشتر، آرامش بيشتر، وحدت بيشتر براي مردم ما باشه. نبايد اين تبديل بشه به يك فراق، به يك اختلاف، به يك فاصله. اين جناح يه حرفي بزنه، اون جناح يه حرفي بزنه، اون يكي يه حرفي بزنه، اين صاحبنظر يه حرفي بزنه، اين يكي بگه اون يكي اگه انتخاب بشه من چه كار مي‌كنم، اون يكي بگه اين يكي اگه انتخاب بشه من چه كار مي‌كنم.»