براساس گزارش صندوق بين‌المللي پول
ايران و هند موتور رشد اقتصادي جهان را روشن كردند
صندوق بين‌المللي پول (IMF) در جولاي 2017 طي گزارشي مبني بر ارزيابي رشد اقتصادي جهان، اقدام به ارايه توصيه‌هاي سياستي در باب «حفظ روند رشد»، «حفظ رشد بالا و فراگير در بلندمدت» و «رشد متوازن و انعطاف‌پذير» كرده است. در گزارش اخير صندوق بين‌المللي پول، رشد اقتصادي جهان در سال 2016 معادل 2/3 درصد برآورد شده كه به دليل رشد اقتصادي بالاتر از انتظار ايران و تقويت فعاليت‌ها در هند به دنبال اصلاح حساب‌هاي ملي، نسبت به برآورد ماه آوريل 2017 بهبود يافته اما برآورد رشد براي سال‌هاي 2017 و 2018 بدون تغيير مانده است. پيش‌بيني رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه و نوظهور در سال 2017 با افزايش يك واحد درصدي همراه بوده است. رشد اين كشورها در وهله اول تحت تاثير كشورهاي واردكننده كالاي اساسي قرار دارد. اما اين افزايش در پيش‌بيني رشد، ناشي از شرايط رو به بهبود كشورهاي بزرگ صادركننده كالاي اساسي است كه در سال‌هاي 2015و 2016 با ركود مواجه شدند كه در بسياري از موارد ناشي از كاهش قيمت كالاها بوده است. صندوق بين‌المللي پول، پيش‌بيني خود را از رشد حجم تجارت جهان در سال 2017 نسبت به گزارش آوريل 2/0 واحد درصد افزايش داده است. بر اين اساس، در سال 2017 حجم تجارت جهان چهار درصد نسبت به سال 2016 رشد مي‌كند. نرخ رشد حجم تجارت در سال 2017 در كشورهاي توسعه‌يافته برابر 9/3 درصد و در كشورهاي در حال توسعه و نوظهور معادل 1/4 درصد خواهد بود.
اين نهاد بين‌المللي سپس توصيه‌هايي را به سياستگذاران ارايه و از جمله براي تقويت روند رشد توصيه كرده است: براي كشورهايي كه در حال حاضر با شرايط دوره‌اي مختلفي مواجه هستند، اتخاذ سياست‌هاي پولي و مالي متفاوت مي‌تواند مناسب باشد. براي كشورهاي توسعه‌يافته‌اي كه هم‌چنان تقاضاي‌شان كم و تورم‌شان پايين است، حمايت‌هاي پولي و در صورت امكان حمايت‌هاي مالي بايد ادامه يابد؛ در ساير نقاط نيز سياست پولي بايد به تدريج همگام با توسعه‌هاي اقتصادي نرماليزه شود و سياست‌هاي مالي بايد بر حمايت از اصلاحات با هدف گسترش پتانسيل عرضه اقتصادي تمركز كند. كشورهايي كه به تثبيت مالي نياز دارند، بايد اقدامات متناسب با رشد اقتصادي انجام دهند. اقتصادهاي نوظهور نيز بايد اجازه دهند در هر زماني كه ممكن بود، نرخ‌هاي بهره اثرات شوك‌ها را از بين ببرد.
توصيه كارشناسان صندوق بين‌المللي پول براي حفظ رشد بالا و فراگير در بلندمدت نيز آن است كه اصلاحات ساختاري درخور و دقيق براي افزايش بهره‌وري و سرمايه‌گذاري، كاهش شكاف جنسيتي نيروي كار و حمايت فعال براي افرادي كه از تغيير در تكنولوژي و تجارت ضربه خورده‌اند، صورت گيرد. درادامه اين گزارش آمده است: دستيابي به رشد متوازن و انعطاف‌پذير، تلاش براي تسريع در ترميم ترازنامه بخش خصوصي و اطمينان از پايداري بدهي‌هاي عمومي، عوامل حياتي براي بازيابي انعطاف‌پذيري يك اقتصاد هستند. بنابراين تلاش‌هاي كشورهاي با مازاد و كسري، معادل كاهش مازاد عدم توازن حساب جاري است. اين نهاد براي افزايش انعطاف‌پذيري اقتصاد كشورهاي در حال توسعه با درآمد پايين توصيه كرده است: در ميان كشورهاي در حال توسعه با درآمد پايين، صادركنندگان كالا عموما نيازمند تعديل قابل‌توجهي براي اصلاح عدم تعادل‌هاي كلان اقتصادي هستند؛ چالشي كه با تداوم كاهش قيمت‌هاي نفت، براي صادركنندگان سوخت وخيم‌تر نيز خواهد شد. اولويت‌هاي سياستي كشورهاي مختلف در حال توسعه با درآمد پايين با توجه به تنوع شرايط كشورها، متفاوت است؛ اما هدف اصلي اين اقتصادها بايد بر افزايش مقاومت در برابر شوك‌هاي بالقوه آتي با تقويت موقعيت‌هاي مالي و ذخاير خارجي متمركز شود. صندوق بين‌المللي پول در نهايت كشورها را به ترويج همكاري‌هاي مشترك و تجارت عادلانه و آزاد تشويق كرده و گفته است: چارچوب چندجانبه براي روابط اقتصادي بين‌المللي، يكي ديگر از عناصر كليدي رشد قوي، پايدار، متعادل و همه‌جانبه است.
همانطور كه تاريخ نشان مي‌دهد، پيگيري سياست‌هاي جمع صفر (sum-Zero)، كه در آن برآيند منافع و زيان طرفين صفر است، مي‌تواند تنها به صدمه زدن به تمام كشورها ختم شود. از آنجايي كه سياست‌هاي ملي ناگزير با فعل و انفعالاتي همراه است و در بين كشورها اثرات سرريز خواهد داشت، اقتصاد جهاني زماني كه سياستگذاران به گفت‌وگوي منظم مي‌پردازند و به دنبال مكانيسم‌هاي مورد توافق در راستاي حل اختلافات هستند، به مراتب بهتر عمل مي‌كند. يك سيستم تجارت جهاني باز و مبتني بر قانون به ويژه براي رفاه جهاني حياتي است، اما آزادسازي تجارت بايد از سوي سياست‌هاي داخلي، براي تسهيل اصلاحات، نه تنها براي تجارت بلكه براي افزايش سرعت تغييرات تكنولوژيكي، حمايت شود.